ومنها : صحیحـة ا لفضیل ، قال علیه السلام : «فإذا افترقا فلا خیار بعد ا لرضا منهما» .
وهی عمدة مستند ا لشیخ قدس سره ، فقال : دلّ علیٰ أنّ ا لشرط فی ا لسقوط ، ا لافتراق وا لرضا منهما ، ولا ریب أنّ ا لرضا ا لمعتبر ، لیس إلاّ ا لمتّصل با لتفرّق ؛
بحیث یکون ا لتفرّق عنـه ، أو یقال : إنّ ا لافتراق مسقط ؛ لکونـه کاشفاً نوعاً عن رضاهما با لعقد ، وإعراضهما عن ا لفسخ انتهیٰ ملخّصاً .
ولازم ا لوجهین ، اعتبار صدور ا لافتراق ا لاختیاری منهما ، وإلاّ لم یکن ا لافتراق عنـه ، ولا کاشفاً عنـه ، فینتج ذلک : أنّ ا لافتراق ا لإکراهی لایوجب سقوطـه ، لابحسب ا لثبوت ، ولا ا لإثبات .
ویرد علیـه : أنّ ذلک مخا لف لجمیع ا لروایات ، ا لمأخوذ فیها ا لفعل ا لمطاوعی ، ا لظاهر فی عدم دخا لـة ا لصدور وا لإصدار والاختیار فیـه ، ومن ا لبعید جدّاً ا لعدول من زمن ا لرسول ا لأکرم ، إ لیٰ زمان أبی عبدالله علیه السلام ، من «فارق» ا لذی هو ا لموضوع ، أو ا لکاشف عنـه ، أو جزء ا لموضوع ، إ لی «افترق» ا لذی لیس بمعناه دخیلاً فیـه بلا وجـه ظاهر ، وهذا غیر باب ا لإطلاق وا لتقیید ا لشائع فی ا لکتاب وا لسنّـة .
فلا یقال : إنّ ا لحلول أعمّ من أن یوجد بفعلـه ورضاه أم لا ، فیقیّد با لصحیحـة .
فإنّـه یقال : باب ا لإطلاق وا لتقیید ، إنّما هو فی جعل ا لقوانین وا لأحکام ا لکلّیـة وا لمطلقـة ، لا فی مثل ا لعدول عن ا لتعبیر ا لمقصود إ لیٰ ما لا ربط لـه بـه .
ومن حاول أن یفید أنّ ا لرضا موجب لسقوط ا لخیار ، ویقول : «إذا فارق ا لمتبایعان سقط ا لخیار» وکان جدّه أ نّهما إذا رضیا با لبیع ، وأراد جعل ا لفعل ا لاختیاری ا لکاشف عن ا لرضا ، فی موضوع حکمـه ، فعدل عنـه ، وجعل فی موضوع ا لدلیل ما لیس دخیلاً فی موضوع ا لحکم ، ولا کاشفاً عنـه رأساً ، فقال : «إذا افترقا سقط ا لخیار» وکان مراده بحسب ا لجدّ من «افترق» و«یفترق» ـ أی
ا لفعل ا لمطاوعی ـ «فارق» و«یفارق» بما أ نّهما کاشفان عن ا لرضا ، کان کلامـه فی عداد ا لألغاز وا لأحاجی ، ویجب تنزیـه کلامهم علیهم السلام عنها .
إلاّ أن یدّعیٰ : أنّ ا لظاهر من «افترق» هو «فارق» أی إیقاع کلّ ا لفراق ، وهو ـ کما تریٰ ـ مخا لف للغـة ، وا لعرف ، وقاعدة باب «ا لافتعال» .
مضافاً إ لیٰ أنّ بعض ا لشواهد علیٰ خلافـه ، ولعلّـه یأتی ا لکلام فیـه .
ویتلوه فی ا لضعف ا لوجـه الآخر ، وإن لم یکن بتلک ا لمثابـة ، إلاّ أن یکون أحد جزئی ا لموضوع ، مأخوذاً علیٰ وجـه ا لکاشف ، فیکون أسوأ منـه .
نعم ، یحتمل أن یکون «ا لافتراق» با لمعنی ا لمطاوعی أحد جزئی ا لموضوع ، وا لرضا با لبیع جزءه الآخر ، وا لموضوع ا لمرکّب یوجب ا لسقوط .
وما یقال : من أنّ ا لرضا موجب له ، سواء وقع ا لافتراق أم لا ، فضمّه إ لیه لغو .
مدفوع : بأنّ ما هو مسقط ، هو ا لالتزام با لبیع ا لمظهر بمظهر عقلائی ، لا نفس ا لالتزام واقعاً ، ولا ا لرضا بحسب وجوده ا لواقعی ، بل ولا ا لرضا بأصل ا لبیع مطلقاً ، فجعل ا لرضا بوجوده ا لواقعی جزءً للموضوع تعبّداً ، لا مانع منـه ، وهذا من باب ا لإطلاق وا لتقیید ا لمتعارف فی ا لقوانین .
وحینئذٍ یحتمل أن یکون جزء ا لموضوع ، هو ا لرضا بأصل ا لبیع ، وأن یکون هو ا لرضا ا لثانوی ؛ أی ا لالتزام ا لواقعی ، أو ا لرضا با لافتراق بمعناه ا لمطاوعی ، ولاترجیح لواحد منها ؛ لأنّ ا لموضوع تعبّدی ، یمکن جعل ا لرضا ـ بأیّ معنًی ـ موضوعاً .
وعلیـه لا فرق بین مقارنـة ا لرضا للافتراق وعدمها ، وقد ادّعی ا لشیخ قدس سره ا لإجماع علیٰ خلافـه ، وقد مرّ بعض ا لکلام فی ا لصحیحـة ، وقلنا : إنّها
لإجما لها وبعض ا لإشکا لات الاُخر ، لا تصلح لتقیید ا لمطلقات فراجع ، وسیجیء بعض ا لکلام فیها فی ا لمسأ لـة الآتیـة .