ثمّ إنّـه لو شرط ردّ ا لبعض ا لمجهول ؛ لثبوت ا لخیار فیما یقابلـه ، فا لشرط غرری مجهول باطل .
وکذا لو شرط ا لردّ تدریجاً إ لیٰ تمام ا لمدّة ؛ بأن یشترط ا لخیار فی مقدار مجهول ، عند ردّ مقدار مجهول . . . وهکذا عند ردّ مقدار آخر أیضاً إ لیٰ أن یتمّ مقدار ا لثمن ، ویؤول ا لأمر إ لی ا لعلم ، فإنّ ذلک باطل ؛ لأنّ ا لشروط مجهولـة ، وا لأول إ لی ا لعلم لایفید ، کما أنّ ا لأول إ لیـه فی مقام ا لتسلیم ، غیر مفید .