وأ مّا ا لمختصّ بخیار ا لغبن ، علیٰ فرض کون دلیلـه حدیث نفی ا لضرر ، فقد یقال : إنّ دلیل نفیـه قاصر عن إثبات ا لخیار ، وا لمتیقّن منـه هو جواز ردّ ا لعین
ا لمغبون فیها ، فإذا امتنع ذلک فلا دلیل علیٰ جواز ا لفسخ .
ولو سلّم ثبوتـه بـه ، وإطلاقـه لحال تلف ا لعین ، لکن إخراج ا لمغبون ا لعین عن ملکـه ، ا لتزام با لضرر ولو جهلاً منـه بـه ، ولو سلّم عدم ا لتزامـه ، وإطلاق دلیل ا لخیار لهذا ا لحال ، یعارض تضرّر ا لمغبون بتضرّر ا لغابن بقبول ا لبدل .
وقد أجاب عنـه ا لشهید ا لسعید قدس سره ـ علی ا لمحکیّ ـ بما لا یخلو من جودة علیٰ بعض ا لاحتما لات .
ویمکن أن یقال فی تقریر ا لإشکال علی ا لشقّ ا لأوّل : إنّ دلیل لزوم ا لعقد إن کان هو «أوْفُوا بِالْعُقُودِ» فبناءً علیٰ إبقائـه علیٰ ما هو ظاهره من ا لوجوب ا لتکلیفی ، یکون مفاده وجوب ا لعمل علیٰ طبق مفاد ا لعقد ، کما هو ا لظاهر من ا لوفاء با لعقد ، وا لنذر ، ونحوهما ، فیجب ردّ ا لمبیع إ لی ا لمشتری ، وا لثمن إ لی ا لبائع .
ولو وقع ا لترادّ یجب ا لعمل علیٰ ذلک بقاءً ، فا لردّ إ لیٰ ملکـه ثانیاً ، مخا لف لوجوب ا لوفاء وإدامـة ا لعمل علیٰ طبق مضمونـه .
ومن ا لمعلوم : أنّ ا لعین إذا تلفت ، أو خرجت عن تحت قدرة ا لمشتری ، لایبقیٰ للوفاء معنًی ، فدلیل نفی ا لضرر إنّما یجری ، إذا کان لوجوب ا لوفاء تحقّق ، ومع تلف ا لعین لا معنیٰ لجریانـه ، ولا للحکومـة ، وردّ ا لبدل لیس مفاد وجوب ا لوفاء ، فلا وجـه لوجوبـه ولا لجوازه .
فیصحّ أن یقال : إنّ دلیل نفی ا لضرر ، لایدلّ إلاّ علیٰ جواز ردّ ا لعین ، ومع
عدمها یمتنع ذلک ، فإذا امتنع ردّ ا لمعوّض ، امتنع استرداد عوضـه ؛ بمعنیٰ ترادّ ا لعوضین ، فا لعقد لازم لذلک .
نعم ، لو کان وجوب ا لوفاء کنایـة عن لزوم ا لبیع ، یکون ترادّ ا لعینین أجنبیّاً عن مفاده .
وفیـه ما لا یخفیٰ من فساد ا لمبنیٰ ؛ ضرورة عدم حرمتین تکلیفیّتین مع عدم ردّ ا لمبیع إ لیٰ صاحبـه : حرمـة من قبل غصب ما لـه أو حبسـه ، واُخریٰ من قبل عدم ا لوفاء با لعقد ، بل ا لظاهر أ نّـه کنایـة عن ا للزوم کما تقدّم ا لکلام فیـه .
بل لو کان ا لحکم تکلیفیّاً ینتزع منـه لزوم ا لعقد ، ولیس فیـه لزومات عدیدة ، ولا وجوبات کذلک ، فلا یفترق هذا عن ا لبناء علیٰ کونـه کنایـة عن ا للزوم ، فإذا جریٰ دلیل نفی ا لضرر عند حدوث ا لمعاملـة ، یسلب منها ا للزوم ، سواء قلنا : بحدوث ا لخیار ، أم قلنا : با لجواز ، ولابدّ فی رفعـه من رافع ـ إسقاطاً ، أو انقلاباً ـ إ لی ا للزوم .
وإن شئت قلت : إنّ ا للزوم مستفاد أو منتزع من نفس وجوب ا لوفاء ، ا لمنطبق علیـه حال حدوثـه بلا قید .
ویمکن أن یقال فی تقریب قصور دلیل نفی ا لضرر : بأ نّـه علیٰ فرض ا لإطلاق لایصحّ ا لأخذ بـه ؛ للزوم ا لتخصیصات ا لکثیرة ا لمستهجنـة ، کما قرّر فی محلّـه فی ا لإشکا لات ا لواردة علیـه علیٰ مبنی ا لقوم ، ولاتصحّ ا لتفصّیات ا لمذکورة عنـه ، فلایصحّ ا لعمل بدلیلـه إلاّ إذا عمل ا لمشهور علیٰ طبقـه ؛
لاستکشاف قرینـة حافّـة بـه مجهولـة عندنا ، لئلاّ یلزم ا لاستهجان ، ولم یحرز عمل ا لمشهور بـه فیما إذا تلفت ا لعین .
بل قیل : إنّ ا لمشهور من عصر ا لمحقّق قدس سره ومن بعده ، علیٰ عدم ا لخیار مع ا لتلف ا لحقیقی أو ا لحکمیّ .
وهذا هو ا لمناسب للتعبیر ا لوارد فی کلام ا لشیخ ا لأعظم قدس سره : من أنّ ا لمتیقّن من دلیل نفی ا لضرر ، هو جواز ا لردّ مع وجود ا لمبیع ، فإنّـه مع إطلاق دلیلـه ، لا وقع للقدر ا لمتیقّن .
وعلیٰ ذلک : فعلیٰ فرض دلالـة دلیل نفی ا لضرر علی ا لخیار أیضاً ، یکون ا لمتیقّن منـه إ لیٰ زمان قدرة ا لمشتری علی ا لردّ .
نعم ، یبقی ا لکلام : فی أنّ ا للازم فی ا لمورد بعد عدم ا لإطلاق لدلیل نفی ا لضرر ، هل هو ا لتمسّک بعموم وجوب ا لوفاء ، أو بإطلاقـه ، أو استصحاب ا لخیار ، أو ا لجواز ؟
وأ مّا قضیّـة إقدام ا لمغبون إذا أتلفها حقیقـة أو حکماً ، علی ا لالتزام با لضرر ولو مع جهلـه .
ففیها : ـ مع ا لغضّ عن أ نّـه مع ا لجهل لا یکون إقداماً علیـه ـ أنّ ا لإقدام علیـه لا یصلح لإسقاط ا لخیار ، إلاّ أن یکون ا لفعل دالاًّ علیـه تعلیقاً ، وهو ممنوع ، ومجرّد ا لرضا با لضرر بل ا لالتزام بـه ، لایوجب سقوطـه .