وهو اسم مصدر من «ا لاختیار» و«ا لاختیار» لغـةً بمعنی ا لاصطفاء وا لانتخاب .
وقیل : «ا لخیار» و«ا لاختیار» بمعنی واحد ، هو ا لاصطفاء .
ولا یخفیٰ : أنّ ا لاختیار بهذا ا لمعنیٰ ، فعل ا لنفس ، وهو من مبادئ ا لأفعال ا لاختیاریّـة ، ولیس بمعنی ا لقدرة وا لرجحان وا لإرادة ، بل هو أمر فی قبا لهما .
فا لفعل ا لاختیاری لـه مبادئ ؛ من ا لتصوّر ، وا لتصدیق با لفائدة ، ثمّ ا لترجیح ، ثمّ ا لاصطفاء ، ثمّ ا لاشتیاق فی بعض ا لأفعال ـ ولعلّ الاشتیاق مقدّم علی ا لاصطفاء ـ ثمّ ا لإرادة ، وهی تصمیم ا لعزم ، ولا یرجع شیء منها إ لیٰ غیره .
فما قیل : من أنّ ا لإرادة هی ا لشوق ا لمؤکّد ، أو أنّ نسبـة ا لإرادة إ لی ا لقدرة نسبـة ا لتمام إ لی ا لنقص ، وا لفعلیّـة إ لی ا لقوّة ، أو أنّ ا لاصطفاء هو ا لفعل
فی ا لخارج لاینبغی أن یصغیٰ إ لیـه ؛ ضرورة أنّ ا لشوق من ا لصفات ا لانفعا لیّـة ، وا لإرادة ـ وهی تصمیم ا لعزم ـ من ا لصفات ا لفعلیّـة .
مع أنّ ا لإرادة قد تتعلّق بما هو مکروه جدّاً ، بل لیس ا لشوق من مقدّمات ا لأفعال دائماً .
کما أنّ ا لقدرة ـ وهی ا لقوّة علی ا لشیء ، وا لتمکّن من إیجاده ـ غیر تصمیم ا لعزم ، فا لثانی من ا لصفات ا لفعلیّـة ، ومن أفعال ا لنفس ، دون ا لأوّل .
وقد توجد ا لقدرة ا لتامّـة دون ا لإرادة ، وقد تتعلّق ا لإرادة بشیء وا لقدرة غیر متحقّقـة ، کما لو تخیّل أ نّـه قادر ، وتحقّقت منـه مبادئ ا لإرادة ، فأراد ا لإیجاد ، فتبیّن لـه عدم قدرتـه علیـه .
کما أنّ ا لاصطفاء أیضاً من الاُمور ا لنفسانیّـة ؛ إمّا صفـة لها ، أو من أفعا لها ، فهو غیر نفس ا لإیجاد .
نعم ، ربّما یقال : «إنّ ا لفعل ا لکذائی مختار زید» کما یقال : «إنّـه مراده ومقدور لـه» وهذا لا یدلّ علیٰ وحدتها ، بل یکون من قبیل انطباق مفاهیم متعدّدة علی ا لموجود ا لخارجی .
فا لاصطفاء وا لاختیار فعل نفسانی ، أو صفـة نفسانیّـة مقدّمـة علی ا لإرادة وعلی ا لإیجاد .
ولایدلّ نحو قولـه تعا لیٰ : «وَاخْتَارَ مُوسَیٰ قَوْمَهُ سَبْعِینَ رَجُلاًَ» علیٰ أ نّه عین ا لتعیین ا لخارجی ؛ فإنّـه بعد ا لتعیین اختیاراً ، یصحّ أن یقال : «اختار» أو «اصطفیٰ ذلک» .
وممّا ذکرنا یظهر : أنّ ا لخیار فیما نحن بصدده ـ ا لذی لا إشکال فی أ نّـه أمر اعتباری جعلی ؛ إمّا بجعل ا لمتعاقدین ، أو بجعل ا لشارع ا لأقدس ، أو باعتبار ا لعقلاء فی نحو خیار ا لتخلّف ونحوه ـ لیس بمعناه ا للغوی ، ولا أخصّ منـه ؛ فإنّ ا لاختیار وا لاصطفاء لیس اعتباریّاً ، ولا قابلاً للجعل ا لتشریعی ، بل ما هو قابل للجعل هو حقّ ا لاصطفاء ، لا ا لاصطفاء .
وحدیث ا لاصطفاء ا لاعتباری لا محصّل لـه ؛ ضرورة أ نّـه بعد جعل حقّ ا لخیار لـه ، یکون ا لاصطفاء تکوینیّاً ، واعتبار ا لانتخاب للفاعل غیر انتخابـه واصطفائـه ، فاعتباره لا یفید شیئاً .
وبا لجملـة : بعد جعل ا لخیار ، یکون ا لاصطفاء بفعلـه تکویناً ، کما أنّ جعل اختیار بلد لحاکم ، یرجع إ لیٰ جعل حقّ ا لاختیار ؛ أی لـه اختیار أیّ شیء من شؤون ا لبلد ، لا جعل نفس اختیار شؤونـه ، وهو ظاهر .
وبا لجملـة : إنّ ا لمجعول فی ا لخیارات ، هو حقّ ا لاصطفاء وا لاختیار ، وهذا مباین للمعنی ا للغوی ؛ فإنّـه نفس ا لاصطفاء ، وهذا حقّـه .
نعم ، ا لحقّ مضاف إ لی ا لاصطفاء ، وهو یناسب ا لمعنی ا للغوی .
وأ مّا ما عن ا لفخر قدس سره : من أ نّـه ملک فسخ ا لعقد ، وما عن غیره : من أ نّـه ملک إقرار ا لعقد وإزا لتـه فمضافاً إ لیٰ مباینتهما للمعنی ا للغوی ، غیر مناسبین لـه أیضاً إلاّ بوجـه بعید .