یجوز لهما أو لأحدهما اشتراط ا لمؤامرة ، کما فی بعض ا لمتون ، وا لاستئمار کما فی بعض .
وا لمراد منهما ا لمشاورة وا لاستشارة ممّن یعیّنـه ا لشارط ، ولیس ا لمراد ـ علی ما یظهر من ا لفقهاء ـ طلب ا لأمر وا لبعث إ لی ا لردّ وا لفسخ ، حتّیٰ یستشکل : بامتناع ا لبعث جدّاً إ لی ما لا تحصل ا لقدرة علیـه إلاّ بـه ، بل یلزم ا لدور ؛ إذ معلوم أنّ ا لأمر من ا لمشاور إرشاد إ لی ما هو صلاح ، لا أمر نظیر ا لأمر ا لمولوی ، ا لذی لایعقل توجّهـه إ لیٰ غیر ا لقادر .
فما فی بعض ا لتعلیقات من ا لإشکال وا لجواب بما لا یغنی من ا لحقّ شیئاً ، ناشئ من عدم ا لتوجّـه إ لیٰ مرامهم .