ثمّ إنّ ما ذکرناه ، أقرب إ لیٰ ظهور کلامـه ممّا وجّهـه بعض ا لأعاظم :
ومحصّلـه : أنّ ا لمستفاد من أدلّـة ا لخیار بمناسبـة ا لحکم وا لموضوع ، هو أنّ ا لمحمول ا لذی رتّب علی «ا لبیّع» هو ا لمحمول فی ا لرتبـة ا لثانیـة من ا لحمل ، وأنّ ا لذی اُخذ موضوعاً للخیار ، اُخذ بعد ا لفراغ عن ما لکیّتـه لالتزام ا لطرف
ا لمقابل ؛ أی أ نّـه بعد کونـه قادراً علی ا لإقا لـة وردّ ا لتزام ا لطرف ، قادر علیٰ إعمال ا لتزام نفسـه ؛ بإبقائـه أو إعدامـه ، فمفاد ا لأدلّـة إثبات حقّ ا لخیار ، بعد ا لفراغ عن سلطنتـه علی ا لإقا لـة .
وفیـه : ـ مع عدم مطابقتـه لمقا لـة ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ـ أ نّـه دعویٰ بلا برهان ، فأیّـة مناسبـة بین قولـه علیه السلام : «ا لبیّعان با لخیار ما لم یفترقا» وبین ا لقدرة علی ا لإقا لـة وا لسلطنـة علیها عرفاً ، حتّیٰ یدّعیٰ أ نّـه ا لمستفاد من ا لأدلّـة ؟ !
ولا شبهـة فی أنّ طریق ا لاستفادة من ا لأدلّـة ا للفظیّـة ومناسبات ا لحکم وا لموضوع ، منحصر با لعرف ، ولا أظنّ أن ینقدح فی أذهان ا لعقلاء عند سماع قولـه علیه السلام : «ا لبیّعان با لخیار ما لم یفترقا» ا لإقا لـة ، أو ا لسلطنـة علیها ، حتّیٰ بعد ا لدقّـة وا لنظر فی ا لمناسبات .
ومن ذلک یتّضح ا لنظر فی دعوی ا لانصراف إ لیٰ من لـه ا لإقا لـة ، کما ادّعاه بعضهم ، فإنّـه موکول إ لیٰ فهم ا لعرف ، ولا شبهـة فی عدم ا لانصراف عرفاً ، ولا فی غفلـة ا لعرف عن ا لإقا لـة ، فلا وجـه لهذه ا لدعویٰ .
ثمّ إنّ ا لقائل : بأنّ ا لمحمول علی «ا لبیّع» فی ا لمرتبـة ا لثانیـة من ا لحمل ، أوضحـه بما هو غیر وجیـه .
فقال ما حاصلـه : أنّ ا لمحمولات ـ بعد اتفاقها فی تجرّد عقد وضع
موضوعاتها عنها ـ مختلفـة ، ففی مثل «زید موجود» ا لموضوع هو ا لماهیّـة ا لمعرّاة عن ا لوجود وا لعدم ، وفی مثل «زید کاتب» ا لموضوع ما یکون مفروغ ا لموجودیّـة ، وفی مثل «زید متحرّک ا لأصابع» ا لموضوع هو ا لموجود ا لکاتب .
وبهذا یختلف ا لموضوع فی ا لاستصحاب ، فلابدّ أن یلاحظ أنّ ا لعناوین ا لمأخوذة فی ا لموضوعات ، هل هی من قبیل ا لعلل ، کا لتغیّر لعروض ا لنجاسـة علی ا لماء ، أو من قبیل ا لوسائط فی ا لعروض ؛ أی ا لموضوع ا لمعنون بهذا ا لعنوان ، کا لمجتهد ا لموضوع لجواز ا لتقلید ؟ وا لتمییز موکول إ لی ا لعرف .
ولهذا بعد زوال ا لتغیّر یحکم ا لعرف ببقاء ا لموضوع ، بخلاف زوال ا لاجتهاد ، ثمّ رتّب علیٰ ذلک دعواه ا لمتقدّمـة .
وفیـه : أنّ ا لموضوع فی ا لقضایا ا لمتقدّمـة لیس إلاّ «زید» وا لاختلاف بین ا لمذکورات ، إنّما هو بحسب متن ا لواقع ، لا بحسب إخبار ا لمخبر ، فإذا لوحظ ا لواقع ، لایکون ا لوجود عارضاً لزید فی ا لخارج ، ولا یکون معروض وعارض خارجی .
وعروض ا لکتابـة بحسب ا لواقع إنّما هو لزید ا لموجود ، بعد اتصافـه باُمور اُخر ؛ ککونـه قابلاً للصنعـة ، وکونـه موجداً بإرادتـه للکتابـة . . . وغیر ذلک من ا لمقدّمات ، وتحرّک ا لأصابع یعرض لـه بعد عروض عوارض اُخریٰ ، منها ا لکتابـة فی بعض ا لأحیان .
ولایخفیٰ : ثبوت ا لفرق ا لظاهر بین ا لموضوعات ا لمأخوذة فی ا لإخبارات ، أو ا لمتعلّقـة للإنشاءات ، وبین ما هو معروض للعوارض بحسب ا لواقع ، فا لموضوع فیها قد یکون واحداً ، وإن اختلف ا لمعروض بحسب ا لواقع .
