وقد تکرّر منّا : أنّ ا لعموم غیر ا لإطلاق دلالـة ومدلولاً ، وأنّ فی ا لأوّل ، یثبت ا لحکم لکلّ مصداق من ا لطبیعـة بدلالـة لغویّـة وألفاظٍ موضوعـة ، کلفظ «ا لکلّ» وا لجمع ا لمحلّیٰ ونحوهما ، ا لموضوعـة للکثرة ا لإجما لیّـة ، فا لمدلول فیـه هو جمیع مصادیق ا لطبیعـة ، وا لدالّ هو ا للفظ ا لموضوع للشمول وا لتکثیر .
وأ مّا ا لإطلاق ، فلا یکون من ا لمدا لیل ا للفظیـة وا للغویـة ، ولم یوضع لـه لفظ ، بل ا لحجّـة علیـه فعل ا لمتکلّم ، لا قولـه ؛ فإنّ ا لعاقل غیر ا لغافل ، إذا کان فی مقام بیان مقصوده ، وجعل شیئاً موضوعاً فی کلامـه لحکم ، ولم یقیّده بقید ، یستکشف من فعلـه ذلک ، أنّ تمام موضوع حکمـه هو ا لذی أتیٰ بـه فی کلامـه .
فإذا قال : «أعتق رقبـة» یستدلّ بأخذ «ا لرقبـة» بلا قید موضوعاً فی کلامـه ، علیٰ أ نّها بلا قید «ا لمؤمنـة» أو غیرها ، موضوع لحکمـه ، فیعلم منـه أنّ تمام ا لموضوع ، هو «ا لرقبـة» من غیر قید ، فیستدلّ بفعلـه علیٰ مراده ، کما یستدلّ فی ا لعامّ بقولـه علیـه .
فا لمراد ا لمحکوم علیـه فی ا لمطلق ، هو نفس ما جعلـه موضوعاً ، من غیر دلالـة علیٰ کثرة ، أو استمرار ، أو نحوهما ، فا لمطلق بعد تمامیّـة مقدّمات ا لإطلاق ،
لایفید کثرة بوجـه من ا لوجوه .
فما فی کلمات بعض ا لمحقّقین قدس سره من أنّ ا لمطلق بعد تمامیّـة ا لمقدّمات ، یدلّ علی ا لسریان وا لشیوع ، حتّیٰ قا لوا فی تعریفـه : إنّـه ما دلّ علیٰ شائع فی جنسـه غیر وجیـه .
کما أنّ ا لبحث عن ألفاظ ا لمطلق ، کما وقع منهم ، لیس علیٰ ما ینبغی ؛ فإنّ ا لمطلق ا لمقابل للمقیّد فی ا لبحث الاُصولی ، لا یدلّ علیٰ شائع ، ولا علیٰ کثرة ، بل ا لإطلاق ـ کما أشرنا إ لیـه ـ لیس من ا لدلالات ا للفظیـة ، ولیس لـه لفظ ، ولا وضعت لـه لغـة .
ولا فرق فیما هو مناط ا لاحتجاج ، وفیما هو ا لمقصود من ا لإطلاق ، بین ا لألفاظ ا لدالّـة علی الطبائع مثل «البیع» و«الرقبـة» وبین ا لأعلام الشخصیّـة کـ «زید» .
فقولـه : «أکرم زیداً» بعد مقدّمات ا لإطلاق مطلق ، کقولـه : «أعتق رقبـة» ولا دلالـة لهما علی ا لشیوع وا لسریان ، بل لا یعقل ا لدلالـة بعد عدم ا لوضع ، ومقدّمات ا لحکمـة لا تجعل غیر ا لدالّ دالاًّ ، ومن ا لواضح أنّ ا لألفاظ ا لموضوعـة للطبائع ، لا تدلّ إلاّ علیٰ نفس ا لطبائع ، وا لدلالـة علی ا لکثرة وا لشیاع ، تحتاج إ لیٰ دالّ لفظی ، ومقدّمات ا لحکمـة ، لا تفید إلاّ ما أشرنا إ لیـه : من أنّ ما جعل متعلّقاً ، هو تمام ا لموضوع ، سواء کان طبیعـة ، أم علماً .
وأ مّا ما تکرّر فی کلامهم من أنّ ا لإهمال ا لثبوتی محال ، فا للزوم ا لحقیقی
ا لمجعول فی الآیـة لـه تعیّن واقعی ، إمّا بجمیع ا لأزمنـة ، أو ببعضها .
ففیـه : أنّ معنیٰ عدم إمکان ا لإهمال ثبوتاً ، لیس لزوم لحاظ ما لیس موضوعاً ، ولا دخیلاً فیـه ، فی موضوع ا لحکم .
ففی ا لمقام : إنّ موضوع وجوب ا لوفاء هو ا لعقد ، وبعد مقدّمات ا لإطلاق ، یکشف أنّ ا لعقد تمام ا لموضوع ، ولادخل لشیء آخر فیـه ، فلو فرض إمکان إیجاد ا لعقد فی غیر ا لزمان وا لمکان ، کان ا لموضوع متحقّقاً ؛ لعدم دخا لتهما فی موضوع ا لحکم ، فا لعقد بعد وجوده ، یجب ا لوفاء بـه أینما تحقّق ، وفی أیّ زمان کان .
