وا لتحقیق : أنّ الاُمور الاعتباریّـة ومنها ا لعقود ، لا ینبغی خلطها بالاُمور ا لتکوینیّـة ا لواقعیّـة ، ألا تریٰ أنّ ا لأشیاء ا لواقعیّـة ـ کا لدار ، وا لدابّـة ، ونحوهما ـ لایعقل أن تکون هی ولا أوصافها ، نسبیّـة با لنسبـة إ لی ا لأشخاص .
فلا تکون ا لدابّـة مثلاً ، عربیّـة با لنسبـة إ لیٰ شخص ، وغیر عربیّـة با لنسبـة إ لیٰ آخر ، ولایکون ا لبناء مستحکماً با لنسبـة إ لیٰ شخص ، وغیرمستحکم با لنسبـة إ لیٰ آخر ، أو متزلزلاً با لنسبـة إ لیٰ شخص ، وغیر متزلزل با لنسبـة إ لی آخر .
وأ مّا ا لعقد فقد یکون متزلزلاً با لنسبـة إ لیٰ شخص ، ولازماً غیر متزلزل با لنسبـة إ لیٰ آخر ، کما فی خیار ا لحیوان ا لثابت للمشتری ، وکما فی عقد ا لأصیل مع ا لفضولی ، بناءً علیٰ ما قا لـه بعض ا لمحقّقین : من لزومـه با لنسبـة إ لی
ا لأصیل .
فا لعقد أمر اعتباری مضاف إ لی ا لأعیان وأجزائها ، وفی سوق ا لعقلاء قابل للتجزئـة ، فتریٰ أنّ فی بیع طنّ من ا لبطیخ ، إذا ظهر ا لعیب فی نصفـه مثلاً ، یصحّ عند ا لعقلاء ردّ ا لبعض ولو با لإقا لـة ، ومن ا لواضح أنّ بیعـه لیس بیوعاً عندهم ، ولا ردّ بعضـه بیعاً جدیداً .
کما أنّ جعل ا لخیار لبعض ا لمثمن أمر عقلائی ، لا لتعدّد ا لعقد ؛ فإنّـه واضح ا لفساد ، ولا ینقدح فی ذهن ا لعرف ، بل لأنّ ا لعقد قابل للفسخ با لنسبـة ، وهو أمر اعتباری تابع لاعتبار ا لعقلاء کیفیّةً ، وفی ا لتجزئة وعدمها .
ولا ینبغی ا لشکّ فی أنّ جعل ا لخیار فی ا لبیع با لنسبـة إ لیٰ بعض ا لمبیع عقلائی ، فی حین أنّ تعدّد ا لبیع فی مثل بیع ا لدار وا لدابّـة ، غیر عقلائی ، ولیس ذلک إلاّ لأنّ ا لعقد قابل للحلّ با لإضافـة ، وا لبقاء با لإضافـة ، وا لقیاس با لحبل ونحوه من ا لتکوینیّات باطل ، وا لأمر موکول إ لی ا لعقلاء وا لعرف ، ومع کونـه عقلائیّاً فلا مانع من اشتراطـه .