هذا ما یجب أن یحمل علیـه کلام ا لمحقّقین ، لا ما فهمـه بعض أهل ا لتحقیق ؛ من احتمال کون نظرهم إ لیٰ ما اشتهر : من اشتراط استحا لـة اجتماع ا لمتقابلین بوحدة ا لجهـة .
ثمّ ذکر کلام أهل فنّ ا لفلسفـة فی ذلک ا لمجال ، ثمّ استشکل علیهم : بأنّ حقّ ا لخیار ، لیس من مقولـة ا لإضافـة . . . إ لی آخر ما قال .
مع أنّ کلامهم صحیح ، وأجنبی عمّا فهمـه ، أو احتمل تطبیقـه علیـه ؛ إذ لیس ا لکلام فی ا لمقولات وا لمتماثلین ا لمقولیّین ، بل فی ا لحکمین ا لمتماثلین ، وا لتحقیق ما أفادوه .
ویجاب عن محذور اجتماع ا لسببین علیٰ مسبّب واحد ـ لو قیل : بوحدة ا لخیار ـ : بأنّ ا لأسباب ا لشرعیّـة لیست ـ کا لعقلیّـة ـ مؤثّرات وموجدات ، بل هی معرّفات کا لمعرّفات ا لمنطقیّـة ، کقولهم : «ا لإنسان حیوان ناطق» و«ا لإنسان حیوان ضاحک» و«هو ماشٍ مستقیم ا لقامـة» . . . إ لیٰ غیر ذلک ، وجمیعها معرّفات لموضوع واحد بجهات مختلفـة .
فا لأسباب وا لتعلیلات ا لشرعیّـة ، معرّفات للموضوعات ، أو حکم ونکات للجعل ، لا مؤثّرات وعلل واقعیّـة ، حتّیٰ یمتنع اجتماعها علیٰ مسبّب ومعلول واحد .
فقولـه : «ا لخمر حرام ؛ لأ نّـه مسکر» معرّف للموضوع ؛ أی ا لمسکر ، لا علّـة لثبوت ا لحکم للخمر ؛ لعدم تعقّل کون شیء علّـة لثبوت حکم ، بحیث یترتّب ا لحکم علی ا لموضوع بهذه ا لعلّـة ، من دون حصول ا لمبادئ ا لتصدیقیّـة وا لتصوّریـة للحکم ، ا لذی هو مُنشأ من ا لجاعل ، وبعد ا لجعل أیضاً اعتبار لا واقعیّـة لـه فی غیر صُقع ا لاعتبار ، فا لسببیّـة وا لمسبّبیـة وا لعلّیـة وا لمعلولیّـة فی ا لأحکام ، باطلـة .
نعم ، ا لأحکام مجعولـة با لجعل ا لشرعی ، ومعلولـة لمبادئـه ا لمقرّرة ، ولا یعقل أن تکون لها علّـة وراء ذلک ، فقولهم فی جواب ا لإشکال : إنّ ا لعلل ا لشرعیّـة معرّفات صحیح متقن .
وفی هذا ا لمقام أیضاً ، أطال بعض أهل ا لتحقیق ـ بعد حمل «ا لمعرّف» علی ا لکاشف عن ا لعلّـة ا لواقعیّـة ـ بما هو أجنبی عن کلامهم ، وغیر سدید فی نفسـه ، فراجعـه .