ثمّ إنّ بعض ا لاحتما لات ا لتی ذکرت فی ا لمقام ، لا یمکن ا لالتزام بها ، ولا تطبیقها علی ا لقواعد ، کاحتمال ردّ ا لزائد ، أو ا لفسخ با لنسبـة إ لیـه ، مع عدم ردّ
شیء من ا لعوض ، کما نسب نظیره إ لی ا لأکثر فی ا لبیع ا لمحاباتی ا لصادر من
ا لمریض ؛ ضرورة أنّ ردّ ا لعقد فی ا لمقدار ا لزائد مع عدم ردّ ما یقابلـه من ا لمثمن أو ا لثمن ، مخا لف لمقتضی ا لعقد ، کما حکی عن ا لعلاّمـة قدس سره إشکالاً علی ا لقوم فی معاملـة ا لمریض .
ولا تخلّص من هذا ا لإشکال إلاّ إذا کان ا لزائد عطیّـة ، لا دخیلاً فی ا لمعاملـة ، وهو خلاف ا لواقع ، وخلاف ا لفرض ، ولاسیّما فی ا لمقام .