ثمّ إنّ ا لشرط قد یکون بعد فرض ثبوت ا لخیار ، إمّا بجعل ا لشارع ، کخیار ا لمجلس ، أو ا لحیوان ، فیشترط ا لبائع علی ا لمشتری أن لایردّ إلاّ بأمر ممّن عیّنـه ، أو بجعل منهما لـه ا لخیار ، فیجعل لـه ا لخیار ، ویشترط علیـه ذلک .
فاشتراط ا لمؤامرة ، یرجع إ لی ا لاشتراط فی ا لأخذ با لخیار ، فلو فسخ قبل ا لاستثمار وا لأمر ، فا لنفوذ وعدمـه مبنیّان علی استفادة ا لحکم ا لوضعی من اشتراط عدم ا لردّ إلاّ بأمر ا لمستأمر وعدمـه .
ولایبعد أن یکون مراد ا لأصحاب قدیماً من اشتراط ا لمؤامرة ، هو هذا ا لقسم :
قال فی «ا لخلاف» : لو باعـه بشرط أن یستأمر فلاناً ، فلیس لـه ا لردّ حتّیٰ یستأمره ، وللشافعی فیـه وجهان . . . إ لیٰ أن قال : وا لثانی لـه ا لردّ من غیر استئمار .
وعن ا لعلاّمـة قدس سره فی «ا لتحریر» : أنّ لـه ا لفسخ قبل ا لاستئمار .
ومن ا لمعلوم : أ نّـه لا مجال للردّ قبل ا لاستئمار ، إذا کان ا لخیار موقوفاً علیـه ، فا لظاهر من ذلک ، أنّ شرط ا لاستئمار بعد ا لفراغ عن ا لخیار ، وإنّما یرجع ا لخلاف إ لیٰ أنّ ا لاشتراط یوجب سلب تنفیذ ا لردّ أولا ، وهو خلاف معقول .
بل ا لظاهر من جواز اشتراط ا لمؤامرة کما فی ا لمتون ، ومن کلام ا لشیخ قدس سره فی «ا لمبسوط» ـ إذا قال : بعتک هذه ا لسلعـة علیٰ أن استأمر فلاناً فی ا لردّ ، کان
علیٰ ما شرط ، ولیس لـه ا لردّ حتّیٰ یستأمر ؛ لأ نّـه شرط علی أن یکون لـه ا لردّ ـ هو هذا ا لفرض ؛ لأنّ اشتراط ا لخیار بعد ا لأمر ومعلّقاً علیـه ، غیر اشتراط ا لمؤامرة فی ا لردّ .
مضافاً إ لیٰ أنّ ا لشرط من ا لبائع علی ا لمشتری ، واشتراطـه ثبوت ا لخیار لـه ، خلاف ا لمعهود من ا لشروط .
وعلیٰ هذا ا لفرض ، لا إشکال فی صحّـة ا لشرط ؛ لإطلاق ا لأدلّـة .
ولایرد علیـه نظیر ا لإشکال الآتی فی ا لفرض الآخر ؛ وهو رجوع شرط ا لمؤامرة إ لی اشتراط ا لخیار ، علیٰ فرض أمر ا لمستأمر با لردّ ؛ بأن یشترط أنّ لـه ا لخیار بعد أمر ا لمستأمر ، فإنّـه قد یستشکل فیـه : بأ نّـه تعلیق فی جعل ا لخیار .
ویمکن أن یجاب عنـه : بأنّ ا لتعلیق لیس أمراً باطلاً عقلاً ، بل ا لبطلان لأجل دعوی ا لإجماع ، فعلیٰ فرض کون ا لمراد من «الاستئمار» هذا ا لفرض ، فلا إجماع علی ا لبطلان ، بل ادعی علی ا لصحّـة ، وعلیٰ فرض احتمال ذلک ، لایصحّ ا لاعتماد علی ا لإجماع ، بل أدلّـة ا لشروط محکّمـة .
نعم ، لو اُحرز أنّ مرادهم هو ا لفرض ا لأوّل ، یشکل ا لحکم با لصحّـة فی هذا ا لفرض ؛ لأجل دعوی ا لإجماع علی اعتبار ا لتنجیز ، ولأ نّـه غرر .
وقد اعتبر جمع من ا لأصحاب تعیین ا لمدّة ؛ دفعاً للغرر ، لکن لایدفع بـه ؛
فإنّ ا لخیار ـ علی ا لفرض ـ مجعول علیٰ فرض أمر ا لمستأمر ، وهو مجهول ا لتحقّق وا لزمان .
ولیس هذا ا لجهل خارجاً عن ا لجعل ، کا لجهل با لعمل با لشرط ، إذا جعل ا لخیار ثلاثـة أیّام مثلاً ؛ فإنّـه لا جها لـة فیـه ، وإنّما هی فی أمر خارج ، وفی ا لمقام یکون ا لمجعول معلّقاً علیٰ أمر مجهول ، کما لو جعل ا لخیار عند قدوم ا لحاجّ ، وا لاستشکال فی شمول ا لنهی عن ا لغرر لمثلـه ، قد تقدّم ا لجواب عنـه ، فما لم یحرز کون هذا ا لفرض مراد ا لأصحاب ، یبقیٰ علی ا لإشکال من حیث ا لتعلیق وا لغرر .
وأ مّا ا لصورة الاُولیٰ ، فتصحّ علی ا لقواعد ؛ لأنّ ا لغرر لیس فی ا لمجعول ، فإنّ شرط ا لاستئمار من زید مثلاً فی ظرف ا لخیار ، لا غرر فیـه .
ثمّ إنّـه علی ا لصورة ا لثانیـة ، لو أمر با لفسخ یثبت لـه ا لخیار ، لکن لایجب علیـه ا لفسخ ؛ لعدم اشتراطـه حتّیٰ یجب بدلیلـه ، ولو أمر با لإنفاذ لم یترتّب علیـه أثر ؛ لأنّ ا لمفروض أنّ ا لعقد لازم لا خیار فیـه .
وعلی ا لصورة الاُولیٰ ، یجب علیـه ا لعمل بقولـه ، ولو تخلّف کان للشارط خیار ا لتخلّف ، هذا علی ا لقول بنفوذ عملـه مع مخا لفـة ا لشرط .