ولو کان ا لامتزاج بمثلـه ا لمشابـه لـه فی ا لأوصاف ؛ بحیث لو کانا لشخصین ، لحصلت ا لشرکـة ا لواقعیّـة ا لقهریّـة ، کامتزاج حلیب بمثلـه .
فإن قلنا : بأنّ ا لامتزاج ، لا یمنع عن اعتبار ا لملکیّـة ا لاستقلالیّـة بأحکامها للممتزج ؛ فإنّـه شیء موجود بحقیقتـه وشخصیّتـه ، وإنّما سلب منـه ا لامتیاز بحسب نظر ا لعرف ، وهو لا یمنع عن اعتبارها بعد کونها ذا أثر أو آثار ، وإنّما قلنا : با لشرکـة فی اختلاط ا لما لین من ما لکین ؛ لقیام ا لدلیل ا لشرعی کا لإجماع .
فا لفسخ موجب لرجوع نفس ما تعلّق بـه ا لعقد إ لی ا لبائع ، فحینئذٍ إن قام
ا لإجماع علی ا لشرکـة فی مثل ذلک أیضاً ، نحکم بها ، وإلاّ فنحکم با لشرکـة ا لظاهریّـة ا لحکمیّـة ، أو نقول : بلزوم ا لتخلّص با لتصا لح .
وإن قلنا : بعدم اعتبار ا لملکیّـة ا لاستقلالیّـة فی ا لممتزج کذلک ، بل بعد ا لامتزاج یصیر ا لموضوعان موضوعاً واحداً ، لشخص ، أو لشخصین ، فا لشرکـة لأجل تبدّل ا لشخصین با لشخص ا لواحد ، وا لشخصیّتین بشخصیّـة واحدة ، ولازمـه ا لشرکـة ا لواقعیّـة إذا کانا لما لکین ؛ فإنّ لازم صیرورة ما لهما مالاً واحداً ، هو ا لشرکـة بنحو ا لإشاعـة بینهما ، من غیر تبادل بین ما لیهما ، فلا یؤثّر ا لفسخ فی ردّه ، بل هو بحکم ا لتلف .
وا لتحقیق : هو هذا ا لاحتمال ، فإنّـه مع خلط مائع بمائع خلطاً تامّاً ، یرفع ا لامتیاز ، کخلط حلیب بمثلـه ، فترتفع ا لکثرة ، وتحلّ محلّها ا لوحدة ، فا لحلیب ا لموجود بعد ا لخلط ، موجود واحد ، لـه حدّ واحد ، بعد کون ا لحلیبین موجودین مختلفین .
ولیس حال ا لمائعات کا لجامدات ، نظیر خلط ا لحنطـة با لحنطـة ؛ فإنّ فی خلط ا لحنطتین ، لا ینقلب ا لمتعدّد إ لی ا لواحد إلاّ بنحو ا لاعتبار ، وإلاّ فکلّ حبّـة موجودة بوجودها ا لخاصّ بها عرفاً وعقلاً ، خلطت بغیرها أم لا .
بخلاف ا لمائعات ؛ فإنّ خلطها موجب لصیرورتها موضوعاً وحدانیّاً بنظر ا لعرف ، فلایکون ا لحلیب ا لمخلوط بمثلـه ، موجوداً بوجوده ا لخاصّ بـه بنحو ا لوحدة مماسّاً بمثلـه .
فا لخلط فی مثلـه یرفع ا لامتیاز واقعاً عرفاً ، فلو فسخ ا لعقد بعده ، لایعقل تأثیره فی ردّه ؛ لعدم وجوده بهویّتـه ا لخاصّـة بـه ا لتی تعلّق بها ا لبیع ، ولا تأثیره فی ردّ بعض ا لموجود کنصفـه ؛ ضرورة أنّ ردّه لیس مقتضی ا لفسخ .
وا لقول : برجوع ذاتـه بلا حدّ کا لقول : برجوعها منفکّةً عن ا لحدّ ا لموجود
لایرجع إ لیٰ محصّل ؛ فإنّها بلا حدّ أو منفکّةً عن ا لحدّ ا لموجود ، ماهیّة موجودة فی ا لعقل ، لا فی ا لخارج ، ولم یتعلّق بها ا لعقد ، وما فی ا لخارج فعلاً ، هو موجود واحد ، لا موجودان وهویّتان ، تعلّق بأحدهما ا لعقد .
فما هو موجود فعلاً ، لم یتعلّق بـه ، ولا ببعضـه ا لخارجی ، ولا ببعضـه ا لمشاع ، عقد ، فلا یعقل تأثیر ا لفسخ فی ردّه أو ردّ بعضـه ، فیکون متعلّق ا لعقد بحکم ا لتا لف ، یرجع بعد ا لفسخ إ لیٰ مثلـه .
نعم ، ا لظاهر وجوب تأدیـة ا لنصف من هذا ا لموجود ؛ لکونـه أقرب إ لی ا لعین ، فا لقول با لشرکـة غیر مرضیّ ؛ لأنّ ا لشرکـة فرع رجوع ما تعلّق بـه ا لعقد .
ا للهم إلاّ أن یتشبّث فی ا لمقام بحکم ا لعرف ، ویقال : إنّ مقتضیٰ عقل ا لعرف ، أنّ ما لـه موجود فی ا لموجود ا لخارجی ، وإن کان مخلوطاً بغیره ، ومقتضی ا لفسخ رجوع هذا ا لمال ا لمخلوط ، ولازمـه ا لشرکـة ، فإن کان هذا حکم ا لعرف غیر ا لمتسامح ، فلابأس بـه .
وممّا ذکرنا یظهر حال ا لخلط با لأردأ أو با لأجود ، فإنّ ا لمائعات ا لمتجانسـة حا لها کما عرفت .