وقد یقرّر کلام ا لشیخ قدس سره ؛ بأنّ ا لخیار لـه معنًی واحد فی جمیع ا لموارد ، وذلک هو ا لسلطنـة علی ا لاسترداد فقط ، دون ا لسلطنـة علی ا لردّ وا لاسترداد ؛ لأنّ ا لما لک وا لوکیل ا لمطلق ، لهما ا لسلطنـة علی ا لردّ با لإقا لـة وا لتفاسخ ، فلا معنیٰ لجعل ا لخیار لهما إلاّ ا لسلطنـة علی ا لاسترداد ؛ للزوم ا للغویـة ، بل اجتماع ا لمثلین علیٰ ما قیل .
وحیث لایمکن إعمال ا لسلطنـة علی ا لاسترداد ، من دون سلطنـة علی ا لردّ ، فلا یمکن جعل ا لخیار ـ بهذا ا لمعنیٰ ـ لمن لا سلطنـة لـه علی ا لردّ ، کا لوکیل غیر ا لمطلق بقسمیـه .
ثمّ إنّـه بعد ما استشکل فیـه قال : إنّ تمحّض ا لخیار فی ا لسلطنـة علی ا لاسترداد ا لمذکور ، إنّما یصحّ إذا کانت ا لسلطنـة علی ا لإقا لـة ، من شؤون ا لسلطنـة علی ا لمال ، ا لثابتـة بدلیل ا لسلطنـة ، من دون حاجـة إ لیٰ دلیل آخر ، وإلاّ لکانت ا لسلطنـة علی ا لإقا لـة ، وا لسلطنـة علی ا لردّ والاسترداد ، متساویتین فی ا لثبوت فی ا لعقد .
ومن ا لبیّن أنّ شمول دلیل ا لسلطنـة علی ا لمال ، للسلطنـة علی ا لإقا لـة ، لیس بذلک ا لوضوح ؛ فإنّ اعتبار ا لردّ اعتبار ملاحظـة إضافـة ا لملکیّـة متعلّقـة با لغیر ، لا متعلّقـة بنفسـه ، فلیس عنوانـه عنوان «ا لسلطنـة علیٰ ما لـه» فإنّ ردّ ما لـه لا معنیٰ لـه ، بل ا لردّ لابدّ من أن یتعلّق عنواناً با لمال ا لمضاف إ لیٰ غیره .
فما هو مشمول لدلیل ا لسلطنـة ، هو ا لتصرّف ا لوارد علی ا لمال ؛ باعتبار إضافتـه إ لی ا لما لک کا لبیع ، وا لتصرّف ا لذی یکون موضوعـه ا لمال ا لملحوظـة إضافتـه إ لیٰ غیره ـ کا لردّ ا لوارد علی ا لمال ـ لایندرج فی دلیل ا لسلطنـة انتهیٰ
ملخّصاً .
أقول : أ مّا کلام ا لشیخ قدس سره ، فهو وإن کان یوهم بدواً ، أنّ مراده نحو ما ذکره ؛ باعتبار ذکر ما انتقل إ لی الآخر ، لکن با لتأ مّل ا لصادق یظهر أنّ مراده ما تقدّم ، ولا وجـه لنسبـة أمر مخا لف لما أفاده فی معنی ا لخیار ـ قبل صحیفتین ـ إ لیـه ، مع وضوح ورود ا لإشکال علیـه .
وأ مّا ما استظهرناه من کلامـه ، فلیس ا لإشکال فیـه بذلک ا لوضوح .
وکیف کان : یرد علیـه ، أ نّـه إن کان ا لمراد من کون ا لخیار هو ا لسلطنـة علی ا لاسترداد دون ا لردّ ، أنّ ماهیّـة ا لخیار کذلک ، فهو معلوم ا لفساد ، بل بعد وضوح أنّ للخیار معنًی واحداً فی جمیع ا لموارد ـ ومنها ا لخیارات فی باب ا لنکاح ، ا لذی لاتکون فیـه سلطنـة علی ا لإقا لـة مطلقاً ـ یعلم أنّ ماهیـة ا لخیار لیست سلطنـة علی ا لاسترداد فقط .
