ومنها : أنّ مجریٰ حدیث ا لرفع هو ا لفعل ا لمنوط با لقصد ، کا لعقود ، وا لإیقاعات ، ففی مثل باب ا لضمانات وأسباب ا لوضوء وا لغسل ، لا یجری ا لحدیث ، وحیث إنّ ا لنسیان مرفوع فیـه أیضاً ، ولا یلتزمون بسقوط ا لخیار مع ا لنسیان وا لغفلـة ، فیستکشف منـه أنّ ذات ا لافتراق بما أ نّـه فعل ـ لا بما هو صادر عن اختیار ـ جعل من ا لمسقطات .
وفیـه : أنّ ا لحدیث بإطلاقـه شامل للفعل ا لاختیاری وغیره ، إذا کان منشأً للأثر ، ولا دلیل علی اختصاصـه با لفعل ا لمنوط با لقصد ، ومقتضیٰ إطلاقـه ـ بناءً
علیٰ شمولـه للوضعیّات ـ حکومتـه علیٰ دلیل ا لإتلاف .
بل ا لید إن قلنا : بأنّ فعل ا لمکلّف وهو ا لأخذ ، موضوع للضمان إلاّ أن یقوم دلیل علیٰ خلافـه .
وعدم ا لتزام ا لفقهاء بما ذکر ، لا یدلّ علی اختصاص ا لدلیل بذلک ، کما أ نّهم لم یلتزموا ـ ظاهراً ـ برفع ا لأکل وا لشرب ا لمکره علیهما فی شهر رمضان ، مع أنّ ا لمفطر هو ا لفعل عن عمد ، لا ما إذا وقع عن غفلـة ونسیان .
وا لتحقیق فی سرّ عدم جریانـه فی مثل ا لمقام : أنّ فعل ا لفاعل وا لصدور منـه ، غیر دخیل بوجـه من ا لوجوه فی ترتّب ا لأثر ؛ لأنّ الافتراق ا لذی هو غایـة أو مسقط ، هو وقوع ا لتفرّق بینهما با لمعنی ا لانفعا لی وا لمطاوعی ، من غیر دخا لـة ا لصدور فیـه رأساً .
ولو کان ا لمتعاملان سببین لحصولـه ؛ بحرکـة کلّ إ لیٰ خلاف اتجاه الآخر ، لم تکن سببیّتهما دخیلـة فی سقوط ا لخیار ، ولا فعلهما ، بل هو کا لریح ا لموجب لتفرّقهما ، نظیر ملاقاة ا لنجس للماء ا لقلیل ؛ فإنّ ا لتنجّس یحصل بنفس ا لملاقاة ، من غیر دخا لـة سببـه ، وا لأمر فی أسباب ا لوضوء وا لغسل کذلک .
فأمثال ذلک کلّها خارجـة موضوعاً عن قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ما اُکرهوا علیـه» فإنّ ا لظاهر منـه أنّ ا لفعل ا لصادر عن ا لمکلّف ، إن کان صدوره بإکراه مکره ، فهو مرفوع لایترتّب علیـه أثر ، فشرب ا لخمر عن إکراه ، لا یترتّب علیـه ا لحدّ ، ولا فسق ا لفاعل ، فأمثال ما ذکرناه ـ ومنها ا لافتراق ـ خارجـة عن دلیل ا لرفع موضوعاً .