وأ مّا ا لإسقاط قبل ظهور ا لغبن ، فا لظاهر جوازه ، سواء قلنا : بأنّ ظهوره شرط شرعی ، أو کاشف عقلی .
وا لإشکا لات ا لمتوهّمـة فی ا لمقام اُمور :
أحدها : من ناحیـة عدم عقلائیّـة هذا ا لنحو من ا لإسقاط ، أ مّا علی ا لشرطیّـة ؛ فلأنّ إسقاط ما لیس بمتحقّق حینـه غیر عقلائی ، ولو کان بنحو ا لتعلیق علیٰ ثبوتـه ، نظیر طلاق غیر ا لزوجـة معلّقاً علیٰ زوجیّتها ، وعتق غیر ا لعبد معلّقاً
علیٰ تحقّق ا لعبودیّـة ، وإبراء ا لدین مع عدم تحقّقـه معلّقاً ، فإنّها باطلـة ؛ لعدم عقلائیّتها ، ولا إشکال فی أنّ ا لعقود وا لإیقاعات ، لابدّ وأن تکون عقلائیّـة ؛ فإنّها من الاعتبارات ا لعقلائیّـة .
ولقد أجاب عنـه ا لشیخ ا لأعظم قدس سره : بأ نّـه یکفی فی ذلک وجود ا لمقتضی ، وإن لم یتحقّق شرطـه ، ولا ا لمشروط بـه ، کإبراء ا لما لک ا لودعی ا لمفرّط ؛ أی علیٰ فرض تفریطـه وهو کلام متین ، وا لمثال ا لعقلائی منطبق علی ا لمورد .
وما أوردوه علیـه فی ا لتعلیقات علیٰ کتابـه ، أجنبی عن کلامـه ؛ ضرورة أ نّـه لم یقل : بأ نّـه مع وجود ا لمقتضی یکون ا لخیار محقّقاً ، أو مع عدم تحقّقـه یصحّ ا لإسقاط فعلاً ، بل مراده دفع ا لإشکال ا لعقلائی بکفایـة وجود ا لمقتضی ، وإن أشار ضمناً إ لیٰ دفع ا لإشکال ا لعقلی أو ا لشرعی با لتعلیق ، کما تعرّض لهما بعد ذلک .
فلو کان مراده ما توهّموا ، لما کان وقع لکلامـه الآتی ؛ إذ مع صحّـة ا لإسقاط فعلاً وتنجیزاً ، لا معنیٰ للتعلیق ، وأ مّا علی ا لکاشفیّـة ا لعقلیّـة ، فیتوجّـه قریب من هذا ا لإشکال ؛ وهو أنّ مثل هذا ا لإسقاط من ا لشبهـة ا لمصداقیّـة لبناء ا لعقلاء ، وا لجواب هو ا لجواب .
ثانیها : من ناحیـة ا لعقل أو ا لشرع ، فإنّ ا لإسقاط ا لفعلی مخا لف للعقل ؛ لعدم ا لخیار علیٰ فرض کون ا لعلم شرطاً ، وإسقاط ما لیس بموجود محال ، وعدم إحرازه علیٰ فرض کونـه کاشفاً ، وا لإسقاط ا لمنجّز محال ؛ لأنّ ا لتنجیز متفرّع علی ا لعلم ، وا لإسقاط ا لتعلیقی مخا لف للشرع .
فأجاب ا لشیخ ا لأعظم قدس سره : باختیار ا لشقّ ا لثانی ، وا لمنع عن مخا لفتـه للشرع ؛ لعدم ا لدلیل علیـه إلاّ ا لإجماع ا لمدّعیٰ ، وهو غیر ثابت فی ا لعقود ، فضلاً عن ا لإیقاعات .
وعلیٰ فرض تسلیمـه فیها ، لا یثبت فی مثل ا لمقام ممّا کان مفهوم ا لإیقاع معلّقاً علیـه فی ا لواقع ، کطلاق مشکوکـة ا لزوجیّـة ، وإعتاق مشکوک ا لرقّیـة .
ثا لثها : أنّ ا لتفکیک بین ا لإیقاع وا لوقوع ، کا لتفکیک بین ا لإیجاد وا لوجود محال ، وهو لازم فی ا لمقام علیٰ فرض ا لشرطیّـة ، ومحتمل علی ا لفرض الآخر .
وفیـه : أ نّـه لا تفکیک بین ا لإیقاع ا لمعلّق وا لوقوع ، فإنّـه إنشاء فعلی لأمر استقبا لی ، کا لواجب ا لمعلّق ، أو إنشاء مشروط بشرط استقبا لی ، کا لواجب ا لمشروط .
وا لسرّ فیـه : أنّ ا لامتناع ، إنّما هو فی ا لإیجاد وا لوجود تکویناً ؛ لعدم إمکان ا لتعلیق وا لاشتراط فیـه ، دون ا لتشریع وا لأمر الاعتباری .
هذا فیما إذا کان ا لإسقاط بلا عوض .