ثمّ إنّ کلام ا لشیخ ا لأعظم قدس سره فی ا لمقام ، لایخلو من تشویش وتهافت ، حیث أجاب عن ا لإشکال : بأنّ ا لخیار حقّ للمتعاقدین ، اقتضاه ا لعقد لو خلّی
ونفسـه ، فلاینافی سقوطـه با لشرط .
وبعبارة اُخریٰ : إنّ ا لمقتضی للخیار ا لعقد بشرط لا ، لا طبیعـة ا لعقد من حیث هی .
وأنت خبیر : بأنّ ا لعقد لو خلّی ونفسـه ، مقابل للعقد بشرط لا ؛ فإنّ ا لأوّل لحاظـه بلا قید ؛ بمعنیٰ عدم لحاظ شیء معـه ، وا لثانی لحاظـه بقید ؛ هو لحاظ عدم ا لاشتراط ، فلیس ا لثانی عبارة اُخریٰ عن ا لأوّل .
مضافاً إ لیٰ عدم صحّـة ا لمدّعیٰ ؛ ضرورة أنّ قید بشرط لا ـ کسائر ا لقیود ا لمحتملـة ـ مدفوع با لإطلاق ، فا لموضوع هو ا لمتعاقدان بلا قید ، ولازمـه کون ا لعقد بلا قید خیاریّاً .
ولولا تفسیره بما ذکر ، لکان قولـه : «اقتضاه ا لعقد لو خلّی ونفسـه» محمولاً علی ا لحکم ا لحیثی ، نظیر حلّ بهیمـة ا لأنعام ، ا لذی هو غیر منافٍ للحرمـة بعروض عارض ، لکنّـه أیضاً غیر مرضیّ ؛ ضرورة ظهور ا لأخبار فی ا لحکم ا لفعلی .
وأ مّا دعویٰ : أنّ ا لمتبادر من إطلاق قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لبیّعان با لخیار» هو صورة ا لخلوّ عن شرط ا لسقوط ، ففیها نظر ظاهر ؛ فإنّ ا لإطلاق یقتضی عدم دخا لـة قید فی ا لموضوع ، لا دخا لتـه ، إلاّ أن یکون مراده انصراف ا لإطلاق ، وهو أیضاً غیر مرضیّ ، وعهدتـه علیٰ مدّعیـه .
ثمّ إنّ ا لشیخ قدس سره ، خلط بین مخا لفـة مقتضی ا لعقد ، ومخا لفـة مقتضی ا لکتاب وا لسنّـة ، وقد تصدّیٰ بعضهم للتوجیـه ، فقال : إنّ دائرة ا لمنافاة لمقتضی
ا لعقد ، أوسع من دائرة ا لمخا لفـة للکتاب وا لسنّـة .
ثمّ عدّ ما یخا لف ا لکتاب وا لسنّـة من ا لمخا لفـة لمقتضی ا لعقد .
وهذا توجیـه غیر وجیـه ، بل لو قیل : إنّ دائرة ا لمخا لفـة لهما أوسع ؛ لأنّ ا لمخا لفـة لمقتضی ا لعقد ـ کا لبیع بشرط عدم ا لملکیّـة ، أو ا لبیع بلا عوض ـ من مخا لفـة ا لشرع أیضاً ؛ فإنّ ا لشارع أیضاً یحکم ببطلانـه جزماً ، لکان أصوب .