لکن یمکن أن یقال : لایعقل بقاء ا لخیار مع ا لإتلاف ، أو ا لتلف ا لسماوی ، وما بحکمهما فی مطلق ا لخیارات ؛ لعدم تعقّل إعمال ا لخیار ، من غیر فرق بین کونـه متعلّقاً با لعین أو با لعقد ، فإنّ ا لفسخ عبارة عن حلّ ا لعقد ا لمتعلّق با لعین ، فلابدّ للفسخ من عمل مقابل عمل ا لعقد حتّیٰ یکون بـه فسخاً ، وا لعین ا لتا لفـة لایعقل رجوعها إ لی ا لبائع ویلحق بها ا لتا لف ا لحکمی .
وما قد یقال : من أنّ ا لفسخ موجب لحلّ ا لقرار ا لعقدی ، فمع وجود ا لعین یردّها ، ومع عدمها یردّ بدلها ، فیکون ردّاً تقدیریّاً لا یرجع إ لیٰ محصّل ؛ لأنّ ا لفسخ
مقابل للعقد ، ولا یعقل أن یکون عملـه إلاّ حلّـه ، وا لعقد لم یتعلّق با لبدل علیٰ تقدیر عدم ا لعین ، ففی فرض عدم ا لعین لو أفاد ردّ ا لبدل ، لم یکن مفهوم «ا لفسخ» صادقاً ومنطبقاً علیـه .
وا لتحقیق أن یقال : إنّ ماهیّـة ا لعقد کما مرّ ا لکلام فیها غیر مرّة ، عبارة عن ا لمبادلـة ا لإنشائیّـة وإن لم یترتّب علیها ا لأثر ا لفعلی ؛ بدلیل أن بیع ا لفضولی بیع حقیقـة ، ولایعقل تحقّق ا لبیع مع عدم تبادل بین ا لسلعـة وا لثمن .
ومن ا لواضح : أنّ ا لتبادل ا لحقیقی بمعنیٰ صیرورة ا لعین ملکاً حقیقیّاً اعتباریّاً للمشتری ، وا لثمن ملکاً للبائع ، غیر معقول ؛ لعدم حصول ذلک قبل ا لإجازة ، فلابدّ من أن یکون ا لتبادل إنشائیّاً بنحو ا لجدّ ، فا لبیع صادق عرفاً وشرعاً مع عدم ا لنقل ا لفعلی ، فیکون تمام ماهیّتـه هو ا لنقل ا لإنشائی .
بل قد تقدّم منّا : أنّ تمام ماهیّـة ا لبیع یوجد با لإیجاب فقط ، وا لقبول لا یکون من مقوّمات ماهیّـة ا لبیع ، بل حا لـه حال ا لإجازة ، ففی جمیع ا لمعاملات یکون ا لتبادل ا لإنشائی مقوّماً لماهیّتها .
بل ما هو تحت قدرة ا لمتعاملین ، لیس إلاّ ذلک ؛ فإنّ ا لملکیّـة ا لواقعیّـة وا لنقل ا لحقیقی ، من ا لاعتبارات ا لعقلائیّـة أو ا لشرعیّـة ، ولیست تحت قدرة ا لمتعاملین ، فا لمتحقّق بعملهما هو ا لمعاملـة ا لإنشائیّـة ، وهی موضوعـة لحکم ا لعقلاء مطلقاً ، أو مع شرط کا لإجازة فی ا لفضولی .
فإذا تحقّق ا لبیع ا لإنشائی ا لفضولی ، یصیر ا لمبیع ملکاً إنشائیّاً للمشتری ، وا لثمن با لعکس ، ولا یعقل أن یتحقّق ا لبیع ـ أی ا لمبادلـة ا لکذائیّـة ـ ولا یصیر
ا لبائع ما لکاً ، فا لملک إنشائی ، وا لبائع وا لمشتری ما لکان با لملک ا لإنشائی ، ولا منافاة بین کون ا لعین ملکاً حقیقیّاً للأصیل قبل إجازتـه ، وملکاً إنشائیّاً للفضولی .
وعلیٰ ذلک : لا یعقل أن یکون ا لفسخ ردّاً للعین حقیقـة ، بل بمقتضیٰ کونـه حلاًّ للعقد ، یرجع بـه ا لملک ا لإنشائی ، فا لعین وقف حقیقـة ، وملک إنشائی للفاسخ .
وکما أنّ ا لعقد ا لإنشائی ، موضوع لحکم ا لعقلاء با لما لکیّـة ا لحقیقیّـة تارة : بنحو ا لإطلاق ، إذا کان ا لمتعامل أصیلاً ، واُخریٰ : مع شرط ، کذلک ا لفسخ بعد تحقّقـه وحلّ ا لعقد ا لإنشائی بـه ، یصیر موضوعاً لحکم ا لعقلاء تارة : بردّ ا لعین ، إذا کانت موجودة ، واُخریٰ : بردّ مثلها أو قیمتها .
وهذه ا لأحکام لا دخل لها فی ماهیّـة ا لفسخ ، کما لا دخل لحکم ا لعقلاء بکون ا لمبیع ملکاً حقیقیّاً للمشتری فی ماهیّـة ا لبیع .
وفی ا لعین ا لتا لفـة یتصوّر ذلک أیضاً ؛ لأنّ ا لعقد ا لمتعلّق بها حال وجودها ، باقٍ حتّیٰ بعد تلفها ، لا بمعنی ا لتعلّق حال ا لتلف ، بل بمعنیٰ أنّ ا لمتعلّق با لموجود باقٍ إ لیٰ حال تلفـه ، وا لفسخ حلّ ا لعقد ا لباقی ، وترجع ا لعین ـ إنشاءً ، لا حقیقةً ـ بواسطـة ا لفسخ ، وحکمـه ا لعقلائی ما عرفت .
وهکذا ینبغی أن یحقّق فی ا لمقام فی دفع ا لإشکال ، هذا حال ا لإشکال ا لمشترک .