ومن ا لمسقطات افتراق ا لمتبایعین ، وفی عدّه منها مسامحـة ؛ إذ هو قاطع للخیار با لنصّ وا لفتویٰ ، وقد حکی ا لإجماع علیـه فی «ا لخلاف» وغیره .
وظاهر کلمات أصحابنا ا لمتقدّمین ، أنّ ا لتفرّق بنفسـه قاطع فی مقابل ا لتخایر ؛ أی ا لرضا با لعقد مع إظهاره ، کقولـه : «رضینا» أو «أنفذنا» ونحوهما .
قال ا لشیخ فی «ا لمبسوط» : إذا ثبت خیار ا لمجلس علیٰ ما بیّناه ، فإنّما ینقطع بأحد أمرین : تفرّق ، أو تخایر وقریب منـه عبارة «ا لخلاف» ونحوه فی «ا لغنیـة» .
وأ مّا قولـه فیها : فا لتفرّق أن یفارق کلّ واحد منهما صاحبـه بخطوة فصاعداً عن إیثار فیرید بـه ا لتفرّق ا لاختیاری ، نظیر قول ا لعلاّمـة : ولو فارق أحدهما الآخر ولو بخطوة اختیاراً عا لمین أو جاهلین . . . إ لی آخره فی قبال ا لتفرّق ا لإکراهی .
ویظهر من صاحب «مفتاح ا لکرامـة» أنّ ا لتفرّق بنفسـه مسقط للخیار ، با لنصّ ، وا لإجماع ا لمحکیّ فی جملـة من ا لکتب ، وعن «ا لکفایـة» : لا أعلم فیـه خلافاً ، وعن «ا لخلاف» أیضاً : لا خلاف فیـه بین علمائنا .
ومن صرّح بعدم ا لفرق بین ا لعا لم وا لجاهل وا لناسی ونحوهم ، ظهر منـه عدم اعتبار ا لرضا .