وا لبحث عنها علیٰ ما سلکناه فی دلیلـه ؛ من أ نّـه بعنوانـه خیار عقلائی لا إشکال فیـه ؛ إذ بناءً علیـه یکون هو من ا لحقوق عند ا لعقلاء ، وقابلاً للإسقاط .
وکذا علیٰ ما سلکـه بعض ا لأعاظم قدس سره ؛ من حدیث الاشتراط ا لضمنی ؛ فإنّ خیار تخلّف ا لشرط ، من ا لخیارات ا لعقلائیّـة بلا ریب .
لکنّـه استشکل فیـه وقال : لو کان مدرک ا لخیار خصوص ا لشرط ا لضمنی ، فإثباتـه با لمعنی ا لمصطلح فی غایـة ا لإشکال ؛ لأنّ إناطـة ا لعوضین با لشرط أو ا لوصف ـ صریحاً ، أو ضمنیّاً ـ لایفید إثبات ا لخیار ؛ لأنّ غایـة ا لتقیید ثبوت حقّ للمشروط لـه ، فلـه إسقاط حقّـه ورضاه با لفاقد ، ولـه عدم إسقاط حقّـه .
وهذا لا یلازم فسخ ا لعقد ، فلعلّـه یکون من ا لحقوق ا لتی تبقیٰ فی ذمّـة من علیـه ا لحقّ ، ولایمکن استیفاؤه کسائر ا لدیون . انتهیٰ .
وفیـه ما لا یخفیٰ ؛ فإنّـه بعد ا لاعتراف بحدیث ا لاشتراط ا لضمنی ، استشکل
فیما هو مقتضاه فی ا لمقام ، وأنکر ما هو کا لواضحات ، وأثبت ما هو لغو محض ؛ ضرورة أنّ خیار تخلّف ا لشرط عقلائی ، وهو عبارة اُخریٰ عن خیار ا لفسخ ، وهو من أجلی ا لمطا لب ا لعقلائیّـة وأوضحها ، فقولـه : فی غایـة ا لإشکال ، لابدّ وأن یبدل بأ نّـه فی غایـة ا لوضوح .
وأ مّا قولـه : فلـه إسقاط حقّـه وعدمـه . . . إ لیٰ آخره ، فهو من غرائب ا لکلام ؛ فإنّ لازمـه أن یکون جعل ا لشرط ا لضمنی لأجل ا لإسقاط ، فإنّـه لا أثر لـه عنده إلاّ ذلک ، وهو لغو محض ، لا یرتکبـه ا لعقلاء .
وأ مّا علی ا لبناء علیٰ سائر ا لأدلّـة ، فمع ا لغضّ عن عقلائیّـة ا لمسأ لـة ، ومعهودیّـة عنوان ا لخیار عند ا لعقلاء ، لایمکن إثبات کونـه حقّاً قابلاً للإسقاط أو ا لنقل ؛ فإنّ قولـه : «لـه ا لخیار» فی هذا ا لخیار ، أو فی غیره کخیار ا لمجلس وا لحیوان ، لایدلّ إلاّ علیٰ أ نّـه مختار ، ولـه ا لاختیار فی ا لفسخ وا لإمضاء ، وهو أعمّ من کون ا لعقد خیاریّاً با لمعنی ا لمصطلح .
فلو کان ا لعقد مادام ا لمجلس موجوداً ولم یتفرّق ا لمتعاملان ، جائزاً حکماً لدی ا لشارع ا لأقدس ، صحّ أن یقال : «لـه ا لخیار» فإنّ «ا لخیار» بمعنی الاختیار لغـةً وعرفاً ، وا لمعنی ا لاصطلاحی خلاف ا للغـة .
لکن لمّا کان «ا لخیار» بمعنیٰ حقّ ا لفسخ وا لإمضاء ، أمراً عقلائیّاً معهوداً ، لاینقدح فی ذهن ا لعرف من قولـه : «لـه ا لخیار» إلاّ ا لمعنی ا لمعهود ، فإثبات ا لخیار ـ بذلک ا لمعنیٰ ـ فی کلّ مورد ورد فیـه «أ نّـه با لخیار» لأجل تلک ا لمعهودیّـة ، وإن کان ا للفظ بحسب معناه ا للغوی غیر ذلک .
وأ مّا دلیل نفی ا لضرر ، فغایـة ما یمکن أن یقال فیـه لإثبات ا لخیار : هو أنّ نفی ا لوجوب ا لوضعی ، مستلزم لثبوت بدیلـه ، وهو ا لجواز ا لوضعی ، ولمّا کان هذا ا لجواز لأجل ا لمغبون ، ینتزع منـه ا لحقّ لـه .
أو یقال : إنّ ا للزوم حقّی بدلیل ثبوت ا لإقا لـة ، وسلب ا للزوم ا لحقّی مستلزم لثبوت بدیلـه ، وهو ا لجواز ا لحقّی .
ویردّ علی ا لتقریبین : أنّ ا لمراد بـ «ا لبدیل» إن کان هو ا لنقیض صحّ ا لاستلزام ، لکنّـه لا یفید ؛ لأنّ ا لجواز ا لوضعی أو ا لحقّی ، لیس بدیلاً ونقیضاً لـه .
وإن کان هو ا لضدّ فلا یصحّ ؛ لأنّ نفی ا لضدّ لا یستلزم ثبوت ضدّه إلاّ فی ا لضدّین ا للذین لا ثا لث لهما مع حفظ ا لموضوع .
وفی ا لمقام : کما أنّ ا لجواز ا لحقّی ضدّ للزوم حقّیاً کان أو حکمیّاً ، کذلک ا لجواز ا لحکمی ضدّ لـه ، فلا یکونان ممّا لا ثا لث لهما .
مضافاً إ لیٰ أ نّـه یرد علی ا لتقریب ا لأوّل : أنّ مجرّد کون ا لحکم ا لوضعی لأجلـه ، لایستلزم کونـه حقّاً ؛ فإنّـه علی ا لحکمیّـة أیضاً یکون لأجلـه .
وعلی ا لثانی : أنّ ا لوجوب ا لحقّی ممّا لا معنی محصّل لـه ، وا لإقا لـة أیضاً لیست من ا لحقوق ، بل حکم عقلائی وشرعی ، ولهذا لا تسقط با لإسقاط ، ولا تکون قابلـة للنقل ، فا للزوم وا لحقّیـة ممّا یتنافران ، فلا معنیٰ للزوم ا لحقّی .
وا لتحقیق : ما تقدّم من صحّـة ا لبحث عن ا لمسقطات ، وهی اُمور :