هل هذا ا لخیار عند ا لرؤیـة فوری ، کما علیـه ا لأکثر علیٰ ما حکی ، بل عن ظاهر «ا لتذکرة» عدم ا لخلاف بین ا لمسلمین إلاّ أحمد ، حیث جعلـه ممتدّاً بامتداد ا لمجلس ا لذی وقعت فیـه ا لرؤیـة ؟
وا لأصل فیـه مع ا لغضّ عن تسا لمهم ، إطلاق دلیل وجوب ا لوفاء ، بعد ا لإشکال فی إطلاق صحیحـة جمیل بدعویٰ أ نّها بصدد بیان تشریع ا لخیار ، کا لأدلّـة ا لتی بصدد أصل ا لتشریع .
وأ مّا لو قلنا : با لإطلاق ، وأ نّها بصدد بیان ا لخیار ، فمقتضاها ا لتراخی .
وقد یقال : إنّ ا لصحیحـة تدلّ علی ا لتراخی بوجـه آخر ؛ وهو وقوع ا لفصل ا لطویل بین بیان ا لحکم ، وبین ا لأخذ با لخیار فی مورد ا لسؤال فی ا لصحیحـة .
وفیـه : أنّ ا لظاهر من أمثال ا لصحیحـة ، أ نّها سؤال عن ا لحکم ا لکلّی ، لا أ نّـه وقع أمر شخصی اُرید ا لسؤال عن حکمـه ، فأصحاب ا لأئمّـة علیهم السلام ، کانت طریقتهم فرض مسائل لأخذ ا لجواب وا لثبت فی کتبهم ، ولعلّ کثیراً منها لم تکن واقعـة فی ا لخارج ، کما یظهر با لمراجعـة إ لی الاُصول ا لمنقول فیها روایاتهم ، فلا وجـه لما ذکره .
وا لمسأ لـة محلّ إشکال ، وإن کان ا لأرجح کونـه علی ا لفور ؛ لذلک ا لتسا لم بین فقهاء ا لمسلمین ، وللشکّ فی إطلاق ا لصحیحـة ، فتأ مّل .