وا لأولی الاستدلال لأصل ا لخیار إجمالاً ، بدلیل نفی ا لحرج ، بناءً علیٰ جریانـه فی ا لمعاملات أیضاً ، کما هو مقتضیٰ إطلاقـه ؛ فإنّ حفظ مال ا لغیر لزوماً ، وا لمنع عن ا لتصرّف فیـه ، وحفظ منافعـه أو نماءاتـه کذلک فی بعض ا لموارد ، وکونها مضمونـة علیـه ، مع حرمانـه عن ا لثمن ا لمقابل للسلعـة فی مدّة خارجـة عن ا لمتعارف فی ا لمعاملات ، أمر حرجی مطلقاً أو بحسب ا لغا لب ، لو لم نقل : إنّ نفس ا لتکلیف بذلک تحریج علیـه .
ولا إشکال فی أنّ ا لحرج ، لیس فی نفس ا لبیع ونفوذه وصحّتـه ، وإنّما هو فی لزومـه ؛ فإنّـه مستلزم للتکلّف وا لحرج ا لمنفی بدلیل نفیـه ، ولا ترد علیـه ا لمناقشات ا لتی تقدّم فی خیار ا لغبن ، ورودُها علیٰ دلیل نفی ا لضرر ، کما لایخفیٰ .
فا للزوم ا لحرجی منفی کا لصوم ا لحرجی ، ولازمـه ا لجواز ا لحقّی ا لمساوق للخیار .
بل ا لظاهر : أنّ ا لعرف یفهم من عدم جعل ا للزوم للبیع ، ا لذی هو بحسب ا لأصل لازم عرفاً وشرعاً ، أ نّـه خیاری ، لا أ نّـه جائز حکماً ، ولاسیّما مع کون ا لخیار فیـه معهوداً عند ا لعرف .
ولوسلّم عدم ا لحرج فیما ذکر فی جمیع ا لبیوع ، فلاإشکال فی ثبوته فی کثیر منها ، ولاسیّما فی مثل بیع ا لحیوانات وا لجواری ، ا لذی کان شائعاً فی ذلک ا لعصر .