وقد تصدّیٰ بعض أهل ا لتحقیق قدس سره فی تعلیقتـه لتصحیح وقوع ا لفسخ بـه فی ا لفرض .
قال : وا لتحقیق إمکان ا لفسخ ؛ بتقریب أنّ ا لردّ شرط مقارن لحقّ ا لخیار ، وهو مقارن لأثره ؛ وهی ا لسلطنـة علی ا لفسخ ، فاتّحاد ا لسبب ا لمقارن لحقّ ا لفسخ ولأثره ، لا مانع من تأثیره ، فا لردّ شرط لحقّ ا لخیار ، وسبب للفسخ . . . إ لیٰ أن قال : وا لتقدّم وا لتأخّر ا لذاتیّان لا ینافیان ا لمعیّـة فی ا لوجود .
نعم ، ا لفسخ با لبیع وبا لعتق فیـه محذور ؛ من حیث أنّ مقتضی ا لفسخ ، صیرورة ا لعین ملکاً للفاسخ مقارناً لفسخـه ، ومقتضی ا لبیع صیرورتها ملکاً للمشتری ، واجتماع ملکین با لاستقلال ، علیٰ عین واحدة ، فی زمان واحد ، غیر معقول .
کما أنّ مقتضی ا لعتق زوال ا لملک ، فاجتماع ا لملک با لفسخ وزوال ا لملک با لعتق ، من اجتماع ا لنقیضین .
ومثل هذا ا لمحذور غیر موجود هنا ؛ فإنّ ا لردّ ا لذی یتحقّق بـه ا لفسخ ، لیس سبباً مقارناً لسقوط ا لخیار ، حتّیٰ یلزم ثبوتـه وسقوطـه فی زمان واحد ، انتهیٰ .
وفیـه مواقع للنظر :
منها : أنّ ا لشرطیّـة وا لسببیّـة إن کانتا عقلیّتین کما هو ظاهر کلامـه ، فلازم
کون ا لردّ سبباً للفسخ أ نّـه سبب تامّ لـه ، ولازم کونـه شرطاً للخیار ، أنّ ا لخیار یوجد فی ا لرتبـة ا لمتأخّرة عن شرطـه .
ومن ا لواضح : أنّ سببیّتـه للفسخ فی ا لرتبـة ا لمتأخّرة عن تأثیر ا لشرط ، ولایعقل أن تکون فی عرضـه ، ولازم ذلک تأخّر ا لمعلول أی ا لفسخ ، عن علّتـه ـ وهی ا لردّ ـ برتبتین ، وهو غیر معقول ؛ لأنّ لازم ا لمعلولیّـة وا لعلّیـة تأخّرها عنها برتبـة .
ولو کان تأخّر ا لفسخ عن ا لخیار آنیّاً ، فهو أفحش ، لکنّـه مخا لف للفرض .
وبا لجملـة : لا إشکال فی تأخّر ا لفسخ عن ا لخیار ، وا لتأخّر إمّا زمانی ، أو فی ا لرتبـة ، وفی کلیهما محذور .
ولو قیل : إنّ ا لردّ شرط للخیار ، وا لردّ ا لمشروط بـه سبب للفسخ .
ففیـه : ـ مع کونـه خلاف ا لفرض ؛ لأنّ ا لمفروض أنّ ا لردّ بنفسـه سبب ـ أنّ ا لمشروط بما هو کذلک ، موقوف علیٰ وجود ا لشرط خارجاً ، فبعد تحقّق ا لخیار ، یتحقّق ا لردّ ا لمشروط ، ولازم ذلک أنّ ا لردّ بوجوده ا لبقائی مؤثّر ، مع أ نّـه لا بقاء لـه أوّلاً ، ولا تأثیر للوجود ا لبقائی ثانیاً .
ولو کانت ا لشرطیّـة وا لسببیّـة عقلائیّـة ـ بمعنیٰ أنّ ا لردّ موضوع لحکم ا لعقلاء با لخیار ، وموضوع لحکمهم با لفسخ ـ فلازمـه أنّ ا لردّ إذا وجد ، کان موضوعاً لحکمهم با لخیار فقط ، دون ا لفسخ ، وبعد ثبوت ا لخیار یصیر موضوعاً للفسخ ، وهو باطل ؛ لأنّ لازمـه ا لحکم علی ا لوجود ا لبقائی ، ولا بقاء لـه ، کما لا تأثیر لـه بحکم ا لعقلاء .
ومنها : أنّ ما أفاده من عدم ا لمحذور فی ا لمقام ، یرد علیـه : أنّ ا لمحذور فیـه کا لمحذور فی ا لفسخ با لعتق ؛ فإنّ ثبوت ا لخیار مقارناً للفسخ وا لانفساخ ، مستلزم لاجتماع ا لمتنافیین ؛ فإنّ ثبوت ا لخیار فرع ثبوت ا لبیع ، ففی زمان واحد
یکون ا لبیع موجوداً ومنفسخاً .
وأیضاً : فی حال ثبوت ا لخیار ، یکون ا لمبیع ملکاً للطرف ، وفی حال ا لفسخ لا یکون ملکاً لـه ، فا للازم منـه أن یکون شیء واحد ، فی حال واحد ، ملکاً لشخص ، ولایکون ملکاً لـه ، وهو من اجتماع ا لنقیضین .
ومنها : أنّ ا لمحذور ا لذی أفاده فی ا لفسخ با لبیع ، غیر لازم ؛ فإنّ ا لفسخ إنّما یقع بإیجاب ا لبائع ا لذی هو فعلـه ، ولا دخل لقبول ا لمشتری فی ذلک ، فبا لإیجاب ینتقل ا لملک إ لی ا لفاسخ ، وبعد ضمّ ا لقبول ینتقل إ لی ا لمشتری ، فلایجتمع ا لما لکان علیٰ ملک واحد .
بل یمکن تقریب عدم ا لمحذور فی ا لعتق أیضاً ؛ بأن یقال : إنّ ا لعتق لیس سبباً نظیر ا لأسباب ا لتکوینیّـة ، بل إنشاء ا لعتق موضوع لحکم ا لعقلاء با لتحریر ، فیمکن أن یکون ا لإنشاء سبباً للفسخ ، وموضوعاً لحکم ا لعقلاء با لتحریر ، فلا یلزم ا لتناقض ، فتأ مّل فإنّ فیـه إشکالاً .
فتحصّل ممّا ذکرناه : صحّـة ما نسب إ لی ا لأصحاب ؛ من عدم انقطاع ا لبیع بمجرّد ردّ ا لثمن ، مع أنّ هذه ا لمسائل عرفیّـة عقلائیّـة ، ولا إشکال فی أنّ حکم ا لعقلاء موافق للأصحاب ، ولا یعتنیٰ با لوجوه ا لعقلیّـة علیٰ فرض صحّتها .
وممّا ذکرناه ، یظهر ا لکلام فیما إذا کان نفوذ ا لفسخ ، معلّقاً علی ا لردّ ، وا لکلام فیـه هو ا لکلام فیما مرّ ـ بناءً علیٰ عدم نفوذه قبل ا لردّ ـ من لزوم تأخّر ا لمسبّب عن سببـه ا لتامّ برتبتین ، ولزوم تحقّق ا لعقد وعدمـه ، فلابدّ بعد ا لردّ من ا لفسخ .
نعم ، لو کان ا لشرط أن یکون ا لردّ فسخاً ، فلا إشکال فیـه لو قلنا : بصحّـة هذا ا لشرط مستقلاًّ ، أو برجوعـه إ لیٰ ثبوت ا لخیار قبلـه .