وأ مّا ا لفضولیّان ، فلا إشکال فی صدق «ا لبیّعین» علیهما ، لا لما أفاد ا لشیخ قدس سره : من أنّ ا لنقل ا لعرفی متحقّق ، بناءً علیٰ إرادة ا لنقل ا لواقعی ، فإنّ بطلان ا لفضولی ـ بمعنیٰ عدم ا لنقل ا لعقلائی ، وعدم صیرورة ا لمبیع للمشتری ، وا لثمن للبائع ـ واضح عند ا لعرف نوعاً ، ولهذا یرون ا لاحتیاج إ لی ا لإجازة .
بل لما أشرنا إ لیـه مراراً : من أنّ ماهیّـة ا لبیع ، عبارة عن ا لمبادلـة ا لإنشائیّـة ا لتی یمکن إنشاؤها ، دون ا لانتقال ا لواقعی ا لذی هو متقوّم باعتبار ا لعقلاء ؛ ضرورة أنّ اعتبارهم لیس تحت اختیار ا لغیر ، ولا یکون قابلاً للإنشاء ؛ فإنّـه أمر تکوینی ولو کان ارتکازیّاً غیر متوجّـه إ لیـه تفصیلاً .
فا لفضولی وا لأصیل ، إنّما ینشئان ا لنقل ا لذی تحت اختیارهما ؛ أی ا لتبادل ، لا ا لانتقال ا لواقعی ا لذی یتقوّم باعتبار ا لعقلاء .
وهذا ا لأمر ا لإنشائی ، قد یکون موضوعاً لاعتبار ا لنقل ا لعقلائی ا لواقعی ، کما فی ا لأصیلین ، وقد لا یکون إلاّ بعد لحوق شیء لـه ، کا لإجازة فی ا لفضولی .
لکن مع ذلک ، لا یثبت لهما ا لخیار قبل لحوق ا لإجازة ، لا لفحویٰ ما ذکر فی ا لوکیل فی مجرّد ا لعقد ؛ لأنّ ا لوجوه ا لمذکورة هناک غیر تامّـة کما عرفت ، بل لأنّ مصبّ أخبار جعل ا لخیار ، إنّما هو بعد ا لفراغ عن صحّـة ا لبیع ولزومـه ، فا لبیع
ا لباطل فعلاً وغیر ا للازم ذاتاً ، غیر مشمول لها .
وقد أشرنا سابقاً : إ لیٰ أنّ أدلّـة ا لخیار ، مقیّدة لدلیل ا للزوم ، فا لظاهر من قولـه تعا لیٰ : «أوْفُوا بِا لعُقُودِ» ـ بناءً علیٰ أ نّـه کنایـة عن ا للزوم ـ هو أنّ کلّ عقد لازم ، وأنّ تمام موضوع ا للزوم فی کلّ مصداق هو ا لعقد ، فإطلاقـه یقتضی عدم ا لخیار مطلقاً ، وأدلّـة ا لخیارات مقیّدة لـه .
وحیث إنّ بیع ا لفضولی قبل ا لإجازة ، لا صحّـة لـه ولا لزوم ، فلا خیار فیـه ، ضرورة عدم صحّـة جعلـه للباطل غیر ا للازم ، وأ مّا بعد ا لإجازة ، فلا مانع من ثبوتـه فیـه للفضولیّین ، إلاّ أن یقال : با لانصراف عنهما .
إن قلت : إنّ ا لمتفاهم من أدلّـة ا لخیار ، أ نّـه حادث بحدوث عنوان «ا لبیّعین» وا لفرض بطلان ذلک ، وأ مّا بعد ا لإجازة فلا دلیل علیٰ ثبوتـه ؛ لقصور ا لأدلّـة عن إثبات لحوقـه فیما بعد ا لحدوث .
قلت : مضافاً إ لیٰ أنّ ا لحکم ا لمعلّق علیٰ عنوان ، یثبت لـه من حین حدوثـه ، إن لم یمنع عنـه مانع ، وإلاّ فمن حین ارتفاعـه ، وا لبیّعان إنّما لم یثبت لهما ا لخیار قبل ا لإجازة ؛ لکون عدم ا لصحّـة وا للزوم مانعاً عنـه ، أو لأ نّـه مع عدمهما لا مقتضی للثبوت ، وإذا صحّ ولزم فلا مانع من ثبوتـه ، ولا دلیل علی اقتصار ا لثبوت علیٰ ما إذا حدث بحدوثـه .
إنّـه إذا کان «ا لبیّعان» فی ا لبیع ا لصحیح هو ا لموضوع للخیار ، کان تحقّق هذا ا لعنوان وحدوثـه فی بیع ا لفضولی بعد ا لإجازة ، فا لبیّعان قبلها لیسا موضوعاً ، وبا لإجازة یتحقّق ا لموضوع ، فلا إشکال من هذه ا لناحیـة ، هذا علی ا لنقل .
وأ مّا علی ا لکشف بأقسامـه ، فا لموضوع متحقّق من حین حدوث ا لبیع ؛
لثبوت ا لصحّـة وا للزوم من حین ا لعقد بحسب ا لواقع ، ولو بتعبّد من ا لشارع فی ا لکشف ا لتعبّدی .
إلاّ أن یقال فیـه : إنّ ا لتعبّد بترتیب آثار ا لصحّـة وا للزوم ، قاصر عن إثبات کونهما بیّعین فی ا لعقد ا لصحیح ا للازم ، ولم یدلّ دلیل علیٰ أنّ ا لعقد کذلک .
ولو کان ا لعقد بین أصیل وفضولی :
فهل یثبت ا لخیار للأصیل بناءً علی ا لنقل ؛ بدعویٰ أنّ ا لعقد لازم من قبلـه ، ولیس لـه فسخـه وإن لم یکن صحیحاً فعلیّاً أو لا ؛ لمنع لزومـه علیٰ ما تقدّم فی محلّـه ، ومنع عدم اعتبار ا لصحّـة ؛ لأ نّها أیضاً مفروغ عنها فی أدلّـة ا لخیار ؟ ا لأوجـه هو ا لثانی .
هذا کلّـه علیٰ مبنی ا لقوم فی ماهیّـة ا لبیع ؛ من کونها مرکّبـة من ا لإیجاب وا لقبول ، وأنّ کلاًّ من ا لفضولیّین موجد لجزء منها ، کا لموجب وا لقابل فی بیع ا لأصیلین .