وقد تخلّص عنـه ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ؛ بأنّ ا لمتبادر من أدلّـة ا لخیار ، صورة ا لخلوّ عن ا لاشتراط ، وعدم إقدام ا لمتعاملین علیٰ عدم ا لخیار ، ففائدة ا لشرط إبطال ا لمقتضی ، لا إثبات ا لمانع .
ویرجع مقصوده إ لی أنّ ا لاشتراط موجب لانقلاب ا لموضوع ؛ فإنّ موضوعه ا لعقد بشرط لا عن ا لاشتراط ، وا لعقد بشرط شیء ، غیر ا لعقد بشرط لا .
فما فی تقریرات بعض ا لأعاظم قدس سره : من أنّ ظاهر کلامـه ، تصحیح ا لإسقاط بتحقّق ا لمقتضی ، وأ نّـه غیر صحیح ؛ فإنّ وجوده من دون وجود ا لجزء الآخر من ا لعلّـة ، لایوجب إمکان ا لإسقاط ا لفعلی أجنبی عن کلامـه .
نعم ، یرد علیـه : ـ مضافاً إ لیٰ عدم وجاهـة دعوی ا لتبادر ا لمذکور ، ومضافاً إ لیٰ مخا لفـة ذلک لما یشترطـه ا لمتعاقدان ، ولما یفهمـه ا لعرف من ا لاشتراط ، ولکلمات ا لأصحاب ـ أنّ ما یوجب الانقلاب هو شرط ا لسقوط جدّاً ، لا لقلقـة ا للسان ، ومع عدم تأثیر شرط ا لسقوط ، لا یعقل ا لاشتراط علیٰ مبناهم ؛ وهو أنّ
ا لاشتراط یترتّب علیـه ا لسقوط واقعاً .
وتخلّص غیر واحد من ا لمحشّین ؛ بأنّ مثل هذا یرجع إ لی ا لسقوط بعد ا لثبوت ؛ بنحو ا لقضیّـة ا لتعلیقیّـة وا لتقدیریّـة .
وهذا وإن کان لا بأس بـه تصوّراً ، ولا مانع منـه إلاّ ا لتعلیق ، وهو غیر مانع ؛ لعدم ثبوت ا لإجماع فی ا لمقام ، لکن ا لشروط ا لمذکورة فی ضمن ا لعقود لیست کذلک ، وظاهر ا لفتاویٰ أیضاً اشتراط ا لسقوط بنحو ا لجزم ، وا لحمل علی ا لاشتراط تعلیقاً ، خلاف ا لظاهر .