وممّا ذکرناه فی معنی ا لإطلاق ، واختلاف موضوعـه مع موضوع ا لعموم فی قولـه تعا لیٰ : «أوْفُوا بِالْعُقُودِ» یتّضح ا لجواب عن ا لمناقشـة ا لتی أوردها شیخنا ا لعلاّمـة أعلیٰ الله مقامـه .
وحاصلها : أنّ ا لمطلق فی سائر ا لمقامات ، یشمل ما تحتـه من ا لجزئیّات فی عرض واحد ، ویستقرّ ظهوره فی ا لحکم علیٰ کلّ ما یدخل تحتـه بدلاً أو استغراقاً ، فإذا خرج منفصلاً شیء منـه ، بقی ا لباقی بنفس ا لظهور ا لمستقرّ .
وفی ا لمقام : إنّ ا لزمان أمر واحد مستمرّ ، وبعد مقدّمات ا لحکمـة یستمرّ من أوّل وجود ا لفرد إ لیٰ آخره ، فإذا انقطع ا لاستمرار بخروج فرد یوم ا لجمعـة مثلاً ، فلیس لهذا ا لعامّ دلالـة علیٰ دخول هذا ا لفرد یوم ا لسبت ؛ إذ لو کان داخلاً ، لم یکن هذا ا لحکم استمراراً للحکم ا لسابق ، انتهیٰ .
إذ مبنیٰ هذه ا لمناقشـة علیٰ شمول ا لإطلاق للجزئیّات ، واستقرار ظهوره
فی ا لحکم علیٰ کلّ ما دخل تحتـه ، وفی ا لمقام استقرّ ظهوره فی استمرار ا لحکم ؛ من أوّل وجود ا لفرد إ لیٰ آخره .
وقد عرفت : أنّ ا لإطلاق ا لمقابل للتقیید ، أجنبی عن ظهور ا لقضیّـة فی ا لحکم علی ا لمصادیق ، وأجنبی عن ا لظهور فی استمرار ا لحکم علی ا لفرد إ لیٰ آخر وجوده ، فا لبحث عن عرضیّـة ا لجزئیّـات وعدمها ، بحث غیر مربوط بباب ا لإطلاق .
فا لعقد فی کلّ مصادیق ا لعامّ بعد تمامیّـة ا لمقدّمات ، محکوم علیـه بوجوب ا لوفاء ، من غیر دخا لـة شیء فیـه ، فیحکم بأ نّـه تمام ا لموضوع لحکمـه ، ولازم ذلک عقلاً أ نّـه إذا وجد فی أیّ مکان أو زمان ، أو مع أیّ عارض ، ثبت لـه ا لحکم بما هو عقد ، لا بما هو موجود مع ا لمقارنات أو مع ا لمتّحدات .
فا لحکم کأ نّـه لازم ماهیّتـه ، فإذا وجد وبقی فی عمود ا لزمان ، بقی حکمـه ، وإذا ورد دلیل علیٰ عدم لزوم ا لوفاء بـه فی قطعـة من ا لزمان ، أو فی حا لـة کذائیّـة ، یتقیّد ا لإطلاق بـه ، ویستکشف منـه أنّ ا لموضوع للوفاء ، هو ا لعقد فی غیر ا لقطعـة ا لخارجـة ، أو ا لحال ا لخارجـة ، ویبقی ا لإطلاق فی غیر مورد ا لتقیید بحا لـه ، فیتمسّک بـه عند ا لشکّ .
فطولیّـة ا لزمان وعرضیّـة ا لعوارض ، غیردخیلـة فی ا لإطلاق وا لتمسّک به .