وقع ا لکلام فی مبدأ هذا ا لخیار فی مثل بیع ا لصرف وا لسلم ، ا لذی لا یترتّب علیـه ا لأثر ا لمطلوب إلاّ فی حال متأخّر عن ا لبیع ، وهو ما بعد ا لقبض فیهما .
وقد نفی ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ، ا لإشکال عن ثبوتـه حال ا لعقد ، إن قلنا : بأنّ ا لقبض واجب تکلیفاً ، قال : ومع عدمـه ففی ثبوتـه خفاء .
أقول : تنقیح ا لمقام یتمّ بذکر جهات :
ا لجهـة الاُولیٰ :
حکی عن ا لعلاّمـة قدس سره وجوب ا لقبض ؛ لئلاّ یلزم ا لربا .
وقد أورد علیـه ا لمحقّقون بوجوه ، ترجع إ لیٰ عدم لزوم ا لربا ، وکأ نّهم تسا لموا علیٰ صحّـة قولـه لو فرض لزومـه ، مع أ نّـه علیٰ فرض لزومـه ، لایلزم منـه وجوب ا لقبض تکلیفاً شرعیّاً ؛ لأنّ حرمـة ا لشیء غیر مستلزمـة لوجوب
ترکـه شرعاً ، فضلاً عن وجوب ضدّه ، أو ما هو کا لمقدّمـة لسلبـه .
ویرد علیـه : مضافاً إ لیٰ ما ذکروه ، أ نّـه علیٰ فرض قرار تعویق ا لتقابض ، لایلزم منـه ا لربا ؛ لأنّ ا لاشتراط لأمر مساوٍ للطرفین ـ وهو تعویق قبض هذا وهذا ـ لایوجب ا لزیادة ولو حکمیّـة ، فاتضح أنّ ما أفاده غیر وجیـه صغری وکبری .
وأ مّا ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره فی وجـه وجوب ا لقبض ، وهو ا لتمسّک بدلیل وجوب ا لوفاء .