بل لو تنزّلنا عمّا هو ا لتحقیق ـ من کونـه حقّ اصطفاء ا لفسخ ـ فهو سلطنـة علی ا لترادّ ا لاعتباری ؛ أی ردّ کلّ من ا لعوضین إ لیٰ محلّـه .
وإن کان ا لمراد : أنّ ا لجاعل للخیار ، لمّا رأیٰ أنّ للما لک ونحوه ا لسلطنـة علی ا لردّ با لتقایل ، جعل لـه ا لسلطنـة علی ا لاسترداد فقط ، حتّیٰ یرجع ا لأمر إ لیٰ أ نّـه لم یجعل ا لخیار لـه ، بل جعل لـه بعض مفاد ا لخیار ، فهو أیضاً فاسد :
أ مّا أوّلاً : فلکونـه مخا لفاً لصریح أدلّـة ا لخیار .
وأ مّا ثانیاً : فلأنّ ا لأدلّـة غیر ناظرة إ لیٰ دلیل ا لإقا لـة ، فقولـه صلی الله علیه و آله وسلم :
«ا لبیّعان با لخیار» لا نظر لـه إ لیٰ حال ا لإقا لـة ، ومن لـه ا لإقا لـة ، بل لایعقل ذلک .
وأ مّا ثا لثاً : فلأ نّـه علیٰ فرض تسلیم ذلک ، لا وجـه لرفع ا لید عن إطلاق «ا لبیّعان با لخیار» بل لابدّ من ا لبناء علیٰ أنّ ا لجاعل ، جعل ا لخیار لمطلق ا لبیّعین ، ولکن فی مورد وجود ا لسلطنـة علی ا لردّ ، جعل ا لسلطنـة علی ا لاسترداد فقط .
ففی ا لحقیقـة ، یکون ا لخیار با لمعنی ا لواقعی ، لمجری ا لصیغـة ومن لاسلطنـة لـه علی ا لإقا لـة ، وما جعل للما لک ونحوه ، هو الاسترداد فقط ، وهـو کما تریٰ .
وإن کان ا لمراد : أنّ ا لجعل تعلّق با لخیار با لمعنی ا لواقعی ؛ أی ا لردّ وا لاسترداد مطلقاً ، لکن سقط حقّ ا لردّ ممّن لـه ا لسلطنـة علی ا لردّ ؛ للمزاحمـة ، وعدم إمکان ا لاجتماع .
ففیـه : ـ مضافاً إ لی أنّ لازمـه ثبوت ا لخیار بمعناه ا لواقعی ، لمجری ا لصیغـة ؛ لفقد ا لمزاحمـة ـ أ نّـه یمکن أن یقال : لا مزاحمـة بین حقّ ا لخیار وحقّ ا لإقا لـة ؛ فإنّ ا لأوّل للبیّعین بمجرّد ا لبیع ، فتثبت لهما ا لسلطنـة علی ا لردّ والاسترداد عند تحقّقـه ، وا لإقا لـة حقّ ثابت بدلیل ا لسلطنـة علی ا لمال فی ا لرتبـة ا لمتأخّرة عن ا لبیع ؛ فإنّ رتبـة ا لبیع ـ وهو ا لسبب ـ مقدّمـة علیٰ رتبـة ا لملک ، وهو ا لمسبّب ، وا لحکم ا لمتعلّق با لسبب ، لا مزاحم لـه فی هذه ا لرتبـة ، وا لسلطنـة علی ا لإقا لـة لاتتحقّق بعد إشغال ا لخیار محلّـه .
ولو منعنا ذلک ، أو قلنا : بأنّ ا لرتب ا لعقلیّـة غیر معتبرة فی تعلّق ا لأحکام بموضوعاتها ، فلا وجـه لتقدّم ا لسلطنـة علی ا لإقا لـة علی ا لخیار ؛ لکون ا لحکمین
متعلّقین معاً با لموضوع ، فلا رجحان لأحدهما علی الآخر ؛ لأنّ دلیل ا لسلطنـة ، لاینطبق علی ا لموضوع إلاّ بعد تحقّق ا لملکیّـة ، ومع تحقّقها یتحقّق موضوع ا لخیار أیضاً .
