ثمّ لو أغمضنا عمّا تقدّم ، فا لمحتملات فی ا لروایات کثیرة :
منها : بطلان ا لبیع من ا لأوّل ، وقد یقال : إنّـه أظهر الاحتما لات ، وفیـه ما مرّ .
ومنها : ا لبطلان بعد ا لثلاثـة .
ومنها : ا لانفساخ من ا لأوّل ؛ بمعنیٰ حدوثـه وانفساخـه .
ومنها : انفساخـه بعد ا لثلاثـة .
ومنها : عدم لزومـه من ا لأوّل .
ومنها : عدم ا للزوم بعد ا لثلاثـة .
ولا إشکال فی أنّ لازم جمیع ا لاحتما لات ، عدم لزومـه بعد ا لثلاثـة ولو بنحو عدم ا لموضوع ، فعلیٰ فرض ا لإجمال فیها یؤخذ با للازم ا لمشترک ، وا للازم منـه عدم جواز ا لتمسّک بدلیل وجوب ا لوفاء .
فیقع ا لکلام فی سائر ا لقواعد :
فإن قلنا : بمقا لـة ا لعلاّمـة قدس سره : من نفی ا للزوم بقاعدة «لاضرر . . .» أو قلنا : بما أشرنا إ لیـه من نفیـه بقاعدة نفی ا لحرج ، فلایبقیٰ مجال للأصل .
وإن استشکلنا فی الاُولیٰ بما مرّ ، وفی ا لثانیـة : بأ نّـه لم یعهد تمسّک ا لفقهاء بها فی ا لمعاملات ، حتّیٰ ادعیٰ بعض ا لمشایخ أنّ قاعدة نفی ا لحرج مخصوصـة بغیر ا لمعاملات ، أو با لعبادات ـ ویشهد لـه أ نّـه لو کان دلیل نفی ا لحرج مستنداً فیها ، لزاد عدد ا لخیار علیٰ ما ذکروا ـ فا لمرجع هو ا لأصل .
فبا لنظر إ لیٰ جمیع ا لاحتما لات ا لمتقدّمـة ، لا یجری ا لاستصحاب ؛ لعدم ا لحا لـة ا لسابقـة ، فلا یجری أصل ا لصحّـة ، أو أصل بقاء ا لأثر ، بل مقتضی ا لأصل بقاء کلّ عوض علیٰ ملک صاحبـه ا لأوّل ، وعدم ا لنقل إ لی ا لطرف .
ومع ا لغضّ عنها ، وا لبناء علیٰ دوران ا لأمر بین الانفساخ من ا لحین ونفی ا للزوم ، فجریان أصا لـة صحّـة ا لعقد لا مانع منـه ، إن کان ا لأثر مترتّباً علیها ، دون ا لعقد ا لصحیح ، وإلاّ فهی مثبتـة .
وإن کان ا لأثر مترتّباً علی ا لعقد ا لصحیح ، فیجری الاستصحاب ؛ لأنّ ا لعقد کان صحیحاً قبل ا لثلاثـة فیستصحب ، لکن لا یترتّب علیـه ثبوت ا لخیار ، أو عدم ا للزوم ؛ فإنّ عدم ا للزوم ا لمعلوم ، أعمّ من عدمـه بنفی ا لموضوع ، واستصحاب ا لأثر أو ا لعقد ا لصحیح لإثبات ا لأخصّ مثبت ، بل مع ا لغضّ عنـه أیضاً یکون مثبتاً ، وا لأمر سهل .
نعم ، بعد إنشاء ا لفسخ یعلم بعدم بقاء ا لعقد ، لکن لا یثبت أ نّـه کان خیاریّاً
حتّیٰ تترتّب علیـه أحکامـه .
وأ مّا ا لإشکال : بأنّ ا لعقد ا لصحیح مقسم للازم وغیره ، ویکون ا للزوم کا لفصل لـه ، وبارتفاعـه یرتفع فمندفع بأنّ ا للزوم وا لجواز ، کا لحا لات للعقد ا لصحیح ؛ ضرورة عدم ارتفاع ا لعقد ا لصحیح أو صحّتـه بتغییره من ا لجواز إ لی ا للزوم ، کما فی خیار ا لمجلس وا لحیوان ، بل ا لعقد ا لصحیح محفوظ فی ا لحا لین .
وکذا ا لحال فی تغییر ا للزوم إ لی ا لجواز ، فا لقضیّـة ا لمتیقّنـة عین ا لمشکوک فیها .