ثمّ إنّـه بناءً علی احترام مال ا لغابن ، قد یتوهّم ، أنّ لکلّ من ا لغابن وا لمغبون ، تخلیص ما لـه عن مال غیره ، واستبداده بذلک ، وإن کان علیهما ضمان ا لنقص ؛ بأن یقال : إنّ ذلک مقتضیٰ سلطنـة ا لناس علیٰ أموا لهم ، فلکلّ سلطنـة علیٰ ما لـه لیخلّصـه .
وفیـه : أنّ قاعدة ا لسلطنـة إن کانت عقلائیّـة کما هو ا لحقّ ، فلا إطلاق فیها ، ولیس للعقلاء ا لبناء علی ا لسلطنـة علی ا لمال ، حتّیٰ مع سلب ا لسلطنـة عن غیره ، فعند تزاحم ا لسلطنتین ، لابدّ من ا لعلاج ا لعقلائی .
وإن کان ا لمبنیٰ لتلک ا لقاعدة ، ا لمرسلـة ا لمعروفـة فلاشبهـة فی أنّ
مفادها هو ا لحکم ا لحیثی ، نظیر قولـه تعا لیٰ : «اُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَةُ الأنْعَامِ» .
بل ا لمقام أولیٰ بذلک ؛ فإنّ ا لإطلاق یوجب نحو تناقض فی مدلول ا لدلیل ، فإنّ کلّ واحد من ا لأفراد ، لو کان مسلّطاً علیٰ ما لـه ولو مع سلب سلطنـة غیره ، لرجع ا لمدلول إ لی إطلاق ا لسلطنـة وعدمـه ، ولیس من قبیل ا لدلیلین حتّیٰ یقع ا لتزاحم بعد تحقّق ا لإطلاق ، فتدبّر جیّداً .
فا لمغبون فی ا لمقام مسلّط علیٰ ما لـه وهو ا لأرض ، لا علی ا لغرس وا لبناء ، فلایجوز لـه ا لتصرّف فیهما إلاّ بإذن صاحبهما ، وما لک ا لغرس سلطان علیٰ غرسـه ، ولیس لـه سلطان علی ا لأرض یتصرّف فیها ، ولایجوز لـه ذلک إلاّ بإذن صاحبها .
فما فی بعض ا لتعلیقات : من أنّ ا لنظر فی مقتضیات سلطنـة ا لطرفین ـ ولو با لمآل ـ یقتضی سلطنـة ا لمغبون علی ا لإبقاء وا لقلع با لمعنی ا لذی عرفتـه ، ولایقتضی سلطنـة ا لغابن علیٰ شیء من ا لقلع وا لإبقاء غیر وجیـه .