وأ مّا إذا کان کلّیاً فی ذمّـة ا لبائع ، فشرط ردّ ا لثمن یرجع إ لیٰ شرط ردّ ا لبدل
لسقوط ا لدین عن ذمّتـه بوقوع ا لعقد ، وحینئذٍ فهل یوجب ا لفسخ عود ا لاشتغال ا لأوّل ، ویکون من قبیل إعادة ا لمعدوم عرفاً وفی عا لم الاعتبار ، أو حصول اشتغال جدید ؟
فیـه کلام ، ولایبعد موافقـة ا لعرف للأوّل ، ولا إشکال فیـه .
ولو کان کلّیاً فی ذمّـة ا لمشتری ، فمع عدم ا لقبض یکون ا لکلام فیـه ما مرّ .
وأ مّا معـه بتسلیم ا لمصداق ، فهل مقتضی ا لفسخ رجوع هذا ا لمصداق ؛ لکونـه ا لطبیعی ا لواقع علیـه ا لبیع ، ویکون نفس ا لطبیعی ا لمنطبق علیـه طرف ا لإضافـة ، فلایجوز تبدیل ا لمصداق ؟
أو رجوع ا لطبیعی ا لقابل للصدق علیٰ کثیرین ، فلـه إرجاع مصداق آخر ؟
وا لأقرب إ لی ا لنظر : أنّ ما هو طرف ا لإضافـة ، هو ا لطبیعی ا لقابل للصدق ، وا لموجود فی ا لخارج وإن کان نفس ا لطبیعی ، لکن لا بما أ نّـه قابل للصدق ، فلایکون طرفاً للإضافـة ، بل بنظر ا لعرف یکون ا لموجود مصداق ا لطبیعی ، لا نفسـه ، ولا یکون ا لمصداق طرف ا لإضافـة .