قد یقال : بأنّ نفی ا لبیع ا لمستفاد من ا لروایات وقاعدة «لاضرر . . .» ا لمحمول علیٰ نفی ا للزوم ، بدیلـه هو ا لجواز ، دون حقّ ا لخیار ، وا لذی یقبل ا لإسقاط هو ا لحقّ ، دون ا لجواز ا لذی هو حکم .
وأ مّا ا لإجماع فلا یکون مدرکاً تعبّدیاً مع وجود ا لأخبار وا لقاعدة .
وفیـه : أنّ قولـه علیه السلام : «لا بیع لـه» ا لمأخوذ فی جمیع ا لأخبار إلاّ روایـة ابن یقطین ، ا لظاهر فی أ نّـه لا یکون ا لبیع ملکـه ، ولا یکون هو سلطاناً علیـه ، یستفاد منـه ـ علی ما تقدّم ا لکلام فیـه ـ أنّ ا لسلطنـة لصاحبـه بلا مزاحم فراجع .
وعلیـه فظاهر ا لروایات ، هو إثبات ا لسلطنـة ونفیها ، وهو یناسب ا لحقّ .
وأ مّا ا لجواز ا لحکمی ، فا لتعبیر عنـه بـ «کونـه لـه» أو «لهما» أو «لیس لـه» لایخلو من حزازة ، بل یحمل علیٰ هذا ا لمعنیٰ أیضاً ، ما فی صحیحـة ابن یقطین
«فلابیع بینهما» .
مع أنّ تسا لم ا لأصحاب سلفاً وخلفاً ، علیٰ أنّ ا لثابت خیار ا لتأخیر ، کافٍ فی ثبوت ا لحکم ، ولاسیّما إذا کان ا لمدّعیٰ ظهور ا لروایات فی ا لجواز ا لحکمی .
ثمّ إنّ ا لمسقطات فی هذا ا لخیار علی أقسام :