أ مّا إمکانـه ، فا لإشکال فیـه إنّما هو علیٰ مبنی ا لقائل : بأنّ ا لخیار ملک فسخ ا لعقد وإقراره ، وأنّ إقراره وا لالتزام بـه مع إبرازه ، عمل با لخیار ، وموجب للزوم ا لعقد .
فیقال فی ا لمقام : إنّ ا لالتزام با لعقد فی أثنائـه ، إمّا یکفی للزوم ا لعقد بعد تحقّقـه ؛ بحیث یوجد مع هذا ا لالتزام بلا خیار ، أو أنّ ا لالتزام بعد تحقّق ا لعقد وا لخیار ، موجب للزوم .
فعلی ا لشقّین : لایعقل ا لجدّ فی ا لشرط ا لمذکور ؛ لأنّ إمکان ا لجدّ فیـه فرع إمکان ا لعمل بـه فی نظره ، لا بحسب ا لواقع ، مع أ نّـه یریٰ أنّ ا لعقد فی ظرف تحقّقـه یکون لازماً ؛ فإنّ نفس هذا ا لاشتراط جدّاً ، لازمـه ا لالتزام با لعقد وإقراره ، إمّا فی أثنائـه ، أو بعد تحقّقـه ، فلا یبقی للعمل با لشرط مجال ، ومعـه لایعقل ا لجدّ فی ا لاشتراط ، وا لأمر سهل بعد بطلان ا لمبنیٰ .