فإن رجع هذا ا لشرط إ لیٰ عدم ثبوتـه ، وکان دفعاً ، لا رفعاً وإسقاطاً ، کما نسبـه ا لشیخ ا لأعظم قدس سره إ لی ا لمشهور فی باب خیار ا لمجلس ، فلا ترد علیـه ا لإشکا لات ا لتی فی ا لمقام : من عدم عقلائیّـة ا لإسقاط قبل تحقّق ا لحقّ ، وعدم إمکان إسقاط ما لم یتحقّق ، وبطلان ا لتعلیق شرعاً ، وعدم إمکان ا لجزم فی ا لإنشاء .
وأ مّا إن کان ا لمراد ، اشتراط ا لسقوط با لمعنی ا لمتفاهم منـه ، فیرد علیـه نظیر تلک ا لإشکا لات ، وا لجواب ظاهر ممّا تقدّم .
کما أنّ بعض ا لإشکا لات ا لتی فی خیار ا لمجلس وا لحیوان ـ علیٰ ما تقدّم ـ لاترد هاهنا ، ککون ا لشرط مخا لفاً للسنّـة ، أو ا لتعارض بین دلیل ا لشرط ودلیل إثبات ا لخیار ؛ فإنّ عمدة ا لدلیل فی ا لمقام هو ا لبناء ا لعقلائی ، لا ا لدلیل ا للفظی ، ولا یجری فیـه ما ذکر .
کما لایجری بناءً علیٰ کون ا لخیار للشرط ا لضمنی ، وکذا لو کان لدلیل نفی ا لضرر ، فإنّ ا لاشتراط إقدام رافع لدلیل ا لضرر .
وأ مّا مثل روایات تلقّی ا لرکبان أو روایـة «ا لدعائم» ا لمتقدّمـة ، فهی من قبیل ا لمؤیّدات ، لا ا لدلیل ا لمثبت .