ومنـه : بیع ا لصرف وا لسلم ، وا لظاهر منهم أنّ ثبوت خیار ا لمجلس فیهما ، مفروغ عنـه ، ولا إشکال فیـه ، ولهذا خصّوا ا لنزاع فیـه بمبدأ ا لخیار ؛ وأ نّـه حال ا لعقد ، أو حال ا لقبض .
ویمکن ا لإشکال فی أصل ثبوتـه : بأنّ ا لمشتقّ موضوع للمتلبّس با لمبدأ ، ومجاز فی ا لمنقضی عنـه ، فقولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لبیّعان با لخیار» حقیقـة فی ا لمتلبّس با لبیع ؛ أیّ حال صدور ا لمبدأ منهما .
ففی غیر بیع ا لصرف وا لسلم ، یثبت ا لخیار لهما حال ا لتلبّس ، وبحسب ا لدالّ الآخر ـ وهو ا لغایـة ـ هو باقٍ بعد انقضاء ا لمبدأ إ لیٰ زمان ا لتفرّق ، ومعلوم أ نّـه بعد مضی زمان ا لتلبّس إ لیٰ زمان ا لافتراق حال انقضاء ا لمبدأ .
فحدوث ا لخیار للمتلبّس ؛ قضاءً لحقّ أصا لـة ا لحقیقـة ، وبقاؤه إ لیٰ ما بعده ؛ بواسطـة ا لقرینـة ، هذا حال سائر ا لبیوع .
وأ مّا بیع ا لصرف وا لسلم ، فعلی ا لقول : بأنّ ا لعقد غیر لازم ، وا لبیع غیر صحیح فعلاً إ لیٰ زمان ا لقبض ، فلا یثبت ا لخیار إ لیٰ زمان ا لقبض .
وأ مّا بعده فلا دلیل علیٰ ثبوتـه ؛ لعدم صدق «ا لبیّعین» علیهما ؛ لانقضاء ا لمبدأ ، فحال صدور ا لبیع منهما صدق ا لعنوان ، ولم یثبت ا لخیار ، وحال انقضاء ا لمبدأ لم یثبت ا لعنوان حتّیٰ یحدث ا لخیار .
وبعبارة اُخریٰ : إنّ ا لخیار ا لثابت للمتبایعین ، باقٍ إ لیٰ زمان ا لافتراق ولو سلب ا لعنوان عنهما ، وفی ا لصرف وا لسلم لا دلیل علیٰ ثبوتـه ، حتّیٰ یبقیٰ إ لیٰ زمان ا لافتراق ؛ لعدم تحقّق ا لعنوان فی هذا ا لحال ، هذا حال ما اُخذ عنوان «ا لبیّعین» فیـه .
وأ مّا ما عن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم : «إذا ا لتاجران صدقا بورک لهما . . .» إ لی أن قال : «وهما با لخیار ما لم یفترقا» فلا إشکال فی أنّ ا لمراد منـه هو ا لبیّعان ، لا عنوان «ا لتاجرین» بحسب ا لحرفـة ، حتّیٰ یصدق علیٰ غیر ا لمتلبّس با لبیع ؛ فإنّ من لـه حرفـة ا لتجارة ، لا یثبت ا لخیار لـه جزماً ، فیکون ا لمراد ا لتاجر عملاً ؛ أی ا لبائع وا لمشتری .
إن قلت : ا لبیع حقیقـة فی ا لمبادلـة ا لمؤثّرة ، وأ مّا ا لمبادلـة ا لإنشائیّـة فهی بیع با لحمل ا لأوّلی ، وهی لیست ببیع حقیقـة ، وظواهر ا لأدلّـة أنّ ا لبیّعین با لحمل ا لشائع ، موضوع للحکم ، ففی بیع ا لصرف وا لسلم ، لم یتحقّق عنوان «ا لبیع وا لبیّعین» إلاّ حال ترتّب ا لأثر علیـه ، فیکون حدوث ا لخیار حال ا لتلبّس با لمبدأ .
قلت : قد مرّ مراراً أنّ ماهیّـة ا لبیع ، عبارة عن ا لمبادلـة ا لإنشائیّـة ، وهی
فی ا لحقیقـة بیع ، وأ مّا الآثار ا لمترتّبـة علیـه ، فهی أحکام عقلائیّـة ، قد تترتّب علیـه ، وقد لاتترتّب ، کما فی بیع ا لفضولی ، وا لصرف ، وا لسلم ، ولا شبهـة فی صدق «ا لبیع» علیٰ بیع ا لغاصب ، وبیع ا لصرف ، وا لخمر ، وآلات ا لقمار ، ونحوها .
