ثمّ إنّـه هل یثبت للموکّل مطلقاً ، أو لا کذلک ، أو یثبت لـه فیما إذا کان ا لوکیل وکیلاً فی مجرّد ا لعقد ، دون غیره من سائر ا لوکلاء أو یثبت لـه مع حضوره فی مجلس ا لعقد ؟ وجوه .
وعمدة ا لمستند للثبوت للموکّل مطلقاً أو فی ا لجملـة ، هو صدق عنوان «ا لبیّع» علیـه حقیقـة ، أو بنحو ا لمجاز ا لشائع .
أقول : أ مّا دعویٰ کون «ا لبیّع» حقیقـة فیـه ، أو کون ا لمشتقّ حقیقـة فی ا لمباشر وا لسبب ، فلاتخلو من احتما لات :
منها : أنّ ا لمشتقّ ا لاسمی کاسم ا لفاعل ، وا لفعلی کا لفعل ا لماضی ،
موضوعان للجامع بین ا لصدور ا لمباشری ، وتسبیب ذلک ا لصدور ، ا لذی یقال لـه : «ا لصدور ا لتسبیبی» مسامحـة .
ولا مجال لهذا ا لاحتمال فی ا لأفعال ؛ فإنّها مشتملـة علیٰ معنًی حرفی ، ولا جامع للمعنی ا لحرفی ، بل لا یعقل أن یکون لـه جامع با لمعنی ا لحرفی .
نعم ، یتصوّر لمعانی ا لحروف جامع اسمی انتزاعی ، هو وسیلـة لوضع ا لألفاظ لها با لوضع ا لعامّ ، مع کون ا لموضوع لـه خاصّاً .
فا لقول : با لوضع للجامع ، مساوق للقول : باسمیّـة ا لمعانی ا لحرفیّـة ، واستعمال ا لحروف مطلقاً فی غیر ما وضعت لها ، وهما کما تریٰ .
وأ مّا ا لمشتقّ ا لاسمی ، فإنّـه وإن کان لا مانع من وجود ا لجامع لمعانیـه ، لکن ا لجامع ا لبسیط ، ا لمختصّ با لمباشر وا لسبب دون غیرهما ، مفقود ؛ فإنّ عنوان «من صدر منـه» مختصّ با لمباشر .
وعنوان «من صدر منـه ومن هو سبب لـه» بهذا ا لمعنی ا لترکیبی ، خلاف ا لضرورة .
وعنوان «من انتسب إ لیـه ا لمبدأ» ـ مع أ نّـه حاکٍ عن معنی حرفی ؛ ضرورة أنّ ا لانتساب با لحمل ا لشائع ، من ا لمعانی ا لحرفیّـة ـ أعمّ من ا لسبب وا لمباشر ؛ فإنّـه یقال لمن استدعیٰ من صاحب ا لمال مثلاً أن یبیعـه من غیره ، فقبل منـه : «إنّ ا لبیع منسوب إ لیـه بنحو من ا لانتساب» . . . إ لیٰ غیر ذلک من ا لعناوین .
مع أنّ ا لقول : با لوضع للمعنی ا لأعمّ ممّن صدر منـه ا لفعل ، وممّن هو سبب لصدوره ، خلاف ا لعرف ، وا للغـة ، وکلمات ا لأصحاب فی ا لمشتقّات .
ومنها : أنّ کلاًّ من اسم ا لفاعل وا لفعل ا لماضی ، مشترک لفظی بین ا لصدور
ا لمباشری وا لسبب لـه ، إمّا با لوضع فیهما ، وإمّا با لوضع فی أحدهما ، وکثرة ا لاستعمال إ لیٰ بلوغ ا لحقیقـة فی الآخر .
وهذا وإن کان لا مانع منـه عقلاً ، لکنّـه یرد علیـه : ـ مع مخا لفتـه للواقع ، وکلمات ا للغویین وا لأصحاب ـ أ نّـه لابدّ فی مقام إفادتهما بلفظ واحد ، إمّا من استعما لـه فی أکثر من معنًی واحد ، أو استعما لـه فی ا لجامع بینهما :
أ مّا ا لاستعمال فی ا لجامع ، ففی ا لفعلی با لمعنی ا لحرفی غیر معقول ؛ لعدم تعقّل ا لجامع کذلک ، وفی ا لاسمی ا لمحذور ا لمتقدّم ، مع أ نّـه یحتاج إ لی ا لقرینـة .
وأ مّا استعمال ا للفظ فی ا لأکثر ، فعلیٰ فرض إمکانـه ، لا یحمل ا لکلام علیـه إلاّ مع ا لقرینـة ا لمفقودة فی ا لمقام ، فلو لم تکن قرینـة لتعیین أحدهما أیضاً ، یصیر ا لکلام مجملاً .
لکن ثبوت ا لخیار للما لک ا لمباشر للعقد ، ضروری ومتیقّن من ا لأخبار ، فا لاستعمال فی ا لفاعل ا لمباشر ـ کا لما لک ا لمباشر ـ ثابت ، وأ مّا فی غیره فلم یثبت ، فلا دلیل بحسب ا لأخبار ، علیٰ ثبوتـه للما لک غیر ا لمباشر .
