وعلی ا لثانی : أی عروض ا لشکّ قبل ا لفسخ ، فإن علم حصول ا لفسخ بعده ، حصل ا لعلم ا لإجما لی بوجوب ردّ ا لعوض فعلاً ، أو وجوب ردّ ا لعین إن فسخ .
فإن قلنا : ببطلان رجوع ا لشرط إ لی ا لهیئـة ، وأنّ ما هو ظاهر فی ا لرجوع إ لیها ، راجع إ لی ا لمادّة ، فا لوجوب مطلق وفعلی ، وا لواجب مقیّد استقبا لی ، کان ا لعلم ا لإجما لی مؤثّراً ومنجّزاً ، کما هو ا لتحقیق فی ا لتدریجیّات ، ولا تجری أصا لـة ا لبراءة عن ا لعوض .
ولایجوز لـه عدم إعطاء ا لعوض ، وأخذ ا لعین بعد ا لفسخ ؛ للعلم ا لمذکور ، فلابدّ من ا لقرعـة ، کما فی ا لصورة ا لسابقـة .
وإن قلنا : با لوجوب ا لمشروط ، فمع ا لعلم بحصول شرطـه ، یکون حال ا لعلم ا لإجما لی ا لمتعلّق بـه وبغیره ا لمطلق فی ا لتنجیز ، کحال ا لعلم ا لإجما لی بأحد ا لمطلقین ؛ لأنّ ا لعقل یحکم جزماً بعدم جواز ا لمخا لفـة لذلک ا لواجب .
فمن علم أنّ ضیف ا لمولیٰ سیجیء ، وعلم أنّ إکرامـه واجب بشرط ا لمجیء ، ولم یکن فی ا لحال واجباً ، لا شبهـة فی جواز منع ا لضیف عن ا لمجیء ؛ لعدم ا لمخا لفـة حینئذٍ .
وأ مّا لو علم أ نّـه یجیء ، فتقاعد عن تهیئـة أسباب ا لضیافـة ؛ بعذر «أنّ ا لواجب ا لمشروط ، لا یتحقّق وجوبـه إلاّ بعد تحقّق ا لشرط ، فالآن لایجب علی شیء ، وبعد مجیئـه لا أستطیع علیٰ ضیافتـه» لم یعذره ا لعقل وا لعقلاء ، فا لعلم ا لإجما لی ا لذی کان طرفاه أو أحد طرفیـه کذلک ، منجّز بحکم ا لعقل .
بل مقدّمـة ا لواجب ا لمشروط ا لکذائی ، واجبـة فعلاً علی ا لقول بوجوب ا لمقدّمـة ، وقضیّـة ترشّح وجوب ا لمقدّمـة من وجوب ذیها ، أو ترشّح ا لإرادة ا لمتعلّقـة بها عن إرادتـه ، قد فرغنا فی محلّها عن نقدها .
وأ مّا إذا علم بعدم حصول ا لشرط أو ا لقید ، بناءً علیٰ رجوع ا لقید إ لی ا لمادّة ، فلا إشکال فی عدم تأثیر ا لعلم ا لإجما لی ، وکذا ا لحال مع ا لشکّ فی ا لحصول .
وتوهّم : کون ا لشکّ مع فرض ا لوجوب ا لفعلی ، کا لشکّ فی ا لقدرة ، فیجب ا لاحتیاط معـه فاسد ؛ لأنّ ما ذکر فی ا لشکّ فی ا لقدرة ، إنّما هو فیما کان ظاهر ا لأدلّـة ا لوجوب ا لمطلق مادّة وهیئـة ، وکان عدم ا لقدرة عذراً عقلیّاً فی ترک
ا لواجب ا لفعلی ، فحینئذٍ لابدّ من إحراز ا لعذر ، ولا یسمع منـه احتما لـه .
وأ مّا فی ا لمقام ، فا لقید دخیل فی ا لمتعلّق ، ومع ا لشکّ فی تحقّقـه یشکّ فی ا لتکلیف ، کما أ نّـه لو قیّد ا لتکلیف بحال ا لقدرة ـ کما لو قال : «إن قدرت علیٰ إکرام زید فأکرمـه» ـ فمع ا لشکّ فیها لایجب علیـه ا لإکرام .
ثمّ إنّـه ربّما یقال : إنّـه فی أمثال ذلک لاتجری أصا لـة ا لبراءة ، بل لابدّ علیٰ مدّعی براءة ذمّتـه من إثباتها ؛ لأنّ ذلک مقتضیٰ أصا لـة ا لاحترام فی ا لأموال ، فا لمال بطبعـه یقتضی أن لا یخرج عن ملک ما لکـه بلا عوض .
وفیـه ما لا یخفیٰ ؛ لأنّ احترام ا لأموال ، لا یقتضی عدم جواز تصرّف صاحبـه فیـه بنحو ا لهبـة وا لصلح مجّاناً ، وإنّما مقتضی ا لاحترام ، ألاّ یتصرّف فیـه غیره بلا إذنـه ، وأن لا یذهب هدراً لو أتلفـه متلف ، وا لمال لا اقتضاء لـه فی طبعـه لو کان لـه طبع ، فلو وهبـه ا لما لک لم یکن خلاف مقتضیٰ طبعـه ، ففی مورد ا لشکّ یکون ا لأصل ا لبراءة ، ولا مانع منها من هذه ا لجهـة .
وأ مّا ا لنصّ ا لوارد عن أبی ا لحسن علیه السلام فی تضمین مدّعی ا لاستیداع عند ا لاختلاف بین ا لقرض وا لودیعـة ، فهو علیٰ خلاف ا لقواعد ، ولابدّ فیـه من ا لاقتصار علیٰ مورده .