فقد حکی عن «ا لتذکرة» : أنّ حدّه عندنا ما لا یتغابن ا لناس بمثلـه .
وفی «ا لقواعد» : ا لزیادة وا لنقیصـة ا لتی لا یتغابن بمثلها وقت ا لعقد ، وقریب منهما فی «ا لوسیلـة» .
وفی «ا للمعـة» : هو ثابت إذا کان بما لا یتغابن بـه غا لباً .
ولعلّـه مأخوذ من روایـة «دعائم ا لإسلام» عن أبی عبدالله علیه السلام ، وفیها : «ینظر فی حال ا لسلعـة ، فإن کان مثلها یباع بمثل ذلک ا لثمن ، أو بقریب منـه مثل ما یتغابن ا لناس بمثلـه ، فا لبیع جائز ، وإن کان أمراً فاحشاً ، وغبناً بیّناً ، حلف ا لبائع بالله ا لذی لا إ لـه إلاّ هو علیٰ ما ادّعاه من ا لغلط إن لم یکن لـه بیّنـة ، ثمّ قیل للمشتری : «إن شئت خذها بمبلغ ا لقیمـة ، وإن شئت فدع»» .
فدلّت علیٰ ثبوت ا لخیار للمغبون ، وعلیٰ أنّ حدّه ما کان فاحشاً ، وحدّ مقابلـه ما یقرب من ا لثمن مثل ما یتغابن ا لناس بمثلـه .
فقولهم : ما لا یتغابن ا لناس بمثلـه ، حدّ ا لغبن ا لفاحش .
وفی «ا لشرائع» : من اشتریٰ شیئاً ولم یکن من أهل ا لخبرة ، وظهر فیـه غبن لم تجر ا لعادة با لتغابن بـه ، کان لـه فسخ ا لعقد وقریب منـه فی «ا لخلاف» و«ا لمبسوط» .
وفی «ا لدروس» : إذا لم یتفاوت بـه ا لثمن غا لباً وقت ا لعقد .
وعبّر کثیر منهم فی مقام تحدیده بـ «ا لزیادة وا لنقیصـة ا لتی لا یتسامح بمثلها عادة» کـ «ا لحدائق» و«ا لمستند» وهو ظاهر من ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ، ومحشّی کتابـه ، وقد فسّر ثانی ا لشهیدین عبارة «ا للمعـة» ا لمتقدّمـة بما لا یتسامح بـه .