وبما ذکرناه من قصور دلیل ا لسلطنـة ، عن ا لإطلاق لما یوجب مزاحمـة سلطنـة الآخر ، یظهر أ نّـه لا یبقیٰ مجال للتمسّک بدلیل نفی ا لضرر علیٰ مبنی ا لقوم ؛ من أنّ مفاده نفی ا لأحکام ا لضرریّـة ، ضرورة أ نّـه مع عدم ا لإطلاق ، لا
مجال لحکومتـه علیٰ دلیلها ؛ فإنّها فرعـه ، فلا وقع لدلیل نفیـه ، وا لمفروض عدم استفادة حرمـة ا لإضرار منـه .
نعم ، بناءً علیٰ کون مفاده ا لنهی عن ا لإضرار ـ سواء کان ممحّضاً فیـه کما هو ا لمنصور ، أو أعمّ منـه ومن ا لنفی ، کما هو أحد ا لاحتما لات فیـه ـ یصحّ ا لتمسّک بـه فیما إذا لزم منـه ا لضرر ، کقلع ا لمغبون ، أو ا لغابن ، أو إبقاء ا لغابن بلا اُجرة ا لمثل .
نعم ، لا ضرر فی إبقائـه معها ، ولا فی إبقاء ا لمغبون ، لکن مجرّد ذلک لایوجب جوازه ، أو سلطنتهما علیـه ؛ فإنّ ا لإبقاء من قبل ا لمغبون رغماً للغابن ، حبس لمال ا لغابن ، و«لایحلّ ما لـه إلاّ بطیب نفسـه» ومقتضیٰ نسبـة عدم ا لحلّ إ لیٰ ذات ا لمال ـ مع أ نّها إ لیٰ غیر ما هو لـه ـ هو عدم حلّ کلّ ما یرجع إ لیـه ؛ من ا لتصرّف ، وا لتقلّب ، وا لحبس ، ومنع ا لما لک عنـه ، وا لمزاحمـة لسلطانـه ، ومنـه یظهر حال إبقاء ا لغابن رغماً للمغبون .
فاتّضح من ذلک : أ نّـه علیٰ فرض دلالـة دلیل نفی ا لضرر علیٰ حرمتـه ، یکون بعض ا لفروض منهیّاً عنـه بدلیلـه ، وبدلیل حرمـة ا لتصرّف فی مال ا لغیر ، ودلیل عدم حلّ ما لـه ، وبعض ا لفروض منهیّاً عنـه بدلیل حرمـة مال ا لغیر وإن لم یشملـه دلیل نفی ا لضرر .
کما ظهر : أنّ جمیع فروض ا لمسأ لـة ـ من ا لقلع ، وا لإبقاء ، سواء کان من قبل ا لبائع ، أو ا لمشتری ـ مستلزم لمخا لفـة دلیل شرعی ، وبعضها مخا لف لدلیلین ، فلایتصوّر فرض سا لم من ا لمخا لفـة ، وعلیٰ هذا لابدّ من ملاحظـة أقلّ ا لمحاذیر .