لکن لا بمعنیٰ دخا لتهما فی موضوع ا لحکم ، ولا بمعنیٰ لحاظهما حال ا لجعل ، بل بمعنیٰ أنّ ا لعقد أینما وجد ، یکون عقداً ، فیجب ا لوفاء بـه .
ولو فرض قیام دلیل علیٰ عدم وجوب ا لوفاء بـه فی زمان ، یکشف ذلک عن کون ا لموضوع هو ا لعقد فی غیر هذا ا لزمان ، فبعد ورود ا لقید ، یکشف أنّ ا لموضوع ـ لبّاً ـ مقیّد بغیر ا لزمان ا لخارج ، لا أنّ ا لإطلاق یقتضی ذلک ، وللتفصیل محلّ آخر .
وأنت إذا تأ مّلت فیما ذکر ، تعرف أنّ کثیراً من ا لمباحث ا لتی وقعت فی ا لمطلق وا لمقیّد ، خارجـة عن محطّ ا لکلام ، وعمّا هو ا لمطلوب فی ذلک ا لباب ، وأ نّـه لا أصل للإطلاق ا لبدلی وا لشمولی ، ولا موضوع للبحث عن أنّ ا لدالّ علی ا لبدلیّـة وا لشمول ، لفظ موضوع لهما ، کلفظـة «أیّ» أو هیئـة ا لنکرة ، فإنّ ما یفیده ا لإطلاق ، أجنبی عن ا لبدلی وا لشمولی .
فقولـه تعا لیٰ : «أوْفُوا بِالْعُقُودِ» لـه دلالـة لفظیّـة علیٰ وجوب ا لوفاء بکلّ عقد بتعدّد ا لدوالّ وا لمدلولات ، وأ مّا أنّ ا لعقد تمام ا لموضوع لوجوب ا لوفاء ،
أو جزؤه ، ولـه قید أو جزء آخر ، فلایدلّ علیـه ا للفظ وا لقول .
بل کونـه تمام ا لموضوع ، مستفاد من جعلـه موضوعاً للحکم بلا قید ، فیحتجّ للعموم با لقول ، وللإطلاق با لفعل ، وا لعموم دالّ علی ا لکثرة ، دون ا لإطلاق .
ثمّ إنّ ا لإطلاق فی الآیـة ، متفرّع علی ا لعموم ؛ فإنّ موضوع ا لعموم ا لعقد ، وبعد تعلّق وجوب ا لوفاء بـه بلا قید ، یحکم با لإطلاق ، فا لإطلاق موضوعـه ا لعقد ا لمتعلّق بـه ا لحکم ، أو ا لحکم ا لمتعلّق با لعقد .
ومقتضی ا لتفرّع ، أنّ ا لتخصیص فی ا لعامّ ، حیث یوجب رفع حکمـه عن ا لموضوع ا لخاصّ ، فلایبقیٰ معـه محلّ للإطلاق ، وأ مّا ا لتقیید فی ا لإطلاق ، فلایمسّ کرامـة ا لعامّ .
وعلیـه ففی ا لتخصیص خلاف ظاهر واحد ؛ لأ نّـه لایوجب تقیید ا لمطلق ، حتّیٰ یوجب بذلک خلاف ظاهر آخر ، بل یوجب رفع موضوع ا لإطلاق ، کما أ نّـه لیس فی ا لتقیید إلاّ خلاف ظاهر واحد ، ولایوجب ا لتصرّف فی ا لعامّ .
فاتّضح من ذلک : أنّ ا لتخصیص فی عموم قولـه تعا لیٰ : «أوْفُوا بِالْعُقُودِ» عبارة عن إخراج ما دلّ ا لعموم علیٰ دخولـه فی ا لحکم ، نظیر ا لتخصیص بدلیل حرمـة ا لربا ، وبیع ا لغرر ، ومن ا لمعلوم أنّ هذا غیر مربوط با لإطلاق ، نعم یرتفع بـه موضوعـه .
وأ مّا ا لتقیید فی إطلاقـه ، فهو عبارة عن ورود قید ، یوجب ا لکشف عن عدم کون ا لمطلق تمام ا لموضوع ، بل لـه قید آخر ، فلو دلّ ا لإجماع مثلاً ، علیٰ عدم وجوب ا لوفاء با لعقد فی ساعـة ، یکشف ذلک عن أنّ موضوع وجوبـه ، لیس ا لعقد ا لمطلق ، بل ا لعقد فی غیر ساعة کذائیّـة ، فهذا تصرّف فی ا لإطلاق وخلاف ظاهره .
ولایعقل أن یکون تخصیصاً ؛ فإنّ ا لساعات وا لحا لات ، لم تکن مشمولـة للعموم ، ولم یکن ا لعامّ دالاًّ علیها ، فلا یعقل کون ا لتصرّف ا لمذکور ، راجعاً إ لی
ا لتخصیص ، کما لا یعقل أن یرجع ا لتخصیص إ لی ا لتقیید .
فما فی کلام ا لشیخ ا لأعظم قدس سره : من أ نّـه لا یلزم من ذلک زیادة تخصیص ، إذا خرج ا لفرد فی ساعـة أو بعدها مستمرّاً خلط بین ا لتخصیص وا لتقیید ؛ ضرورة أنّ خروج ساعـة ، لایعقل أن یکون تخصیصاً ، بعد عدم دلالـة ا لعامّ علی ا لزمان وا لحا لات ، بل هو تقیید ، ویتّجـه معـه ا لتمسّک با لإطلاق فی غیر ا لزمان ا لخارج .