یصحّ جعل ا لخیار لأجنبی ، وحکی علیـه ا لإجماع .
وفی «ا لجواهر» : بلا خلاف أجده ، بل ا لإجماع بقسمیـه علیـه ، بل ا لظاهر من «ا لتذکرة» إجماع فقهاء ا لمسلمین ـ ما عدا ا لشافعی فی أحد قولیـه ـ علیـه ؛ لعموم دلیل ا لشرط .
وربّما یستشکل فیـه : بأنّ ذلک مخا لف لماهیّـة ا لخیار ا لمعهودة عند ا لشرع وا لعرف ، سواء کان ا لخیار هو حقّ ا لترادّ ا لاعتباری ، أو حقّ فسخ ا لعقد ؛ فإنّ ا لمعهود منـه هو ا لردّ فی ملک ا لفاسخ با لفسخ ، أو با لترادّ ، فیمکن أن یقال : إنّ هذا ا لشرط مخا لف للشرع وا لعرف .
وفیـه : أنّ ا لخیار هو حقّ متعلّق با لعقد ، ومع إعما لـه ینفسخ ، ونتیجـة ا لانفساخ رجوع کلّ عوض إ لیٰ صاحبـه ، فا لرجوع إ لیـه لیس دخیلاً فی ماهیّـة ا لخیار ، حتّیٰ یقال : إنّ جعلـه للأجنبی مخا لف لهما .
وا لعمدة هو ا لإشکال الآخر ؛ وهو أنّ جعل ا لخیار لـه ـ نظیر تملیک ملک لـه ـ لابدّ فیـه من قبولـه ، حتّیٰ یصیر ذا ا لخیار ، فإنّ حصول ا لتملّک لـه قهراً ، خلاف سلطنته علیٰ نفسـه ممّا هی عقلائیّـة ، بل وشرعیّـة ، بل ا لتملیک فی ا لأعیان وجعل ا لحقّ ، من ا لعقود ا لمحتاجـة إ لی ا لقبول ، إلاّ أن یدلّ دلیل علیٰ عدمـه ، کباب ا لإرث ، وا لظاهر من ا لأصحاب ومعقد ا لإجماع ، هو عدم ا لحاجـة إ لیـه .
إلاّ أن یقال : إنّـه لم یظهر من کلمات ا لأصحاب إلاّ جواز جعلـه للأجنبی ، من غیر تعرّض للاحتیاج إ لی ا لقبول وعدمـه .
وبعبارة اُخریٰ : إنّهم بصدد بیان جواز أصل ا لجعل ، ولا إطلاق لکلامهم با لنسبـة إ لیٰ هذه ا لحیثیّـة ، لکنّـه بعید .
فا لأولیٰ أن یقال : إنّـه مع عدم قیام ا لإجماع إلاّ علیٰ أصل ا لجعل ، فا لظاهر اعتباره بحسب ا لقواعد ، ولو قام ا لإجماع علیٰ عدم ا لحاجـة إ لی ا لقبول ، نأخذ بـه ؛ لجواز تخصیص ا لقاعدة بـه .
ویمکن أن یقال : إنّ جعل ا لخیار للأجنبی ، لیس من قبیل ا لتملیک ونظیره ، حتّیٰ یحتاج إ لی ا لقبول ، بل من قبیل جعل ا لسلطنـة فی شیء لأحد ، فجعل ا لخیار من ا لإیقاعات ، لا من ا لعقود ، وفیـه تأ مّل وإشکال .