وقد یقال فی مقام ا لجواب : إنّـه لا ینافی بساطـة ا لالتزام جعل ا لتبعیض فی ا لملتزم ؛ فإنّ ا لتبعیض قد ینشأ من جعل مختلفی ا لحکم متعلّقین لبیع واحد ، کما لو باع ا لخلّ وا لخمر ، ومال نفسـه ومال غیره صفقـة .
وقد ینشأ من جعل ا لبائع أو ا لمشتری با لنسبـة إ لی ا لثمن أو ا لمثمن ، ا لذی لولا ا لجعل کانت جمیع أجزائـه متّحدة ا لحکم .
ففیما لو أطلق اشتراط ا لفسخ بردّ ا لثمن ، لم یکن لـه ا لفسخ إلاّ بردّ ا لجمیع .
وأ مّا لو شرط ا لفسخ فی کلّ جزء بردّ ما یخصّـه من ا لثمن ، فا لبائع با لشرط
جعل ا لمبیع للمشتری متبعّضاً ، ولا مانع عنـه ، انتهیٰ .
وأنت خبیر بما فیـه من عدم حلّ ا لمشکلـة ؛ فإنّ ا لإشکال فی تبعّض ا لعقد ، لا ا لمعقود علیـه ، وأنّ ا لخیار فی بعض ا لمبیع ، یلزم منـه تبعّض ما هو بسیط ، وإلاّ فلو کان ا لشرط ردّ ا لبعض بنحو شرط ا لنتیجـة ، لا لخیار ا لفسخ فیـه ، فلا مانع منـه ، وهو خارج عن محطّ ا لکلام .
وأ مّا قضیّـة بیع ا لخمر وا لخلّ ، ومال ا لغیر ومال نفسـه ، فقد عرفت ا لکلام فیها ، وأ نّها أجنبیّـة عن ا لمقام ، فإنّـه هناک یؤثّر ا لعقد فی ا لنقل ا لحقیقی فیما یجوز ا لنقل فیـه ، ولا یؤثّر فی غیره ، وهو غیر تجزئـة ا لعقد ا لذی هو بسیط ، فلاینحلّ ا لإشکال بما ذکره .