منها : أنّ ا لافتراق لا أثر لـه شرعاً حتّیٰ یرفع بـه ؛ فإنّ ا لخیار مجعول لموضوع خاصّ ، یرتفع با لافتراق عقلاً .
توضیحـه : أنّ ا لمجعول هاهنا لیس إلاّ خیار ا لمجلس ، مقابل خیار ا لحیوان وا لرؤیـة ، وا لغایـة راجعـة إ لیٰ خصوص هذا ا لخیار ، ولهذا لا ینقدح فی ذهن أحد ، معارضـة أخباره مع أخبار سائر ا لخیارات .
وقولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «حتّیٰ یفترقا» إمّا قید للموضوع ؛ أی ا لبیّعین ، أو غایـة للحکم ؛ أی خیار ا لمجلس ، وعلی ا لفرضین یکون انتفاء ا لحکم بانتفاء موضوعـه ـ وکذا انتفاء ا لحکم ا لخاصّ بحصول غایتـه ـ عقلیّاً ، لا شرعیّاً ، ولا یعقل تخلّل ا لجعل ا لشرعی فی مثلـه .
وعلیـه فقولـه علیه السلام : «فإذا افترقا فلا خیار» لایعقل أن یکون حکماً شرعیّاً علی ا لفرضین ؛ ضرورة أنّ رفع ا لحکم ـ برفع موضوعـه ، أو حصول غایتـه ـ خارج عن ید ا لجعل .
بل لو قلنا : با لمفهوم ، وأنّ ا لثابت حقیقـة ا لخیار ، یمکن ا لقول : بأنّ ا لافتراق لیس مسقطاً للخیار ، ولا موضوعاً للحکم ا لشرعی ؛ وذلک لأنّ أساس ا لمفهوم حتّیٰ
فی مفهوم ا لغایـة ، إنّما هو علیٰ فهم ا لانحصار من ا لدلیل ، وأنّ ا لعلّـة ا لمنحصرة لثبوت ا لخیار هی عدم ا لتفرّق ، وکذا فی سائر ا لمفاهیم ، وعدم ا لمعلول بعدم علّتـه ا لمنحصرة عقلی ، لا دخل للشرع فیـه ، فلو صرّح با لمفهوم أحیاناً ، یکون ذلک محمولاً علیٰ بیان ا لحکم ا لعقلی .
ألا تریٰ أ نّـه لو قال : «علّـة وجوب إکرام زید منحصرة بمجیئـه» لم یبق معـه مجال لتشریع عدم ا لوجوب فی ظرف عدم ا لعلّـة ، إذا حاول بیان ا لمفهوم ، فا لمفهوم حکم عقلی لازم لقضیّـة شرطیّـة ونحوها .
وعلیٰ ذلک : یکون ا لتعارض دائماً بین ا لمنطوق ا لدالّ علی ا لانحصار ، ومنطوق آخر دالّ علیٰ ثبوت ا لحکم فی ظرف عدم ا لعلّـة ، لا بین ا لمفهوم وا لمنطوق .
نعم ، فی بعض ا لأحیان یکون ا لمفهوم حکماً شرعیّاً ، نظیر قولـه : «إن جاءک زید لایجب إکرامـه» بناءً علیٰ أنّ ا لمفهوم وجوبـه عند عدم ا لمجیء ، کما هو کذلک عرفاً ، وأ مّا إذا کان ا لمفهوم «لیس بلا یجب» ففیـه إشکال أیضاً .
وإن قلنا : بأنّ مفهوم ا لغایـة ، إنّما یستفاد من جعل ماهیّـة ا لخیار وحقیقتـه إ لیٰ غایـة ، فیفهم منـه أنّ تلک ا لحقیقـة تنتفی عند حصول ا لغایـة ، فهو أیضاً عقلی لا شرعی ، وا لتفصیل فی محلّـه .
إن قلت : إنّ دلیل وجوب ا لوفاء با لعقد ، مقیّد بأدلّـة ا لخیارات ، فحینئذٍ إن قلنا : بأنّ ا لتقیید یوجب تعنون ا لمطلق بعنوان مخا لف للقید ، یکون موضوع ا لوفاء هو ا لعقد غیر ا لخیاری بعد ا لتفرّق ، فیکون ا لتفرّق قیداً لموضوع وجوب ا لوفاء ، فیصحّ رفعـه بدلیل ا لرفع .
وإن لم نقل : بأ نّـه یوجب ذلک ، فلا أقلّ من أن یکون ا لموضوع ـ بحسب ا للبّ ـ کذلک ؛ لامتناع ا لإهمال ا لواقعی ، فیکون ا لقید دخیلاً فی ا لموضوع واقعاً ، وقابلاً للرفع .
قلت : لامجال علی ا لفرضین للتمسّک بحدیث ا لرفع ؛ لأنّ دلیل وجوب ا لوفاء مقیّد بدلیل ا لخیار ، وعلی ا لفرض یکون ا لموضوع بعد ا لتقیید ، هو ا لعقد غیر ا لخیاری ، وا لتفرّق محقّقاً للقید عقلاً ، لا دخیلاً فی ا لموضوع شرعاً .
فا لعقود علیٰ قسمین : عقود خیاریّـة ؛ لایجب ا لوفاء بها فی زمان ا لخیار ، وعقود غیر خیاریّـة ؛ یجب ا لوفاء بها ، وا لتفرّق ومضی ثلاثـة أیّام فی خیار ا لحیوان ، غیر دخیلین فی موضوع ا لحکم ، فلا یکون ا لیوم ا لرابع وما بعده ، دخیلاً فی وجوب ا لوفاء ، بل عدم ا لخیار جزء موضوع ا لحکم ، ودخیل فیـه .