وکذا ا لحال لو شرط ردّ مقدار غیر معیّن مجهول ؛ لثبوت خیار فسخ أصل ا لمعاملـة ، فإنّـه أیضاً قرار مجهول ، ولو با لنسبـة إ لیٰ مقدار ما یؤدّی ، ولایکفی فی رفع ا لغرر وا لجها لـة علمهما بمبدأ ا لخیار ومنتهاه .
وقیاس ا لمورد بجعل أصل ا لخیار فی مدّة معلومـة ـ حیث یصحّ بلا کلام ـ مع ا لفارق ؛ لأنّ ا لجعل فی ا لمقام مجهول وإن آل إ لی ا لعلم ، وهناک لا جها لـة فیـه ، وإنّما ا لجهل فی عمل ا لبائع ، وهو خارج عن ا لمعاملـة ، وهذا نظیر شرط ا لخیار فی مدّة معلومـة ، عند إعطاء شیء مجهول ، ولاسیّما إذا کان ا لإعطاء بعنوان ا لتملیک ، فتدبّر .