وما ربّما یقال : من أنّ ا لوکیل فی إجراء ا لصیغـة کلسان ا لموکّل ، وأ نّـه آلـة لـه ، بل یظهر من بعضهم ، أنّ ذلک من ا لأفعال ا لتولیدیّـة قد عرفت سابقاً ما فیـه من ا لنظر ؛ وأنّ ا لفاعل ا لمختار ا لذی یصدر ا لفعل منـه بإرادتـه واختیاره ، لایکون آلـة أو کلسان لغیره .
کما أنّ ا لمقام لیس من قبیل ا لأفعال ا لتولیدیّـة کما هو واضح .
بل ولا یکون معنًی للسببیّـة فی ا لمقام ؛ فإنّ ا لتوکیل ا لصادر من ا لموکّل ،
لیس سبباً لوجود ا لبیع ، بل ا لسبب لـه هو ا لوکیل ، وا لموکّل لیس سبباً قریباً ، ولا بعیداً ، إلاّ أن یتسامح فی إطلاق «ا لسبب» علیـه .
مع أنّ ا لأمر فی ا لأسباب ا لحقیقیّـة وا لعلل ا لواقعیّـة ، لیس کذلک ؛ فإنّ ا لفعل مستند حقیقـة إ لی ا لمباشر ، وإنّما ینسب إ لیٰ سببـه بعلاقـة ا لسببیّـة ، لابنحو ا لحقیقـة .
فما فی کلام بعض أهل ا لتحقیق : من أنّ قیام ا لبیع با لفاعل صدوری ، وا لصدور قابل لأن یکون مصدره وموجدُه متعدّداً طولاً ، فا لمباشر موجد بلا وسط ، وا لسبب موجد با لتسبیب حقیقـة ، وا لنسبـة حقیقیـة علیٰ أیّ حال واضح ا لضعف ؛ فإنّ نسبـة ا لفعل إ لی ا لسبب ، لاتعقل أن تکون حقیقیّـة .
وسبب ا لصدور من ا لمباشر غیر ا لصدور تسبیباً ، واختلاف ا لتعبیر موجب للخلط ، فا لسبب سبب لصدور ا لفعل من غیره ، واستناد ا لصدور إ لیـه مجاز بلا إشکال .
فتحصّل من جمیع ذلک : أ نّـه لا یمکن استفادة ثبوت ا لخیار للموکّل ، من أدلّـة خیار ا لمجلس ؛ لا من إطلاقها ، فإنّـه فرع ا لوضع للجامع ، وهو باطل ، ولا من وضع ا لمشتقّ فیها للمعنیین ؛ لعدم ثبوتـه ، بل ا لثابت عدمـه ، واحتیاجـه إ لی ا لدلالـة وا لقرینـة علیٰ فرض ا لثبوت .
ومن ذلک یظهر ا لکلام فیما إذا قلنا : بأنّ ا لاستعمال فی ا لسبب مجاز شائع ، ولعلّـه مراد ا لشیخ ا لأعظم قدس سره حیث قال : نسبـة ا لفعل إ لی ا لموکّلین شائعـة .
فإنّ ا لشیوع إن صار إ لیٰ حدّ لا حاجـة معـه إ لی ا لقرینـة ، فا لکلام فیـه
کا لسابق ؛ لأ نّـه یرجع إ لی ا لوضع ا لتعیّنی ، وإلاّ فعلیٰ مذهبهم فی ا لمجازات ، لابدّ فی مقام ا لإفادة للمباشر وا لسبب ـ بلفظ واحد ـ من استعما لـه ، إمّا فی أکثر من معنًی واحد ، وإمّا فی معنًی انتزاعی جامع بینهما ، فلابدّ من قرینـة ، وهی مفقودة .
وأ مّا علی ا لمبنی ا لمنصور فی ا لمجاز ـ من کون ا لاستعمال فیـه فی ا لمعنی ا لحقیقی ، وکون ا لتطبیق علیٰ غیر ا لموضوع لـه ادّعاءً ، عکس ما حکی عن ا لسکّاکی ـ فلایلزم ا لاستعمال فی ا لکثیر ، ولا یحتاج إ لی ا لجامع ، لکنّـه لایصار إ لیـه إلاّ با لقرینـة .
ومن ذلک یظهر ا لنظر فی کلام بعض ا لأعاظم قدس سره ، حیث تشبّث فی ا لثبوت للموکّل بمجرّد صحّـة ا لانتساب ، مستشهداً بالآیات ا لشریفـة ، ا لتی ورد فی بعضها انتساب ا لتوفّی إ لی الله تعا لیٰ ، وفی بعضها إ لیٰ ملک ا لموت ، وفی بعضها إ لی أعوانـه .
فإنّ صحّـة ا لانتساب لا إشکال فیها ، لکن ا لاستعمال أعمّ من ا لحقیقـة ، وا لصحّـة لا تدلّ علی ا لوقوع فی ا لمقام کما عرفت .