ثمّ إنّـه علیٰ ما ذکرنا فی بیع ا لخیار ، فا للازم منـه وجوب حفظ ا لمبیع ؛ لأ نّـه مقتضی ا لقرار وا لشرط فی ا لمقام ، ولو تخلّف وباعـه ، فهل یقع باطلاً أو لا ؟
وجهان مبنیّان علیٰ ثبوت ا لحکم ا لوضعی فی ا لشروط ا لتی تتعلّق با لأفعال ، وعدمـه .
وأ مّا ما قیل : من أنّ وجوب ا لعمل با لشرط ، یوجب تعجیز ا لمشتری عن بیعـه فلا یرجع إ لیٰ محصّل ؛ فإنّ نفس ا لوجوب لایوجب إلاّ ا لإلزام با لعمل ، وصیرورتـه موجباً لعدم تأثیر ا لبیع لو تخلّف ، أوّل ا لکلام ، بل ما هو مقتضی ا لشرط وجوب حفظـه ، لا حرمـة بیعـه .
فلا وجـه للبطلان إلاّ دعویٰ : کون وجوب ا لشیء مقتضیاً لحرمـة ضدّه ا لخاصّ ، وکونها إرشاداً إ لی ا لبطلان ، وهی کما تریٰ باطل فی باطل .