قا لوا : یسقط هذا ا لخیار بإسقاطـه بعد ا لعقد ، بناءً علیٰ تعلیق ا لخیار با لردّ ، أو توقیتـه بـه .
وظاهر ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ، أنّ ا لسبب ـ وهو ا لعقد ـ کافٍ فی صحّـة إسقاطـه منجّزاً .
وفیـه نظر واضح ؛ فإنّ تحقّق ا لسبب لا یخرج ا لإسقاط عن کونـه إسقاطاً لما لم یجب ، ولا یدفع ا لاستحا لـة .
ولعلّ مراده من «کفایـة ا لعقد» أنّ ا لإسقاط علیٰ نحو ا لواجب ا لمشروط بما هو مرضیّ عنده ـ وهو رجوع ا لشرط إ لی ا لمادّة ـ یکفیـه تحقّق ا لعقد ، مقابل عدم ا لجواز قبل تحقّقـه ؛ إمّا للإجماع علیٰ عدم صحّتـه ، أو لکونـه غیر عقلائی .
وقد یقال : بصحّـة ا لإسقاط علیٰ نحو ا لواجب ا لمشروط ، فیکون ا لسقوط ـ بعد تحقّق ا لخیار ـ بتحقّق ا لردّ ، ولیس هذا من إسقاط ما لم یجب .
ویمکن ا لإشکال فیـه ثبوتاً ـ بناءً علیٰ مسلک ا لقوم ؛ من سببیّـة ا لإسقاط للسقوط ، وجریان ا لسببیّـة با لمعنی ا لمعهود فی ا لتکوین ، فی الاُمور الاعتباریّـة ـ بأن یقال : إنّ ا لسقوط لابدّ لـه من سبب محقّق حا لـه ، وإنشاء ا لإسقاط ا لمشروط
بتحقّق ا لخیار أو ا لردّ ، لا یعقل أن یؤثّر فیـه حال ا لإنشاء ؛ ضرورة عدم تحقّق شرطـه ، ولا من حین تحقّق ا لشرط ؛ لکونـه معدوماً حا لـه ، ولایعقل تأثیر ا لمعدوم .
ولیس للإیقاعیّات عندهم بقاء اعتباری ، ولهذا قا لوا : بعدم جریان ا لفضولیّـة فیها .
ولایقاس ا لمقام با لواجب ا لمشروط أو ا لمعلّق ؛ لأنّ ا لمقام من قبیل تأثیر ا لأسباب فی ا لمسبّبات ، وهناک من قبیل تمامیّـة ا لحجّـة علی ا لعبد ، أو فعلیّـة ا لواجب بحصول شرطـه .
نعم ، یمکن تصحیحـه بما سلکناه فی أمثال ا لمقام ؛ من عدم معقولیّـة ا لسببیّـة وا لمسبّبیـة ا لمعهودتین ، بل یکون ا لعقد وا لإیقاع ا لمحقّقان بإیجاد ا لمنشئ ، موضوعین للحکم ا لعقلائی .
فا لتحریر ا لإنشائی من ا لمحرّر ، موضوع لحکم ا لعقلاء با لتحریر ا لحقیقی ا لاعتباری ، وکذا ا لحال فی ا لإسقاط ، فلا یکون ذلک سبباً للسقوط تکویناً ، وترتّب ا لسقوط علیـه ، لیس کترتّب ا لمسبّب علیٰ سببـه ، بل کترتّب ا لحکم علیٰ موضوعـه .
ولقد ذکرنا فی ا لفضولی : أنّ ا لمنشأ فی ا لعقود وا لإیقاعات ، لـه وجود إنشائی بقائی ، ولولا ا لإجماع لکانت ا لفضولیّـة جاریـة فی ا لإیقاعات أیضاً .
فعلیٰ ذلک : لو أنشأ ا لإسقاط مشروطاً بوجود ا لخیار ، یکون لوجوده
ا لإنشائی تحقّق ، وبعد تحقّق ا لشرط یصیر موضوعاً لحکم ا لعقلاء با لسقوط ، هذا غایـة ما یمکن أن یقال فی توجیـه ا لمطلوب .
ولکن مع ذلک لایتمّ إلاّ بعد إثبات أنّ ا لإسقاط ـ کذلک ـ کان متعارفاً لدی ا لعقلاء فی عصر ا لشارع ، أو أئمّـة ا لإسلام ، حتّیٰ یثبت نفوذه بإمضائهم ا لمستکشف عن سکوتهم .
وأ مّا ا لأمر ا لذی لا أثر لـه ولا عین فی سوق ا لمسلمین ؛ لا فی عصرنا ، ولا فی أعصار اُخر ، فلایمکن ا لحکم بصحّتـه ، بل مع احتمال عدم تعارفـه فی عصر ا لشارع أو ا لأئمّـة ، لا یمکن ا لحکم بصحّتـه ، فکیف مع ا لجزم بعدمـه ؟ ! هذا حال ا لإسقاط مشروطاً بحال ثبوتـه .
وأ مّا ا لإسقاط منجّزاً ، بدعویٰ : أنّ ا لمشروط لـه ما لک للخیار ، ولو من حیث تملّکـه للردّ ا لموجب لـه ، فلـه إسقاطـه ، کما هو مقتضیٰ ذیل کلام ا لشیخ ا لأعظم قدس سره .
ففیـه : أنّ تملّک شرط ا لخیار ، لا یوجب تملّکـه فعلاً إلاّ علی ا لتوسّع وا لتجوّز .
نعم ، هو ما لک لأن یتملّکـه ، وهو غیرکافٍ للإسقاط منجّزاً .
وأ مّا دعویٰ : کون ما لکیّتـه للردّ من قبیل ا لحقوق ، فیصحّ إسقاطـه ، ومعـه لا یثبت ا لخیار ولو مع ا لردّ ـ کدعویٰ کون ا لاشتراط من ا لحقوق ، فیصحّ إسقاطـه ـ فهی بلا بیّنـة ، ویکفی ا لشکّ فی کونهما من ا لحقوق ؛ لأنّ مقتضی ا لأصل بقاؤهما بعد ا لإسقاط .
مع أنّ ا لظاهر أ نّهما لیسا من ا لحقوق ، بل ا لأوّل لیس إلاّ مقتضیٰ سلطنتـه علیٰ ما لـه ، وهی لیست من ا لحقوق ، ولا یصحّ إسقاطها .
وا لثانی قرار معاملی ، لا حقّ ، من غیر فرق بین شرط ا لفعل ، أو ا لنتیجـة ، وما هو من ا لحقوق إنّما هو متعلّق ا لشرط أحیاناً ، ففی اشتراط ا لخیاطـة تصیر ا لخیاطـة حقّاً للشارط ، لا ا لاشتراط ، وهو ثابت فی شرط ا لنتیجـة أیضاً .
ویسقط أیضاً بانقضاء ا لمدّة ، وعدم ردّ ا لثمن لو کان مشروطاً بـه ، أو ا لبدل لو کان مشروطاً بـه عند فقده .