فقولـه : «ا لإنسان موجود» و«ا لإنسان ناطق» و«ا لإنسان ضاحک ومتحرّک» . . . إ لیٰ غیر ذلک ، یکون ا لموضوع فی جمیعها هو «ا لإنسان» لیس إلاّ ، لا ا لإنسان ا لمجرّد عن ا لوجود وا لعدم فی ا لمثال ا لأوّل ـ إلاّ أن یراد بـه ا لإنسان ؛ أی نفس ا لماهیّـة ـ ولا ا لإنسان مع أوصاف اُخر ، کما فی سائر ا لأمثلـة .
وا لاختلاف ا لواقعی فی ا لعروض ، لا ربط لـه باختلاف موضوع ا لإخبار ، أو متعلّق ا لإنشاء .
نعم ، قد تکون ا لموضوعات مختلفـة بحسب ا لإخبار وا لإنشاء ، کقولـه : «جاء زید ا لکاتب» وقولـه : «زید ا لعا لم ا لعادل قام» ففی مثل هذه ا لقضایا ینحلّ ا لإخبار إ لیٰ إخبارات عدیدة ؛ فإنّ ا لنسب ا لناقصـة ـ أو ا لهوهویّات ا لناقصـة ـ بعد تمامیّـة ا لجملـة تصیر تامّـة .
فإذا قال : «زید ا لعادل جاء» فقد أخبر بمجیئـه أوّلاً ، وبکونـه عادلاً تبعاً .
ولو قال ا لعادلان فی ا لإخبار عن مجیء زید : «جاء زید ا لمجتهد ا لعادل» یثبت اجتهاده وعدا لتـه بشهادتهما ، وإن کان ا لإخبار تبعاً .
وإذا قال : «زید ا لموجود کاتب» ولم یکن موجوداً ، ولا کاتباً ، کذب کذبتین ، بخلاف ما إذا قال : «زید کاتب» فإنّـه کذب واحد .
ولاینبغی ا لخلط بین ا لعوارض ا لواقعیّـة غیر ا لمأخوذة فی ا لموضوع ، وبین ا لعوارض ا لمأخوذة فیـه .
وأ مّا بناء جریان ا لاستصحاب علیٰ ما ذکره ، فخلط بین موضوعات ا لأدلّـة ، وموضوع ا لاستصحاب ؛ فإنّ ا لمعتبر فی ا لاستصحاب اتحاد ا لقضیّـة ا لمتیقّنـة وا لمشکوک فیها .
فإذا دلّ دلیل اجتهادی علیٰ «أنّ ا لماء ا لمتغیّر نجس» أو «أنّ ا لعادل یجب إکرامـه» فلا شبهـة فی أنّ موضوع ا لدلیل هو «ا لماء ا لمتغیّر» لا «ا لماء» و«ا لعا لم
ا لعادل» لا «ا لإنسان» .
فا لموضوع معنون بعنوان ، ولایمکن استفادة حکم غیرا لمعنون منه ؛ بإرجاع مثلـه إ لیٰ أنّ ا لموضوع هو ا لذات ، وا لوصف خارج وعلّـة بحسب ظهور ا لدلیل ، وفهم ا لعرف ، لکن بعد وجود ا لماء ا لمتغیّر وا لعا لم ا لعادل فی ا لخارج ، یتعلّق ا لیقین بأنّ هذا ا لماء ا لخارجی نجس ، وهذا ا لرجل ا لموجود واجب ا لإکرام .
فإذا زال ا لتغیّر وا لعلم ، أو ا لعدا لـة ، وشکّ فی بقاء ا لحکم ؛ لأجل ا لشکّ فی أنّ ا لحکم دائر مدار ا لتغیّر وا لوصف وجوداً وعدماً أو لا ، جری ا لأصل ؛ لأنّ ا لقضیّـة ا لمتیقّنـة هی «أنّ هذا ا لماء ا لخارجی کان نجساً» وهی عین ا لقضیّـة ا لمشکوک فیها .
وتوهّم : أنّ ا لمتیقّن هو ا لماء ا لمتغیّر ، لا ا لماء ، فاسد ؛ ضرورة أنّ ا لماء ا لخارجی أیضاً متعلّق للیقین .
وإن شئت قلت : یصحّ أن یقال : «إنّ هذا ا لماء متغیّر با لنجاسـة ، وکلّ ماء کذلک نجس ، فهذا ا لماء نجس» ومن ا لمعلوم أنّ ا لوسط لایؤخذ فی موضوع ا لنتیجـة ؛ لا عقلاً ، ولا عرفاً .
ومورد جریان ا لأصل ما إذا لم یحرز أنّ ا لعلّـة منحصرة ، أو أنّ ا لعنوان من قبیل ا لواسطـة فی ا لعروض ؛ فإنّـه مع هذا ا لإحراز ، لایبقیٰ شکّ حتّیٰ یستصحب ، فلابدّ فی ا لإجراء من ا لشکّ فی أنّ ا لواسطـة هل هی واسطـة فی ا لعروض ، أو فی ا لثبوت ، وأنّ ا لعلّـة هل هی منحصرة أو لا ؟
وعدم ا لجریان مع هذا ا لإحراز ، لیس لأجل زوال ا لموضوع کما قیل ، بل لأجل حصول ا لیقین ، وذلک واضح ، وا لتفصیل موکول إ لیٰ محلّـه .