ولو کانت ا لزیادة عینیّـة محضـة ، کا لبناء ، وا لغرس ، فلا إشکال فی بقائها علیٰ ملک ا لغابن ، ورجوع نفس ا لأرض إ لی ا لمغبون بلا زیادة ، وحینئذٍ فهل للمغبون قلعها بلا أرش ، أو معـه ، أو لیس لـه ذلک ؟ وجوه :
فإن قلنا : بأنّ إشغال ا لأرض بتلک ا لزیادة من غیر حقّ ، بحکم ا لغصب ،
وهی عرقٌ ظا لم لا حرمـة لـه ، ولا فرق بین ا لغصب وا لظلم ابتداءً وبقاءً ، کان للما لک قلعها وهدمها ، وعلی ا لغابن نفقـة ا لقلع ، وطمّ ا لحفر ، وکلّ نقص ورد علی ا لأرض .
وعلیٰ ذلک : لا تصل ا لنوبـة إ لیٰ تعارض ا لسلطنتین وا لضررین ، کما أنّ ا لأمر کذلک فی ا لغصب ا لابتدائی .
لکن فی کون ذلک بحکم ا لغصب إشکال بل منع ؛ فإنّ هذا ا لعرق عرقٌ محقّ ، ولـه احترام ، وإنّما ا لعرق ا لظا لم ، ما إذا کان ا لغرس أو ا لبناء فی ا لمغصوب ، أو علیٰ وجـه ا لظلم .
ففرق بین ا لغصب ابتداءً وا لغرس ظلماً ، وبین کون ا لعرق حقّاً وإن لم یکن لـه حقّ ا لبقاء ؛ فإنّ عدم حقّ ا لبقاء ، لایوجب صیرورة ا لعرق عرق ظا لم .
بل لو کان ا لغرس حقّاً ، ثمّ غصب صاحبـه ا لأرض ا لمشغولـة بـه ، لم یکن ا لغرس غیر محترم ، ولا عرق ظا لم ، فضلاً عن ا لمقام ، فلا شبهـة فی أنّ ا لغرس محترم ، لایجوز قلعـه ، ولا یکون هدراً .
ولو قیل : إنّ ا لغابن لو علم خیار ا لمغبون ، وأنّ ا لأرض فی معرض ا لعود ، یکون قد هتک حرمـة ما لـه وهدره .
یقال : إنّ ذلک موقوف علیٰ أنّ انتقال ا لأرض إ لی ا لبائع ، یجعلها بحکم ا لمغصوب ابتداءً ، ویصیر ا لعرق بـه عرقاً ظا لماً ، وهو ممنوع ، بل لو علم بإعمال ا لخیار أیضاً ، لم یصر ما لـه ا لمحترم هدراً .
نعم ، لو کان ا لخیار حقّاً قائماً با لعین ، لکان ا لعرق عرقاً ظا لماً ، ولکنّـه ممنوع ، فا لعرق محترم ، وإن لم یکن لـه حقّ ا لبقاء .
وأ مّا دعویٰ : کون ا لغرس أو ا لبناء ، استیفاءً لمنفعـة ا لعین إ لیٰ زمان فساد ا لغرس وهدم ا لبناء ، قیاساً بإجارة ا لعین قبل فسخ ا لمغبون ، فی قبال ا لدعوی ا لسابقـة .
ففیها : منع ظاهر ؛ فإنّ ا لإجارة موجبـة لإفراز ا لمنفعـة ، وصیرورتها للمستأجر ، وصیرورة ا لأرض مسلوبـة ا لمنفعـة فی ملک صاحبها ، وأین هذه من ا لمقام ممّا یکون ا لاستیفاء تدریجیّاً ؟ !