لا إشکال فی صحّـة اشتراط ا لخیار فی ا لعقد ، وثبوتـه با لشرط ، وا لأصل فیـه ـ مع ا لغضّ عن عقلائیّتـه ـ هی ا لأخبار ا لمستفیضـة ا لعامّـة ، وا لأخبار ا لخاصّـة ا لتی تقدّم بعضها .
وربّما یستشکل فیـه تارة : بأنّ شرط ا لنتیجـة غیر مشمول للروایات ، وقد مرّ ا لتحقیق فیـه فی خیار ا لمجلس .
واُخریٰ : بأنّ هذا ا لشرط مخا لف للکتاب ، وهو قولـه تعا لیٰ : «أوْفُوا بِالْعُقُودِ» وللسنّـة ، وهی قولـه علیه السلام : «فإذا افترقا وجب ا لبیع» .
وقد أجاب عنـه بعض ا لأعاظم قدس سره بما لایخلو من إشکال ظاهر ، قد مرّ فی ا لمعاطاة تفصیلـه .
وا لتحقیق فی ا لجواب عنـه : بعد مسلّمیّـة صحّـة هذا ا لشرط حتّیٰ عند ا لمستشکل ؛ لدلالـة ا لأخبار ا لخاصّـة علیها ، وحکایـة نقل ا لإجماع علیها مستفیضاً .
أنّ ا لشرط فی ضمن ا لعقد ، إن قلنا : بأ نّـه من توابعـه فی وجوب ا لوفاء با لعقد ؛ بحیث یکون وجوب ا لوفاء شاملاً للعقد ، وللخصوصیّات ا لمشتمل علیها حتّیٰ مثل ا لشرط فی ضمنـه ، فلا إشکال فیـه ؛ فإنّ ا لعمل با لاشتراط حینئذٍ ، من مقتضیات وجوب ا لوفاء ، لا من مخا لفاتـه ، فإنّ وجوب ا لوفاء ا لمتعلّق بعنوان «ا لعقد» أو «ا لعقود» لایمسّ کرامتـه ا لاشتراط ؛ لأنّ سلب ا لعنوان عن موضوعـه غیر معقول .
ولایرجع ا لشرط إ لیٰ سلب ا لحکم عن موضوعـه ، بل لا یعقل ا لجدّ فی هذا ا لشرط من ا لملتفت ، فیرجع ا لشرط إ لیٰ ثبوت ا لخیار للعقد ا لمتحقّق با لإیجاب وا لقبول ، وا لفرض أنّ ا لشرط فی ضمنـه ومن متعلّقاتـه ، ووجوب ا لوفاء بعد تحقّقـه مع ا لشرط متعلّق با لعقد ومتعلّقاتـه ، ومنها ا لشرط ، فلایعقل أن یکون حینئذٍ مخا لفاً لوجوب ا لوفاء ؛ لأنّ مقتضیٰ وجوبـه هو ا لعقد ا لخیاری ، وا لشیء لا ینافی مقتضاه ، وهو ظاهر .
وإن قلنا : بکون ا لشرط مستقلاًّ فی وجوب ا لوفاء بـه بدلیل ا لشرط ، وا لعقد مستقلاًّ فیـه بدلیل وجوب ا لوفاء بـه ، فا لعقد ا لموجود بشرطـه ، یجب ا لوفاء بـه
بدلیلـه ، ویجب ا لوفاء بشرطـه بدلیل ا لشرط .
فیمکن علیٰ هذا أن یقال : إنّ ا لعقد لیس مشمولاً لدلیل وجوب ا لوفاء قبل لزوم ا لوفاء با لشرط ، حتّیٰ یکون ا لشرط مخا لفاً لـه ، بل انطباق دلیل لزوم ا لوفاء با لعقد وا لشرط ، فی عرض واحد ، ولازمـه عدم مخا لفـة ا لشرط لدلیل وجوب ا لوفاء ؛ لعدم انطباق دلیل وجوب ا لوفاء ـ بنحو ا لإطلاق ـ علی ا لعقد ا لخاصّ .
وإن شئت قلت : إنّ ا لشرط یمنع عن تحقّق وجوب ا لوفاء بنحو ا لإطلاق ، وا لمنع عن ا لتحقّق غیر ا لمخا لفـة للشرع ، ویمکن منع إطلاق دلیل وجوب ا لوفاء لحال ا لشرط .
وکیف کان : فلا إشکال فی ا لمسأ لـة ، وإن اختلفت ا لطرق فی کیفیّـة تصحیحها .