وقد یتوهّم : معارضـة ا لکلّیـة ا لمذکورة بقاعدة ا لملازمـة بین ا لنماء وا لدرک ، ا لمستفادة من ا لنبوی ا لمنقول مرسلاً ، وهو : قضیٰ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلمبأنّ «ا لخراج با لضمان» .
فإنّ ا لمبیع نماؤه للمشتری نصّاً وفتوًی إلاّ شاذّاً ، فلابدّ وأن یکون
تلفـه علیـه بقاعدة ا لملازمـة ، وهو ینافی ا لقاعدة ا لمذکورة .
وفیـه أوّلاً : أنّ لقولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لخراج با لضمان» احتما لاتٍ :
منها : وهو أقربها إ لی ا للفظ ، أنّ ا لخراج ا لذی یأخذه وا لی ا لمسلمین ، نحو ا لزکاة وا لخمس وا لجزیـة وغیرها ، إنّما هو بإزاء ا لضمانات وا لتعهّدات ا لتی علیـه با لنسبـة إ لی ا لمسلمین ؛ من إدارة شؤونهم ا لعامّـة .
بل لعلّ ا لتعبیر بـ «ا لقضاء» وعدّ ذلک من قضایاه ؛ لأجل أنّ ذلک من ا لأحکام ا لسلطانیّـة ، وأنّ ا لوا لی موظّف بذلک ، وا لشعب مطا لبون منـه .
ومنها : أ نّـه حثّ منـه صلی الله علیه و آله وسلم علیٰ تحسین ا لتجارة ، وا لفلاحـة وا لزراعـة ، وتربیـة ا لمواشی ، وغیر ذلک من أنحاء ا لمکاسب ؛ بأن یکون ا لمراد بیان أنّ ا لخراج ـ أی ا لمنافع ا لحاصلـة من أنواع ا لمکاسب ـ مرهون با لتکفّل وا لتعاهد لتحسین ما ذکر .
ومنها : ما هو ا لمعروف بینهم ، وهو ا لذی فهمـه أبو حنیفـة ، وأفتیٰ علیٰ طبقـه فی ا لقضیّـة ا لمنقولـة فی صحیحـة أبی ولاّد بأنّ منافع ا لبغلـة للغاصب ا لمتعدی ؛ لأ نّـه لمّا تعدّیٰ وصارت یده ید غصب ، ضمن ا لعین ، وملک ا لمنافع ؛ لأنّ ا لخراج وا لمنافع بإزاء ا لضمان .
وقد قال ا لصادق علیه السلام : «فی مثل هذا ا لقضاء تحبس ا لسماء ماءها ، وتمنع ا لأرض برکتها» فا لروایـة بهذا ا لمعنیٰ ، مورد تکذیب أبی عبدالله علیه السلام ، وقد حکم با لضمان فی ا لبغلـة عیناً ومنفعـة .
وأ مّا ما فی روایاتنا من أنّ ا لغلّـة للمشتری ، مذیّلـة بقولـه علیه السلام : «ألا تریٰ
أ نّـه لو احترقت لکانت من ما لـه ؟ !» .
وفی روایـة اُخریٰ قال أبو عبدالله علیه السلام : «أرأیت لو أنّ ا لدار احترقت ، مِن مال مَن کانت ؟ ! تکون ا لدار دار ا لمشتری» .
فهو موافق لأمر عقلائی ، وهو أنّ ا لدار للمشتری ، فغلّتها لـه ، واحتراقها من ما لـه ، ولا یستفاد من مثلها أنّ ضمان مال ا لغیر ، سبب لنقل منافعـه إ لی ا لضامن .
فلابدّ فی ا لنبوی ا لمذکور ـ علیٰ فرض صدوره وتسلیم کون معناه ما ذکر ـ من صرفـه عن ذلک ا لمعنیٰ ، وحملـه علیٰ مضمون تلک ا لروایات ، ولکن قد عرفت أنّ ا لأرجح فی ا لنبوی الاحتمال ا لأوّل .
وثانیاً : أ نّـه لا یستفاد من ا لنبوی وکذا من ا لأخبار ا لمشار إ لیها ، ا لملازمـة بین ا لنماء وا لدرک ؛ بمعنیٰ أنّ من علیـه ا لغرم فلـه ا لغنم ، وبا لعکس ، بل ا لظاهر منها أنّ ا لخراج بإزاء ا لضمان ، وأنّ کلّ من هو ضامن لشیء فلـه منافعـه ، لا ا لعکس .
فقاعدة ضمان ا لبائع قبل ا لقبض ، لا تنافی ا لنبوی ؛ فإنّ ا لثانی بمنزلـة ا لکبریٰ للاُولیٰ ، فبالاُولیٰ یثبت أنّ ا لبائع ضامن للمبیع قبل قبضـه ، وبا لثانی یثبت أنّ منافع ا لعین لـه ، فلا تنافی بینهما ، وإنّما ا لتنافی بین ا لقاعدة وما دلّ علیٰ أنّ تلف ا لمال ، لا یکون مضموناً علیٰ غیر ما لکـه ، کما هو قاعدة عقلائیّـة .
وثا لثاً : أنّ ا لظاهر من ا لقاعدة ، أنّ ا لعقد منفسخ قبل تلف ا لمبیع ، کما سنشیر إ لیـه ، فلا تکون مخا لفةً للنبوی ، ولا للأخبار ا لمتقدّمة .
نعم ، هی مخا لفـة لقاعدة عقلائیّـة اُخریٰ ؛ وهی عدم انفساخ ا لعقد بلا موجب ، وا لأمر فیـه سهل ، لأ نّـه أمر تعبّدی ثابت با لشرع .
ورابعاً : أ نّـه بعد ا للتیا وا لتی ، تکون ا لقاعدة أخصّ من ا لنبوی ، فلا یعارضها .