وقد نسب إ لی ا لمشهور عدم ا لخیار فیـه ، بل قیل : إنّـه موضع وفاق ، وعن «ا لدروس» احتمال ثبوتـه للبائع .
وا لظاهر عدم ا لکلام فی أ نّـه لا خیار با لنسبـة إ لیٰ نفس ا لعین .
وأ مّا با لنسبـة إ لی ا لقیمـة :
فقد یقال : بعدمـه أیضاً ؛ لعدم صدق «ا لبیّعین» لعدم ا لشراء حقیقـة فی ا لعمودین ، بل هو صورة شراء واستنقاذ من ا لبائع ، نظیر شراء ا لمسلم ا لأسیر من ا لکافر ، فا لاستثناء منقطع .
وفیـه : منع عدم ا لصدق ؛ لما تقدّم مراراً من أنّ ماهیّـة ا لبیع ، لیست إلاّ ا لمبادلـة ا لإنشائیّـة بین ا لما لین ، سواء حصل الانتقال حقیقـة أم لا ، کا لبیع ا لفضولی .
فا لعمودان مال قبل ا لانعتاق وتعلّق ا لبیع ، واشتراؤهما اشتراء حقیقـة ، وعدم تملّکهما بعد ا لبیع ـ علی ا لقول بـه ـ لا یخرج ا لشراء عن حقیقتـه .
ولا إشکال فی حصول ا لجدّ فی ا لشراء ؛ لاختلاف ا لأغراض ا لموجبـة لـه بحسب ا لموارد ، بل قد مرّ منّا فی بعض ا لمباحث ، أنّ اشتراء ا لحشرات ا لمؤذیـة ـ لغرض إفنائها ودفعها عن ا لزرع ونحوه ـ اشتراء عقلائی ، یصدق علیـه «ا لاشتراء» حقیقـة ، ویتحقّق ا لجدّ فیـه واقعاً .
وقد یقال : بانصراف أدلّـة ا لخیارات إ لیٰ حال وجود ا لعوضین ، فإذا تلف أحدهما أو کلاهما فلا خیار ، وا لمقام من ا لتلف ا لشرعی ؛ لامتناع رجوع ا لحرّ رقّاً ، فعلیـه لاتکون ا لخیارات مطلقاً مع ا لتلف .
وهذا وإن لم یکن بذلک ا لبعد ، لکن لا تطمئنّ بـه ا لنفس .
وقد یقال : بامتناع تحقّق ا لفسخ مع ا لتلف ؛ فإنّ ا لفسخ إرجاع ا لعوضین إ لیٰ محلّهما قبل ا لبیع ، ولا یعقل إرجاع ا لمعدوم ، کما لایعقل بیع ا لمعدوم ، وا لمنعتق وإن لم یکن معدوماً ، لکنّـه بحکمـه ؛ لأ نّـه لایمکن إرجاعـه تحقیقاً إ لی محلّـه ، ولا إرجاعـه إ لیٰ ملک ا لمشتری لینتقل منـه إ لی ا لبائع ، تحقیقاً لحقیقـة ا لفسخ .
وقد یجاب عنـه : بأنّ ا لعود تحقیقاً إنّما یوجب عود ا لحرّ رقّاً ، إذا کان موجباً
لعود ا لمبیع بعینـه ، لا بما لیّتـه ا لمنحفظـة بعینـه تارة ، وببدلـه اُخریٰ ، وا لقائل با لخیار حتّیٰ مع ا لتلف ، لابدّ وأن یقول : با لعود بما لیّتـه ، لا بشخصـه .
ومختصر ا لقول فیـه : أنّ ا لقرار ا لمعاملی ا لمرتبط بقرار آخر ، لا یستقلّ با لتحصّل إلاّ بلحاظ ما تعلّق بـه ا لقرار ، ولا یعقل بقاء ا لقرار مع عدم بقاء متعلّقـه بنحو من ا لاعتبار ، ولا یعقل اعتبار ا لحلّ إلاّ مع اعتبار بقاء ا لعقد .
فحینئذٍ إن کان اعتبار ا لحلّ مطلقاً ، وشاملاً لصورة تلف ا لعین ، فلابدّ من اعتبار بقاء ا لعقد بین ا لعینین بما هما ما لان ، لا بما هما عینان ، فمع بقاء ا لعین تعود بشخصیّتها وما لیّتها ، ومع عدمـه تعود بما لیّتها ، وا لما لیّـة بما هی ما لیّـة ـ لا بما هی متقوّمـة بعین خاصّـة ـ لا تلف لها ، وعود ا لما لیّـة إ لی ا لفاسخ عین ملک ا لبدل . انتهیٰ .
وهو لایخلو من غرابـة ؛ ضرورة أنّ عدم بقاء ا لعقد إلاّ ببقاء متعلّقـه ، لایوجب ا لالتزام بما هو فاسد عقلاً وعرفاً ؛ لأ نّـه إن کان ا لمراد من «بقائـه بما هما ما لان» أنّ ا لعقد بعد تلف ا لعین ـ ا لتی هی متعلّقـه ـ تعلّق بأمر آخر فی وجوده ا لبقائی ، فهو واضح ا لامتناع .
وإن کان ا لمراد : أ نّـه تعلّق فی حدوثـه بهویّـة ا لمتعلّق ، وما لیّتـه باقیـة بعد تلف ا لهویّـة ، فإن رجع إ لی ا لتزام ما لیّـة کلّیـة ، فیکون ا لمتعلّق هویّـة جزئیّـة وما لیّـة کلّیـة ، فهو محال مع إنشاء واحد ، وا لانحلال إ لیٰ بیعین أفسد ، مع أ نّـه کرّ علیٰ ما فرّ منـه .
وإن رجع إ لیٰ ا لتعلّق با لعین بما لیّتها ؛ أی بما هی مال ، فمع تلف ا لعین لا یعقل بقاء ما لیّتها .
وإن کان ا لمراد : ا لتعلّق بما لیّـة ا لعین لا بنفسها ، فهو أفسد ، مع أ نّها تتلف بتلف ا لعین .
وإن کان ا لمراد : ا لتعلّق بما لیّـة باقیـة ، فیرجع إ لیٰ أنّ ا لمبیع کلّی ، وا لعین ا لخارجیّـة لیست مبیعـة ، وهو ظاهر ا لفساد .
فقولـه : «بما هما ما لان» ا لظاهر فی أنّ ا لمتعلّق ما لیّـة باقیـة لا عین ، ظاهر فی ا لاحتمال ا لأخیر ، ولعلّـه أفسد الاحتما لات ؛ فإنّ بقاء ا لما لیّـة ا لمتحقّقـة فی ا لعین ، غیر معقول ، وا لما لیّـة ا لباقیـة کلّیـة لا جزئیّـة ، وا لما لیّـة ا لمتحقّقـة فیها جزئیّـة ، لا بقاء لها بعدها .
وا لإنصاف : أنّ تلک ا لتخرّصات ، خارجـة عن الاعتبارات ا لعقلائیّـة وا لموازین ا لعقلیّـة ، وتصوّرات محضـة ، لا واقعیّـة لها ، ولا إشکال فی أنّ ا لالتزام بعدم ا لخیار أولیٰ من ذلک .