وأ مّا قضیّـة ا لحمل ا لأوّلی وا لشائع ، وأنّ ا لبیع ا لإنشائی من ا لأوّلی ، فلاینبغی ا لتفوّه بها ، وإن صدرت عن بعض أهل ا لتدقیق ؛ ضرورة أنّ ا لبیع ا لإنشائی با لحمل ا لأوّلی ، هو مفهوم ذلک ، وبا لحمل ا لشائع هو ا لمصداق ا لخارجی ا لمنشأ من ذلک ا لمفهوم .
فماهیّـة ا لبیع ا لإنشائی حقیقـة ، هو ا لبیع با لحمل ا لأوّلی ، ومصداقـه ا لمنشأ هو ا لبیع با لحمل ا لشائع ، وهو ا لموضوع لحکم ا لعقلاء ، لا مفهومـه .
ولعلّ ا لقائل أخذه ممّا ذکره بعض أهل ا لفلسفـة : من أنّ ا لمیزان فی ا لحمل ا لشائع ، ما یترتّب علیـه ا لأثر ا لمطلوب ، مقابل ا لحمل ا لأوّلی وا لمصادیق ا لذهنیّـة .
ولکنّـه أخطأ فی ا لمقام ؛ حیث إنّ أثر ا لبیع ا لإنشائی ، لیس ا لتبادل ا لواقعی ا لمتقوّم باعتبار ا لعقلاء ، ا لخارج عن تحت قدرة ا لمنشئ ، بل أثره هو ا لتبادل ا لإنشائی ، وحصول ا لمنشأ با لحمل ا لشائع ، مقابل مفهوم ذلک ، أو صیرورتـه موضوعاً لحکم ا لعقلاء ، أو صحّـة کونـه کذلک وإمکانـه .
إن قلت : إنّ ا لمشتقّات ا لتی تکون مبادؤها غیر قابلـة للبقاء خارجاً ، بل یکون وجودها آنیّاً ، لم یعتبر فیها ا لتلبّس با لمبدأ ؛ لعدم إمکان ا لتلبّس فیما یکون آنیّ ا لوجود ، وا لبیع وا لشراء من هذا ا لقبیل .
قلت : لایعقل صدق ا لمشتقّ بلا تلبّس ، وإنّما ا لاختلاف فی أنحاء ا لتلبّس :
فمنها : ما یکون ا لتلبّس بـه مستقرّاً وثابتاً نحو ا لحرف ، ولو مع عدم ا لاشتغال ا لفعلی با لعمل ، کا لتاجر ، وا لصانع .
ومنها : ما یکون ا لتلبّس بـه قابلاً للبقاء ، وباقیاً فی عمود ا لزمان ، کا لعا لم ، وا لعادل .
ومنها : ما یکون ا لتلبّس بـه آنیّاً ، کا لقارع ، وا لفاصل ، وا لواصل ، وا لموجد ، ومنـه ا لبائع وا لمشتری ، ففی مثل ذلک یکون حال ا لتلبّس ـ أی الآن ا لذی وجد فیـه ا لفعل ـ آن صدق ا لمشتقّات ، والآن الآخر حال انقضائها ؛ إذ لایعقل صدق «ا لقرع» بدون صدق «ا لقارع» علیٰ فاعلـه حا لـه ؛ لأ نّهما متضایفان .
إن قلت : ا لخیار ثابت للمتبایعین بعد إ لحاق ا لقبول با لإیجاب ، مع أنّ حال ا لقبول حال انقضاء ا لمبدأ عن ا لبائع ا لموجب ، فیراد من «ا لبائع» ا لمنقضی عنـه ا لمبدأ ، لا ا لمتلبّس بـه ، وظاهر ا لسیاق أنّ ا لمشتری أیضاً ملحق بـه .
قلت : بناءً علیٰ ما بنیٰ علیـه ا لأصحاب ـ من أنّ ا لبیع مرکّب من ا لإیجاب وا لقبول ، وأ نّهما رکنان لماهیّـة ا لبیع ـ فا لإیجاب وحده لیس ببیع ، بل هو ا لمرکّب منـه ومن ا لقبول ، فحال تحقّق ا لقبول حال صدق «ا لبیع» وتلبّس کلّ منهما با لمبدأ ، فلایصدق «ا لبیّعان» إلاّ بعد ضمّ ا لقبول ، وهو حال ا لتلبّس .