فما أفاده ا لقائل : من أنّ تمحّض ا لسلطنـة علی ا لاسترداد ، إنّما یصحّ لو کان ا لمدرک للإقا لـة دلیل ا لسلطنـة غیر وجیـه ؛ لأنّ شمول دلیل ا لسلطنـة ودلیل ا لخیار علیٰ حدّ سواء ، لو لم نقل : بأنّ دلیل ا لخیار مقدّم فی ا لانطباق ، کما أشرنا إ لیـه .
ثمّ إنّ ما ذکره ا لمستشکل : من أنّ دلیل ا لسلطنـة ، قاصر عن شمول ا لسلطنـة علی ا لإقا لـة ؛ بدعویٰ أنّ اعتبار ا لردّ اعتبار ملاحظـة ا لملکیّـة متعلّقـة با لغیر ، لا متعلّقـة بنفسـه ؛ فإنّ ردّ ما لـه لا معنیٰ لـه ، فلا یشملـه دلیلها ، لأنّ ما هو ا لمشمول لـه هو ا لتصرّفات ا لمتعلّقـة بما لـه ، لا ا لمضافـة إ لیٰ مال غیره لایخلو من غرابـة ؛ لأنّ ا لإقا لـة لو لم تکن فسخاً ـ علیٰ ما هو ا لمفروض ـ لکانت ترادّاً اعتباریّاً برضا ا لطرفین .
فا لبائع یردّ ما هو ملکـه فعلاً إ لیٰ ملک ا لمشتری ، وا لمشتری یردّ ما هو ملکـه کذلک إ لیٰ ملک ا لبائع ، فلکلّ سلطنـة علیٰ ردّ ملکـه اعتباراً ، فا لإقا لـة کا لبیع فی هذا ا لمعنیٰ ، ولا معنیٰ لتعلّق ا لسلطنـة علی ا لردّ ا لاعتباری بملک ا لغیر .
ولو فرض تعلّقها بملک ا لغیر برضاه ، فهو أیضاً من شؤون سلطنـة ا لراضی علیٰ ما لـه ، کما لایخفیٰ علی ا لمتأ مّل .
هذا کلّـه إن قلنا : بأنّ حقّ ا لخیار وا لإقا لـة متعلّقان با لعین ؛ أی ماهیّتهما ا لسلطنـة علی ا لردّ ا لاعتباری .
وأ مّا إن قلنا : بأنّ ماهیّتهما هی ا لسلطنـة علی ا لفسخ وحلّ ا لعقد ، ا لذی هو معنی واحد ، فقد یظهر من بعضهم ، أ نّـه علیٰ فرض عدم إمکان اجتماع ا لمثلین فی
ا لاعتباریّات ، لا یرد إشکا لـه فی ا لمقام ؛ فإنّ ا لسلطنـة علی ا لحلّ با لتراضی ، نحو سلطنـة غیر ا لسلطنـة علی ا لحلّ قهراً ، وهما نحوان من ا لسلطنـة .
وفیـه : أنّ نفس ا لسلطنـة لا تختلف بحسب ا لمتعلّقات ، فا لسلطنـة علی ا لحلّ فی ا لمقامین ، نحو واحد بحسب نفسها ، وا لحلّ أیضاً واحد غیر مختلف فیهما ، وإنّما ا لاختلاف فی ا لرضا وا لقهر ، وهما أمران خارجان عن ا لسلطنـة وا لحلّ ، فلو بطل اجتماع ا لمثلین فی مثل ا لمقام ، یکون ا لمورد منـه .
نعم ، یمکن أن یقال : إنّ ا لسلطنـة علیٰ حلّ ا لعقد با لخیار ، سلطنـة فعلیّـة لصاحب ا لخیار ، وأ مّا ا لسلطنـة علیٰ حلّـه با لإقا لـة ، فمشروطـة بحصول ا لتراضی ، فلاتکون فعلیّـة قبلـه ، فلا سلطنـة حتّیٰ یلزم اجتماع ا لمثلین ، وبعد تحقّق ا لتراضی ، لمّا کان ا لمحلّ مشغولاً بحقّ ا لخیار ، لا یعقل تحقّق حقّ ا لإقا لـة علیٰ هذا ا لفرض ، فتکون ا لإقا لـة فی مورد لم یکن ا لخیار محقّقاً .
وا لأمر سهل بعد فساد أصل ا لمبنیٰ ، وعدم امتناع اجتماع حقوق مختلفـة علیٰ موضوع واحد .