ثمّ إنّ ا لانفساخ انفساخ أمر إنشائی کما مرّ ، کإقا لـة ا لفضولیّین قبل ا لإجازة ، بناءً علیٰ ثبوتها فی ا لفضولی کما لایبعد .
وللانفساخ أحکام عقلائیّـة ، کما للعقد ا لإنشائی ، ومن ا لأحکام ا لعقلائیّـة لـه ثبوت ا لعوض علیٰ عهدة ا لبائع أو ا لمشتری ، مع فقد ا لعین حال ا لانفساخ .
ولاینبغی توهّم : أنّ لازم ما ذکرناه ، هو أنّ ا لفسخ من ا لأصل ؛ فإنّ ا لعقد لم یتقیّد با لزمان ، ولیس ا لفسخ فسخ ا لعقد فی ا لزمان ا لماضی ، بل هو فسخ نفس ا لعقد ا لذی لا یتقیّد بزمان ، وإن کان حادثاً فیـه ، نظیر ما قا لوا ـ فی جواب ا لقول :
بأنّ ا لإجازة فی عقد ا لفضولی تعلّقت با لعقد ا لذی تحقّق فی ا لزمان ا لماضی ، فلابدّ أن تؤثّر من ا لأوّل ـ : من أنّ ا لعقد لم یتقیّد با لزمان ، بل مبادلـة بین ا لشیئین .
وفی ا لمقام یقال : إنّ ا لفسخ حلّ ا لعقد من غیر تقیّد بزمان ، ولازمـه ا لحلّ فی ا لحال ، لا بمعنی ا لتقیّد بـه ، بل بمعنی ا لحصول فی ا لحال تبعاً لسببـه .
وما ذکرناه موافق للفهم ا لعقلائی ، وا لبناء ا لعرفی ، ا لمتّبعین فی أمثال ا لمقام ، ولو رجع ا لکلام ا لمتقدّم من بعض أهل ا لتحقیق قدس سره إ لی ذلک ، فلا مضایقـة .