لاینبغی ا لإشکال فی عدم جواز شرط ا لخیار فی ا لإیقاعات ، کما هو ا لمتسا لم بین ا لأصحاب إلاّ من شذّ من ا لمتأخّرین .
بل لاینبغی ا لإشکال فی عدم صحّـة مطلق ا لشرط فیها ولو مثل شرط ا لخیاطـة ؛ لأنّ ما یظهر من ا للغویین ، هو أنّ «ا لشرط» إ لزام وا لتزام فی ا لبیع ونحوه ، وا لظاهر من ا لظرف أن یکون ا لبیع حاویاً لـه ؛ أی یقع ا لشرط فی ضمنـه وخلالـه ، بحیث یدّعیٰ أ نّـه ظرفـه ، وأ نّـه فیـه .
ومن ا لمعلوم : أنّ ا لإیقاع لا یعقل فیـه ذلک ؛ فإنّـه لا یعقل أن یرتبط بـه ا لشرط ا لواقع بعده ؛ أی بعد تمامیّتـه عنواناً وتأثیراً ، فضلاً عن أن یکون فی ضمنـه وخلالـه .
فما قد یقال فی جواب أنّ ا لشرط ا لتزام فی ضمن ا لعقد لغـةً وعرفاً ، أو انصرافاً : من أ نّـه لایجب فی تحقّق ا لشرط إلاّ أن یکون فی ضمن ا لتزام ، لا فی ضمن ا لتزامین کأ نّـه لم یصل إ لیٰ مغزی ا لإشکال ؛ ضرورة أنّ ا لإیقاع لا ضمن لـه ، بل إمّا غیر محقّق ، أو محقّق ومفروغ عنـه ، بخلاف ا لعقود ، فإنّ ا لظرفیّـة ـ ولو بنحو من ا لادعاء ـ محقّقـة فیها .
ولو توهّم : إمکان ا لضمنیّـة فی بعض ا لفروض ا لنادرة ، کقولـه : «أبرأتک ، وشرطت علیک کذا عن دینک» فهو ـ مع احتمال عدم صدق «ا لضمنیّـة» علیـه ؛ إذ لیس ا لمراد منها وقوع ا لشرط فی خلال ا لألفاظ ، بل ا لمراد وقوعـه فی ضمن ا لالتزام ـ لیس من ا لشروط ا لعقلائیّـة ، ومع ا لتسلیم لا تثبت بـه ا لکلّیـة ا لتی هی ا لمدّعیٰ .
ولو أغمضنا عنـه ، فلا إشکال فی عدم إحراز کون ا لشرط تلو ا لإیقاع أن یصدق علیـه «ا لشرط» لغـةً وعرفاً وعند ا لعقلاء ، ومعـه لا مجال للتمسّک بأدلّـة ا لشروط لتنفیذه .
إن قلت : بناءً علیٰ ما ذکرت سابقاً ؛ من أنّ ماهیّـة ا لبیع تتحقّق بإیجاب ا لموجب فقط ، ومنزلـة ا لقبول منزلـة ا لإجازة فی عقد ا لفضولی ، لم یکن ا لشرط فی ضمن ا لبیع ، فلابدّ من ا لالتزام بأ نّـه لا یلزم أن یکون فی ضمن ا لعقد ، بل یجوز ولو وقع بعده .
قلت : إنّ ا لإیجاب محقّق لمفهوم «ا لبیع» ولا تترتّب علیـه الآثار ا لعقلائیّـة ، إلاّ بعد ضمّ ا لقبول إ لیـه ، فا لعقد ا لمؤثّر با لحمل ا لشائع ، لایتمّ إلاّ بعد ا لقبول ، وعلیـه فا لشرط واقع فی خلالـه عرفاً ، ولایکون ا لمفهوم من کلمات ا للغویین
وا لأصحاب وا لأدلّـة إلاّ مثل ذلک .
نعم ، لو کان شخص وکیلاً من ا لجانبین ، فأوقع ا لإیجاب ا لذی هو تمام ا لمعاملـة با لحمل ا لشائع ، ثمّ أراد إردافـه با لشرط ، نلتزم بعدم صحّتـه ، فلابدّ فی مثلـه من ا لإیجاب من قبل صاحب ا لسلعـة ، ثمّ ا لشرط ، ثمّ ا لقبول ، ولا محذور فیـه .
فتحصّل ممّا ذکر : أنّ ا لإیقاع لا یقبل ا لشرط مطلقاً ، سواء فیـه شرط ا لخیار وغیره .