وقد یقال فی تقریبـه : إنّ للعقد مرحلـة ، ولتأثیره فی ا لملک مرحلـة ، ولکلّ منهما آثاراً .
وا لمراد با لوفاء إن کان ا لوفاء عملاً ، یختلف أثره ا لعملی من حیث نفسـه ، ومن حیث تأثیره فی ا لملک ، فحرمـة ا لتصرّف فیما انتقل عنـه ، أثر تأثیره فی ا لملک عملاً ، وإنجاز ا لعقد عملاً بإتمامـه ، وقبض ا لعوضین یداً بید فی ا لمجلس ، أثر نفس ا لعقد عملاً .
فإقباض ا لعوضین فی غیر ا لصرف ، أثر ا لملک ا لحاصل با لعقد ، وفی ا لصرف أثر إتمام ا لعقد عملاً ، ولا منافاة بین ا لوجوب ا لتکلیفی وا لشرطی ؛ فإنّ وجوب إیجاد ا لشرط عملاً با لعقد ـ لئلاّ یبطل بعدم ا لقبض مع ا لتفرّق ، فیکون نقضاً عملیّاً للعقد ـ لا مانع منـه .
وفیـه : أ نّـه إن کان ا لمراد بإنجاز ا لعقد عملاً ، وجوب إبقاء ا لعقد ، وا لمنع عن نقضـه ا لعملی با لتفرّق ، کما هو ظاهر ذیلـه ، فیرجع إ لی ا لتقریب ا لمتقدّم ، وا لجواب عنـه هو ا لجواب .
وإن کان ا لمراد : أنّ ا لإنجاز وا لإقباض أثر ا لعقد ، کما هو ظاهر ا لمقابلـة بینـه وبین ا لوفاء بمعنیٰ إبقاء ا لعقد ، فیرد علیـه : أنّ ا لإنجاز وا لإقباض من ا لأفعال ا لاختیاریّـة للمتعاملین ، فلایعقل أن یکون أثراً للعقد ، فإنّ أثر ا لشیء یترتّب علیـه قهراً ، وا لأفعال الاختیاریّـة لها مبادئ لا تتحقّق إلاّ بها .
وإن کان ا لمراد : أنّ وجوب ا لإنجاز وا لإقباض من الآثار ، فمع قطع ا لنظر عن دلیل وجوب ا لوفاء ، لا دلیل علیـه ، ولا یعقل أن یتعلّق وجوب ا لوفاء با لعقد بوجوب ا لإنجاز وا لإقباض ؛ أی تعلّق ا لوجوب با لوجوب غیر معقول .
مضافاً إ لیٰ أ نّـه لیس أثراً لنفس ا لعقد ؛ فإنّ ا لإقباض فی ا لصرف ، متمّم ا لعقد ومصحّحـه ، لا أثره ا لمترتّب علیـه .
مع أنّ وجوب ا لوفاء با لعقود بهذا ا لمعنیٰ ، مختصّ ـ بحسب ا لجدّ ـ با لعقود ا لصحیحـة ، لا ا لأعمّ منها ، وعقد ا لصرف قبل ا لقبض فاسد فعلاً ؛ لأنّ ا لفاسد ما لا یترتّب علیـه ا لأثر فعلاً ، وإن کان قابلاً للصحّـة بلحوق ا لقبض ، کا لعقد ا لفضولی قبل ا لإجازة .