وأ مّا علیٰ ما ذکرناه ، فلایمنع شیء من ا لالتزام بثبوت ا لخیار للبائع قبل ثبوتـه للمشتری ، فتأ مّل .
إن قلت : مقتضیٰ ثبوت ا لخیار إ لیٰ زمان ا لتفرّق ، ووحدة ا لموضوع من حال ا لثبوت إ لیٰ حال ا لتفرّق ، أن یکون ا لموضوع ـ وهو ا لبیّعان ـ أمراً قابلاً للبقاء إ لیٰ زمانـه .
و«ا لبیّع» بما لـه من ا لمعنیٰ أی ا لمتلبّس با لمبدأ ، لا یعقل بقاؤه ، فلابدّ أن یکون ا لمراد منـه عنوان «من باع واشتریٰ» بعد عدم ا لجامع بین ا لمتلبّس وغیره ، وهو عنوان صادق بعد ا لانقضاء ، وحال تحقّق ا لقبض .
قلت : کما یمکن ذلک ، یمکن أن یکون دلیل ا لخیار ـ ببرکـة غایتـه ـ دالاًّ علیٰ حدوثـه لعنوان ا لمتلبّس با لمبدأ ، وعلیٰ بقائـه لعنوان ا لمنقضی عنـه ذلک ، وفیما لم یکن أصل حدوث ا لخیار مسبوقاً با لجعل ، لم یکن دلیل ا لخیار متکفّلاً ببقائـه ؛ إذ معلوم أنّ ا لبقاء إنّما هو بعد ا لحدوث .
فا لدلیل کافل للحدوث ؛ أخذاً بظهور ا لمشتقّ ، وکافل للبقاء ؛ مستفاداً من ا لغایـة ، ومع هذا ا لاحتمال لایصحّ إثبات حدوثـه بعد ا لقبض .
وا لذی یمکن أن یقال : هو أنّ ا لأدلّـة ا لعامّـة ا لمثبتـة للأحکام ا لکلّیـة ، أو ا لمطلقـة للموضوعات ، إنّما تثبت ا لحکم ا لقانونی ـ با لإرادة ا لاستعما لیّـة ـ لجمیع ا لمصادیق ونفس ا لطبائع ، وا لمخصّصات وا لمقیّدات کاشفات عن ا لجدّ وا لحکم ا لواقعی فی غیر مواردها ، من غیر استعمال ا للفظ فی غیر ما وضع لـه ، کما هو مقرّر فی محلّـه .
فحینئذٍ نقول : کما أنّ قولـه تعا لیٰ : «أوْفُوا بِا لعُقُودِ» ـ بحسب إطلاقـه ـ یثبت ا لحکم للعقد بغیر قید ، ومقتضاه ثبوتـه فی عمود ا لزمان ، وبعد خروج بعض ا لزمان ، وقع ا لنزاع فی جواز ا لتمسّک بـه لغیر مورد ا لتقیید ، کذلک إطلاق ا لأدلّـة ا لمثبتـة للخیار للمتبایعین ، یقتضی ثبوتـه لهما فی جمیع ا لبیوع ، حتّی ا لصرف وا لسلم ، فتدلّ علیٰ ثبوتـه وبقائـه إ لیٰ زمان ا لتفرّق ، خرج زمان ما قبل ا لقبض فی ا لصرف وا لسلم ، ومقتضی ا لإطلاق ثبوتـه من زمانـه إ لیٰ زمان ا لتفرّق .
فا لمورد من قبیل ما وقع ا لنزاع فیـه : من أنّ ا لصحیح ا لتمسّک با لعامّ أو ا لمطلق ، أو ا لتمسّک با لاستصحاب .
وا لتحقیق علیٰ ما حقّق فی محلّـه : عدم جواز ا لتمسّک با لاستصحاب ، ولاسیّما فی مثل ا لمقام ، ا لذی تدلّ فیـه ا لأدلّـة بدلالـة لفظیّـة ، علی استمرار ا لخیار إ لیٰ زمان ا لتفرّق .
ولایخفیٰ : أنّ ا لخروج فی ا لمقام ، تخصیص أو تقیید ولو بلسان ا لحکومـة ؛ لأنّ شرط ا لقبض شرعی ، لا عرفی .
وا لحقّ : أنّ ا لخیار علیٰ فرض عدم ثبوتـه حال ا لعقد ، ثابت حال ا لقبض إ لیٰ زمان ا لتفرّق ، مع أنّ ا لظاهر تسلّم ثبوته فی ا لجملـة ، وإنّما ا لخلاف فی ا لمبدأ .